اخبار عربية محاكمة غيابية لأخنوش

اليكم الان محاكمة غيابية لأخنوش والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

لم يكن عزيز أخنوش حاضرا في مجلس النواب، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لكنه كان، في تقديري، الشخصية الأكثر حضورا في النقاش الذي امتد لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، خلال اجتماعين للجنة القطاعات الإنتاجية خُصصا لتقديم ومناقشة ميزانية وزارة الفلاحة، لأول مرة منذ قرابة عشرين عاما، دون أن يكون أخنوش مسؤولا عن القطاع الفلاحي.

ففي الوقت الذي كان فيه الوزير الجديد خالد حاتيمي يعرض تصوراته لمستقبل القطاع، ويتلقى أسئلة وملاحظات النواب، كانت الحصيلة التي تركها سلفه هي الموضوع الحقيقي للنقاش. وجدت نفسي، وأنا أتابع أشغال اللجنة بشكل متقطع كلما أتاح لي الوقت ذلك خلال اليومين الماضيين، أمام ما يشبه محاكمة علنية، وإن كانت غيابية، لأطول وأخطر مهمة تولاها أخنوش في حياته السياسية، والتي لم تكن رئاسة الحكومة خلال الولاية السابقة، بل إمساكه بمفاتيح وزارة الفلاحة، ومن خلالها بجزء أساسي من مقومات السيادة الغذائية والأمن المائي والاستقرار الاجتماعي للمغرب.

فمنذ سنة 2007، قضى أخنوش على رأس وزارة الفلاحة أو مشرفا عليها، مدة تكفي لإعداد الاستراتيجيات وتنفيذها وتقييمها وتصحيح أخطائها، بل ولرؤية النتائج التي تتركها في الأرض والماء والأسواق وحياة الناس.

لا يتعلق الأمر بقطاع اقتصادي عادي، يمكن قياس نجاحه بعدد المشاريع المنجزة أو بحجم الاستثمارات والصادرات، بل بالقطاع الذي يحدد ما إذا كان المغاربة قادرين على إنتاج غذائهم، وبأي ثمن يحصلون عليه، ومن يستفيد من خيرات الأرض والماء، وما إذا كانت القرية ستظل مجالا للعيش والإنتاج أم ستتحول إلى خزان للفقر ومصدر للهجرة نحو المدن.

ما أثار انتباهي في مداخلات النواب، على اختلاف انتماءاتهم وخلفياتهم المهنية والسياسية، لم يكن حجم الانتقادات الموجهة إلى السياسات الفلاحية، بل طبيعتها ودرجة التفصيل فيها. فقد عادت إلى الواجهة أسئلة توزيع الدعم العمومي، واختلال مسالك التسويق، وهيمنة الوسطاء، وتراجع أوضاع الفلاحين الصغار والمتوسطين، وتناقض الارتفاع المتواصل للأسعار مع المبالغ الضخمة التي أنفقتها الدولة على تطوير الإنتاج.

بل إن النقاش وصل إلى جوهر الاختيار الذي حكم السياسة الفلاحية طوال السنوات الماضية، أي كيف يمكن لبلد يحقق أرقاما مهمة في الصادرات الفلاحية أن يجد مواطنيه عاجزين عن اقتناء منتجات أرضهم بأسعار معقولة؟

هذه الأسئلة ليست جديدة، وهذا ما يجعل ما وقع داخل اللجنة البرلمانية مهما. فقد ظلت أصوات قليلة، من داخل المؤسسات وخارجها، تطرحها منذ سنوات، لكنها كانت تواجه في الغالب بالتشكيك والتبخيس والاتهام بعدم فهم القطاع أو استهداف المسؤولين عنه. وظلّت الأرقام المتعلقة بالصادرات والاستثمارات ومناصب الشغل تُستعمل لإغلاق النقاش، كما لو أن تحقيق بعض المؤشرات الاقتصادية يمنح السياسة العمومية حصانة من المساءلة.

كان شعوري بأنني أتابع محاكمة سياسية مجرد استنتاج شخصي، إلى أن تدخل لحسن السعدي، الوزير السابق والنائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحد الوجوه السياسية التي صعدت في محيط أخنوش، ليمنح هذا الانطباع اسمه الصريح. فقد حذر من تحويل تقييم المخططات الفلاحية إلى محاكمة لإرث القطاع، وتولى الدفاع عن التحولات التي عرفتها الفلاحة منذ سنة 2007، مستعرضا ما تحقق من إعادة هيكلة للمؤسسات وتطوير لسلاسل الإنتاج وتنظيم للمهنيين.

كان السعدي، عمليا، يؤدي دور المحامي عن عهد أخنوش، وله كامل الأسباب لفعل ذلك، وإن أقر بأن تلك المخططات ليست نصوصا مقدسة وأنها قابلة للنقد والتصحيح. لكنها لو كانت سياسات ناجحة لكان المغاربة يتلذذون بها في أطباقهم اليومية ولا يحتاجون إلى من يدافع عنها.

لا أحد يجادل في أن إنتاج بعض الفواكه والخضر تطور، أو أن المغرب أصبح يحتل مواقع مهمة في أسواق خارجية، لكن السؤال الذي تهرب منه الخطابات الاحتفالية هو ما إذا كانت هذه النتائج قد تحققت وفق ترتيب سليم للأولويات، وبكلفة مائية واجتماعية عادلة، وبما يعزز قدرة المغاربة على تأمين غذائهم. فالتصدير ليس خطيئة في حد ذاته، كما أن الاستثمار الفلاحي الكبير ليس جريمة، لكنهما لا يمكن أن يتحولا إلى غاية تتقدم على حق المجتمع في الماء والغذاء.

لكن أهم ما حملته مناقشة ميزانية الفلاحة هو موقف الوزير خالد حاتيمي من مسألة التقييم. فقد تعهد بإخضاع مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر للتقييم، والعودة إلى البرلمان لمناقشة النتائج وإعداد خارطة طريق جديدة، وأعلن التزامه بنشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي ومراجعة طريقة صرفه. كما أقر الوزير الجديد بوجود اختلالات تستدعي تدخلا تشريعيا وتنظيميا، من سوق الحليب إلى تربية المواشي وتسويق المنتجات الفلاحية…

بل إن الوزير كشف كيف أن المغرب يستورد القسم الأعظم من بذور الخضر التي يزرعها، وأن إنتاجية المياه والأرض ما زالت بعيدة عن مستويات بلدان مرجعية، وأن قطاع الحوامض فقد نحو 35 في المائة من مساحاته المزروعة منذ سنة 2020.

صحيح أن سبع سنوات من الجفاف وتداعيات جائحة “كورونا” وارتفاع تكاليف الإنتاج عوامل لا يمكن تجاهلها، لكن السياسة العمومية الجيدة لا تُقاس فقط بما تحققه في السنوات الممطرة والأسواق المستقرة، بل بقدرتها على حماية المجتمع حين تضيق الموارد وتشتد الأزمات.

لست هنا بصدد الدعوة إلى تحميل أخنوش وحده مسؤولية كل ما أصاب الفلاحة المغربية، فالمسؤوليات تتوزع بين حكومات ومؤسسات وإدارات وفاعلين اقتصاديين، كما أن للمناخ وتقلبات الأسواق الدولية أثرا لا يمكن إنكاره. لكن توزيع المسؤوليات لا ينبغي أن يتحول إلى تعويم لها.

ثم إن ما يستحق المحاكمة، بالمعنى السياسي والمؤسساتي للكلمة، لا يتعلق بملايير الدراهم التي صُرفت فقط، بل بما لا يمكن تعويضه من موارد طبيعية وفرص تنموية.

لهذا كانت وزارة الفلاحة، في تقديري، أخطر مسؤولية تحملها أخنوش؛ لأن آثار قراراتها تتجاوز الزمن السياسي للحكومات، وتصل إلى شروط عيش أجيال كاملة من المغاربة.

وحين أتحدّث عن المحاكمة فإنني لا أقصد المعنى الجنائي، ولا إصدار حكم مسبق بإدانة شخص أو حزب، بل عن محاكمة عمومية للاختيارات والنتائج، تُفتح فيها التقارير والحسابات والمعطيات أمام المؤسسات والرأي العاملقد امتلك المغرب الشجاعة لفتح صفحات مؤلمة من تاريخه السياسي، والإنصات إلى الضحايا واستخلاص الدروس، فلماذا لا نمتلك الشجاعة نفسها لمراجعة اختيارات تنموية كبرى، دون تقديس لأصحابها أو خوف من كشف أخطائها؟

ما جرى في لجنة القطاعات الإنتاجية هذا الأسبوع يمكن أن يكون بداية مهمة، إذا لم يتوقّف بانتهاء مناقشة الميزانية. فليس المطلوب أن يخرج أخنوش من هذه المحاكمة مدانا بالضرورة، ولا أن يخرج منها بريئا بحكم ما يقوله أنصاره. المطلوب أن نخرج نحن، كمغاربة، بحقيقة ما جرى لقطاع يشكل أحد أعمدة وجودنا واستقرارنا.

وإذا كان الوزير الجديد جادا في وعود التقييم والشفافية، فإن عليه أن يذهب بها إلى نهايتها، حتى لو قادته إلى نتائج محرجة لمن سبقوه، أو إلى مساءلة اختيارات ما زالت تحظى بنفوذ داخل الوزارة وخارجها. لأن الغاية من المحاكمة ليست الانتقام ممن حكموا، بل حماية من سيحكمون مستقبلا من تكرار الأخطاء نفسها.

والأهم من هذا وذاك، حماية المغاربة من دفع ثمنها مرة أخرى، من مائهم وقوتهم ومستقبل أبنائهم.

محاكمة غيابية لأخنوش صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل محاكمة غيابية لأخنوش نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.