اخبار عربية زيادة الضريبة على شركات المحروقات بالمغرب.. 11 شركة معنية ولقجع يطمئن المستهلكين
اليكم الان زيادة الضريبة على شركات المحروقات بالمغرب.. 11 شركة معنية ولقجع يطمئن المستهلكين والان إلى التفاصيل من المصدر أنا الخبر:
أنا الخبر – Analkhabar
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الإجراء الحكومي المتعلق برفع الضريبة على الشركات التي تنشط في استيراد وتوزيع المحروقات، من 35 إلى 40 في المائة، عندما يبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو أكثر، وذلك ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مراجعة المقتضيات الجبائية الواردة في المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، حيث تسعى الحكومة إلى رفع مساهمة الشركات الكبرى العاملة في قطاعات تحقق أرباحا مرتفعة أو تنشط في مجالات توصف بأنها مقننة أو ذات طابع احتكاري أو شبه احتكاري.
وخلال مناقشة التعديلات داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تمسكت الحكومة بالإجراء المقترح، رغم الاعتراضات والمقترحات التي تقدمت بها بعض الفرق البرلمانية، والتي تراوحت بين المطالبة بالتراجع عن الزيادة الضريبية أو مراجعة نطاق تطبيقها.
11 شركة معنية بالزيادة الضريبية
وفي توضيحاته أمام أعضاء اللجنة، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الإجراء الجديد سيهم 11 شركة تنشط في قطاع استيراد وتوزيع المحروقات، وتحقق أرباحا صافية سنوية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر.
وأوضح الوزير أن الانتقال من نسبة 35 إلى 40 في المائة يستهدف الشركات المعنية بناء على مستوى الأرباح التي تحققها، وليس بسبب طبيعة الأسعار المعتمدة في سوق المحروقات.
وشدد لقجع على أن هذه الزيادة في الضريبة على الشركات لن تكون لها انعكاسات على أسعار بيع المحروقات للمستهلكين، معتبرا أن الضريبة المفروضة على الأرباح لا ترتبط بشكل مباشر بمستوى أسعار الوقود في السوق الوطنية.
خلاف برلماني حول الضريبة على شركات المحروقات
وأثارت المادة 19 نقاشا بين الفرق البرلمانية، حيث تقدمت مكونات الأغلبية والمعارضة بمقترحات مختلفة بشأن مستوى الضريبة المفروضة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات وقطاعات اقتصادية أخرى.
وفي هذا السياق، دافعت الحكومة عن رفع النسبة إلى 40 في المائة، باعتباره إجراء يندرج ضمن توجه يرمي إلى تعزيز العدالة الجبائية ورفع مساهمة الشركات الكبرى في الموارد الضريبية للدولة.
في المقابل، أثار عدد من النواب مخاوف بشأن إمكانية انتقال التكلفة الإضافية إلى المستهلكين، من خلال انعكاسها على أسعار المحروقات، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول هوامش أرباح شركات الاستيراد والتوزيع وآليات مراقبة السوق.
وكان فريق الحركة الشعبية قد دعا إلى الإبقاء على نسبة 35 في المائة بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المحروقات، محذرا من احتمال تحميل المستهلكين تبعات الزيادة الضريبية.
كما تقدمت مجموعة تحالف اليسار بمقترح لرفع الضريبة إلى 45 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر، مع توسيع نطاق الإجراء ليشمل قطاعات أخرى.
المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية
وبعد مناقشة التعديلات والمقتضيات الضريبية والجمركية، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بـ23 صوتا مقابل 17 صوتا معارضا.
وشملت المناقشات 290 تعديلا، همت عددا من المواد المرتبطة بالضرائب والرسوم الجمركية، إلى جانب تدابير تهم المقاولين الذاتيين وقطاعات اقتصادية مختلفة.
ومن المرتقب أن يستمر النقاش حول التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية خلال المراحل التشريعية المقبلة، في ظل تباين المواقف بشأن تحقيق التوازن بين تعزيز موارد الدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
زيادة الضريبة على شركات المحروقات بالمغرب.. 11 شركة معنية ولقجع يطمئن المستهلكين أنا الخبر - Analkhabar.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل زيادة الضريبة على شركات المحروقات بالمغرب.. 11 شركة معنية ولقجع يطمئن المستهلكين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنا الخبر و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.