اليكم الان العدالة والتنمية ينفي التصويت ضد رفع ضريبة المحروقات إلى 40% ويدعو إلى توسيعها لتشمل الاتصالات والإسمنت والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تصويته ضد رفع سعر الضريبة على الشركات التي تستورد أو توزع المحروقات إلى 40 في المائة، مؤكدا أن تصويته ضد المادة المعنية من مشروع قانون المالية لسنة 2027 جاء احتجاجا على رفض الحكومة والأغلبية تعديلا تقدم به الفريق، يرمي إلى توسيع نطاق هذه الضريبة ليشمل أيضا شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في توضيح حول تصويت فرق ومجموعة المعارضة ضد المادة المذكورة، أن فريقه “لم يصوت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما صوت ضد المادة بصيغتها التي اقترحتها الحكومة”، بعدما رفضت الأغلبية تعديله الرامي إلى إخضاع شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، التي تحقق أرباحا صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم، لسعر ضريبي يبلغ 40 في المائة.
واعتبر الأزمي أن ما جرى تداوله بشأن تصويت المعارضة ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات “يقدم صورة غير دقيقة عن حقيقة التصويت داخل اللجنة”، مشيرا إلى أن التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية كان يرمي إلى توسيع نطاق الشركات المعنية بهذه الزيادة، بدل الاقتصار على شركات المحروقات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الفريق أن العدالة والتنمية تمسك بتعديله للمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، وهو التعديل رقم 21 ضمن التعديلات الـ82 التي تقدم بها الفريق، والقاضي بفرض سعر ضريبي يبلغ 40 في المائة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.
وأضاف أن الفريق رفع هذا التعديل إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، من أجل تقديمه والتصويت عليه خلال أشغالها، داعيا الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتها والتصويت لصالحه خلال الجلسة العامة المقررة اليوم السبت 14 نونبر 2026.
واستند فريق العدالة والتنمية في مطالبته بتوسيع نطاق الضريبة إلى كون الشركات المعنية تنشط، بحسب توضيحه، في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، ما يجعلها، وفق موقفه، في وضعية تستوجب إخضاعها جميعا للسعر الضريبي نفسه.
كما استحضر الفريق مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
العدالة والتنمية ينفي التصويت ضد رفع ضريبة المحروقات إلى 40% ويدعو إلى توسيعها لتشمل الاتصالات والإسمنت صوت المغرب.
العدالة والتنمية ينفي التصويت ضد رفع ضريبة المحروقات إلى 40 ويدعو إلى توسيعها لتشمل الاتصالات
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب العدالة والتنمية ينفي التصويت ضد رفع ضريبة المحروقات إلى
كانت هذه تفاصيل العدالة والتنمية ينفي التصويت ضد رفع ضريبة المحروقات إلى 40% ويدعو إلى توسيعها لتشمل الاتصالات والإسمنت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.