اخبار عربية ماذا بعد الإنتخابات النصفية الأميركية وتداعياتها ؟

اليكم الان ماذا بعد الإنتخابات النصفية الأميركية وتداعياتها ؟ والان إلى التفاصيل من المصدر بيروت تايمز:

الدكتور بول حامض

هل بإمكان فوز الحزب الديمقراطي الأميركي بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وكنقيض لسياسة الحزب الجمهورية تغيير واقع السياسة الأميركية الدولية والإقليمية ؟ الجواب من حيث المبدأ لا لأنّ قواعد السياسة الأميركية الدولية والإقليمية تستند إلى منظومة من المبادئ الإستراتيجية، والمؤسسات الدستورية والمصالح الإقتصادية والأمنية التي تتحكّم في مسار صانع القرار في واشنطن. ومن المتعارف عليه إنّ القواعد والمنطلقات العامة للسياسة الدولية الأميركية تعطي الأهمية القصوى والمطلقة لحماية أمنها القومي وإستقرار نظامها الإقتصادي وضمان التفوّقْ العسكري العالمي بعيدًا عن الجمود الأيديولوجي المطلق.

ليس بالأمر السهل على الحزب الفائز أن يُفكِّك إرث الحزب الجمهوري الذي أحدث حربًا ضد الإرهاب على ما وصّفه في بياناته الرئاسية، يكفي أنْ يتذكر أي باحث أو متابع للشؤون المحلية والإقليمية والدولية أنّ الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأميركية وطهران هي أزمة ” القضاء على أوكار الإرهاب”، إنه شعار ظلّل واقع سياسة الحزب الجمهوري… ولكن وفق ما تنامى من أبحاث عن سياقات السياسة الأميركية الدولية والإقليمية لن يكون مختلفًا عمّا سيُحاول الحزب الديمقراطي تطبيقه لناحية ضرب الإرهاب والقضاء عليه.

المنطق العلمي يقول إنّ نهج الحزب الديمقراطي لقِيَ ردود فعل قوية لدى الناخب الأميركي، حيث إستقبلت النخب الأميركية والعربية في الوهلة الأولى هذا النهج مرّحب به والجدير ذكره هناك مصلحتان أساسيتان في السياسة الأميركية الدولية والإقليمية وهما : النفط وإسرائيل، وعلى ما تعتقد مراكز الأبحاث أن هاتين المصلحتان لم يطرأ عليهما أي تغيير في أداء الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري، ولن يتغيَّرْ هذا الأمر على الإطلاق.

أمام الحزب الديمقراطي الفائز حديثًا في الإنتخابات النصفية عدة أمور منها على سبيل المثال لا الحصر: واقع بعض الدول العربية التي تغزوها إيران، الأزمة مع إيران حول برنامجها النووي وآلية تعاطيها مع الدول العربية المحيطة بها، واقع إيران الجغرافي وأثره على دول المنطقة، أزمة الصراع العربي – الإسرائيلي، الحرب على الإرهاب… كلها قضايا من المفترض أن يُعالج ذيولها الحزب الديمقراطي. وعلى أي مراقب أو باحث في الشأن الدولي أن يتنبّه للنظرة الخلفية الأيديولوجية والفكرية التي سيأتي بها الحزب الديمقراطي على سبيل التعاون مع إدارة الرئيس ترامب، من الطبيعي أن تكون نقاط الإختلاف كبيرة ومتشعبة فمقاربة الحزب الجمهوري كانتْ حاسمة، أما مقاربة الحزب الديمقراطي ستكون براغماتية واقعية. بصريح العبارة مقاربة الحزب الجمهورية (الرئيس ترامب)، كانت تعتمد بالأساس على الحرب العسكرية ومن ثمّ التفاوض، أما مقاربة الحزب الديمقراطية تعتمد على الدبلوماسية والسياسة ومحاولة الوصول بالتفاوض إلى حلول ممكنة. الظاهر أنّ مقاربة الحزب الديمقراطي ستكون حتمًا معتمدة على “إدارة الأزمة والبحث عن حل غير عسكري “.

رأينا المتواضع مع الملف الإيراني في مرحلة الحزب الديمقراطي وبالتعاون مع الرئيس ترامب سنلاحظ إختلافًا في النظرة والرؤية وهذا الأمر بدأت ملامحه تتظهّرْ بالإنتقال من سياسة الحرب – العزل – الضغط – محاولة قلب النظام، وهذه الأمور كانتْ عماد سياسة الرئيس ترامب مع الحزب الجمهوري ومحاولة إيجاد حل وسط مع الإتفاقية الإبراهيمية. في الموضوع الإيراني ستكون المقاربة وعلى ما رشح من مصادر الحزب الديمقراطي سيتُم إعتماد وسائل ضغط أكثر فعالية من الحرب منها على سبيل المثال ( إبقاء الأسطول الأميركي في الخليج وعلى مقربة من الحدود الإيرانية – الضغط الإقتصادي )، وهذا الأمر سيحصل بالتنسيق مع الدولة الروسية والدولة الصينية لحل هذه الملف. وبالإشارة إلى سوء الأوضاع الإقتصادية وتدّني الأوضاع الإجتماعية العامة في المنطقة يمكن أن يتُّم التوافق بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمعنية بأزمة المنطقة حول حل هذا الملف الذي يُرهق الجميع، ومن هذا المنطلق لا يُستبعد أن يتم تعيين موفد أممي للشرق الأوسط من خلال محاولة تنظيم تفاوض وعلاقة وجهًا لوجه مع طهران على مستوى معين علمًا أن في المرحلة الراهنة هناك رفض كّلي من الطرفين للجلوس معا.

المنطق السياسي العلمي يُلزم القول إنّ مسألة الإستمرارية والتغيير في السياسة الخارجية الأميركية تقليديًا أوسع وأكبر بكثير من مساحات التغيير والإستنتاجات، وبالعودة إلى آلية صنع قرار السياسة الخارجية وتعدد المستويات المؤسسية من البيت الأبيض إلى مجلس الأمن القومي إلى الوزارات السيادية، إلى الدفاع والخارجية، وإلى مجالس وهيئات الإستخبارات المختلفة إلى دور السلطة التشريعية الكونغرس… سيكون من الصعب على الحزب الديمقراطي أن يُصيغ رؤية بصورة سريعة لأن هناك العديد من العقبات والمصالح المؤسسية موجودة داخل النظام تحول دون إتخاذ مواقف معينة وإنّ اللبيب من الإشارة يفهم.

بالنسبة للجمهورية اللبنانية، من حيث المبدأ لا إعتقاد أنّ هناك أي إمكانية لأنْ تقوم إدارة الرئيس ترامب بالتعاون مع الحزب الديمقراطي بكف اليد من الورقة اللبنانية لأنها ورقة حسّاسة ومصيرية ولها تبعات محلية إقليمية دولية، هذا لا يعني أنّ الجمهورية اللبنانية معفية من الضغوطات التي ستُمارس عليها من صُنّاع القرار، وما سيبقى أساسيًا بالنسبة لنا كلبنانيين هو أن تُحسِن الإدارة اللبنانية قرأة التطورات وأن تُجيد ترتيب الموقف اللبناني السيادي وعدم التملُّص في تطبيق القوانين اللبنانية وفي طليعتها القوانين التي تعطي للسيادة الوطنية أحقيتها وفي طليعة هذه القوانين قانون الدفاع الوطني. حذار التلّهي بالمناكفات وبالقراءات السطحية والمواقف المبتذلة كالتي صدرت مؤخرًا.

* ناشط سياسي ورئيس جمعية الإرشاد والتثقيف الوطني

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل ماذا بعد الإنتخابات النصفية الأميركية وتداعياتها ؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بيروت تايمز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.