اخبار عربية النزاع اللبناني – الإسرائيلي وآلية تسويته نهائيًا

اليكم الان النزاع اللبناني – الإسرائيلي وآلية تسويته نهائيًا والان إلى التفاصيل من المصدر بيروت تايمز:

بسام ن ضو *

من المتعارف عليه في القانون الدولي أنه “لا يوجـد دولة مُصنّفة رسميًا غير ممتلكة لسيادتها التامة والناجزة”، لأنّ الدول المعترف بها في منظمة الأمم المتحدة من المفترض وحُكمًا أنْ تتمتّع بالسيادة من الناحية القانونية والنظرية والدستورية. لكن في الحالة اللبنانية للأسف هناك “سيادة منتقصة، أو سيادة مُقيّدة، أو سيادة متعثِّرة”، والسبب واحد وهو جوهري وجود ميليشيا تأتمر بالخارج وتُمارس أفعالها خلافًا للأنظمة وللقوانين المرعية الإجراء، وفعلها هذا يتشارك في أفعاله الجرمية السيادية كل الحكومات التي تعاقبت منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني ولغاية تاريخه بموجب بيانات وزارية حملت عنوان واحد “جيش وشعب ومقاومة”، وفي هذا الإطار إنّ البيانات الوزارية في نطاقها الإنشائي لا تحُّلْ محّلْ الدستور قانونيًا، حيث يُعّـد الدستور القانون الأسمى في الدولة بينما البيان الوزاري هو مجرّد وثيقة دستورية سياسية وبرنامج عمل تتقدّم به الحكومة لنيل الثقة، ولا يملك أي قوة قانونية تخوّله تعديل الدستور أو تجاوز أحكامه.

للتوضيح أكثر قبل الغوص في عنوان المقالة إنّ البيان الوزاري يمثل برنامج عمل الحكومة ورؤيتها السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية للفترة التي تتولى فيها ممارسة النظام، وتقدمه إلى مجلس النواب وفقًا لأحكام الدستور، والمعلوم أنّ البيان الوزاري لا يدخُـلْ في عِـداد القوانين ولا النصوص التي لها قوة القانون، ولا يخضع لطرق الإصدار والنشر المعتمدة للتشريعات… ومن هذه المنطلقات الشرعية واجب مساءلة الأنظمة السياسية المتتالية التي حكمتْ لبنان عمّا فعلته من مشاريع من شأنها تعزيز قدرات الدولة الدفاعية إنطلاقًا من تحسين قدرة القوات الشرعية على القيام بمهامها الأمنية عبر لجنة الدفاع النيابية ولجنة العلاقات الخارجية، ليتظهّر الجواب إنه تمّ الإحتيال على الدستور بموجب هذه الجملة التي أفقدت الدولة قدرة سيطرتها على سيادتها المطلقة على أرضها.

نحاول في هذه المقالة دراسة الأسباب التي أدّت لإحتلال إسرائيل لأجزاء من الأراضي اللبنانية ماضيًا وحاضرًا منها دوافع أمنية عسكرية معلنة من الجانب الإسرائيلي والتي كانت أحد أسبابها المباشرة “إتفاقية القاهرة ” فكانت عملية الليطاني في العام 1978، وإنشاء” منطقة عازلة ” أو ما عُرِفَ ب”الحزام الأمني”، وتلا هذه الأعمال العسكرية عملية العام 1982 تحت عنوان “سلامة الجليل” وفي العام 1993 عملية تصفية الحساب، وعام 1996 عملية عناقيد الغضب، وعام 2000 الإنسحاب الأحادي، عام 2006 حرب تمّوز، عام 2018 عملية الدرع الشمالي ـ عمليات 2023 – 2024 حرب السيوف الحديدية جبهة الإسناد، الفترة الحالية…

هذه العميات العسكرية أدتْ إلى إحتلال أجزاء كبيرة من أراضي الجنوب وسقوط ألوف القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء ونزوح آلاف اللبنانيين إلى خارج الأراضي الجنوبية وما زالوا مهجرّين لغاية تاريخه… لقد حدث ما توّقعته مراكز الأبحاث اللبنانية والعربية والدولية، عقلانيًا ومنطقيًا لا يمكن فهم وإستيعاب أن يقوم النظام السياسي اللبناني بتبرأة نفسه من هذه الحروب، والمؤسف أنه عالج الأمر بالطرق العشوائية والغوغائية بدلاً من أن يطلب من مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية في حينه إرسال قوة دولية للمحافظة على الأمن المحلي والإقليمي بين الدولتين بل بالغت القوى السياسية القاصرة في إتخاذ قرارات عشوائية أدّت لما هو الوضع عليه من سوء وذاد أكثر في هذه الآونة دمارًا وقتلاً وتشريدًا.

عمليًا نحن أمام إحتلال إسرائيلي لأجزاء كبيرة من أرض الجنوب ونحن أمام تهديد لبعض الأماكن الغير جنوبية من قبل النظام السياسي الإسرائيلي، ونحن أمام عجز النظام السياسي اللبناني بتركيبته الحالية من إيجاد مخرج سيادي لائق وفقًا للدستور وللقوانين المرعية الإجراء، ونحن أمام محاولات عربية ودولية لحلحلة الأمر، ونحن أمام تعنُّتْ إيران وحزب الله وزج لبنان في الحرب… أمام هذه المعضلات كمركز أبحاث نحاول وفق ما أوتينا من جهود وإتصالات طرح آلية حل تستند إلى حل النزاع القائم ضمن إطار القانون الدولي في وجوب إيجاد تسوية هذا النزاع بالطريقة السلمية وحظر اللجوء إلى العنف كما هو حاصل اليوم وتندرج هذه القضية طبقًا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام عبر

آليتين رئيسيتيّن:

الأولى : الوسيلة الدبلوماسية السياسية التي تعتمد على المفاوضات المباشرة وإيجاد آلية تحقيق تهدف إلى ضبط الحدود على كلا الجانبين، أما الوسيلة الثانية الدور الفعّال للأمم المتحدة حيث يتم مطالبة مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة ليوصي كل طرف بإتباع وسيلة معينة أو إحالة الملف لمحكمة العدل الدولية وفي حالة إستمرار الخطر يمتلك مجلس الأمن صلاحيات التنفيذ بموجب الفصل السابع وإستخدام القوة العسكرية لحفظ الأمن.

في الواقع تعيش الدولة اللبنانية واقعًا سياسيًا – أمنيًا معقدًا ونلاحظ كمركز أبحاث PEAC أن قرارها السيادي ومؤسساتها الدستورية مقيّدة بفعل التدخل الإيراني ونشاط ميليشيا حزب الله والأخطر الإنقسام الحكومي والتلاعب على القوانين والتسرّع في المواقف والتهرُّب من إتخاذ قرارات مصيرية تحت حجّة “الحرب الأهلية”، وبالتالي الدولة لا تمتلك ترف الإنتظار والحصول على توافقات محلية لكي تقرِّرْ مصير الأمن والسيادة وحالة السلم وحالة الحرب. لم يَعُد أحدًا يريد أن تبقى الجمهورية أسيرة فوضى الإرتهان لإيران وأسيرة المناكفات والخزعبلات القائمة في المراكز الرسمية والتسويات الهجينة.

لا يمكن تجاهل سيطرة إسرائيل على قسم من أراضي الجنوب وتهديد الدولة، ولا يجوز إعتماد نفس أسلوب عدم إرسال الجيش إلى الجنوب قبل إنسحاب إسرائيل، تلك الأحداث أثبتتْ فشلها وها نحن اليوم أمام معضلة خطيرة تهدِّد الكيان اللبناني المطلوب حل النزاع اللبناني – الإسرائيلي بتسوية سيادية تستوجب على الدولة حسم خياراتها السيادية الدستورية والإصلاحية بحزم التنفيذ.

* كاتب وباحث سياسي – أمين سر المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل النزاع اللبناني – الإسرائيلي وآلية تسويته نهائيًا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بيروت تايمز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.