اخبار عربية آلاف المتظاهرين في فرنسا يرفضون غلاء المعيشة وقانون "رخصة القتل"

اليكم الان آلاف المتظاهرين في فرنسا يرفضون غلاء المعيشة وقانون "رخصة القتل" والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

شهدت فرنسا، السبت، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية ومشروع قانون يوسع الحماية القانونية لعناصر الشرطة عند استخدام أسلحتهم، ويصفه معارضوه بأنه “رخصة للقتل”، إذ أعلنت وزارة الداخلية مشاركة 106 آلاف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفا في باريس، فيما رفعت التنسيقية النقابية للمنظمات الطلابية العدد إلى 200 ألف مشارك، بينهم نحو 100 ألف في العاصمة.

وجاءت هذه المظاهرات، التي تنظم للسبت الخامس على التوالي، وسط استمرار الخلاف بين الحكومة والنقابات بشأن الأجور والخدمات العمومية، وتزايد الاعتراض على مشروع القانون الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في قراءة أولى، وينتظر عرضه على مجلس الشيوخ، في وقت تستعد فيه التنظيمات النقابية لإضراب جديد الثلاثاء 17 نونبر.

وأحصت السلطات الفرنسية 137 تحركا احتجاجيا في أنحاء البلاد، مع تسجيل 219 حالة توقيف وإصابة عشرة عناصر أمنية بجروح طفيفة، بينما أعلنت النيابة العامة في باريس توقيف 45 شخصا، بينهم عشرة قاصرين على الأقل، وأكدت وزارة الداخلية أن الوضع ظل تحت السيطرة عموما، رغم وقوع حوادث وتوترات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن في مدن عدة.

وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول مشروع قانون ينص على إقرار قرينة قانونية تفترض مشروعية استخدام السلاح من طرف عناصر الشرطة في ظروف معينة، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية تهديدا لإمكان محاسبة عناصر الأمن عند وقوع تجاوزات، خشية أن يؤدي تطبيقه إلى جعل إثبات المسؤولية القانونية أكثر صعوبة.

ويطلق معارضو المشروع عليه وصف “رخصة القتل”، معتبرين أن توسيع الحماية القانونية للشرطة قد يشجع على الإفراط في استخدام القوة، فيما يدافع مؤيدوه عن ضرورة توفير ضمانات لعناصر الأمن أثناء أداء مهامهم، وتجنب اعتبار استخدامهم للأسلحة غير مشروع بصورة تلقائية.

ويحظى النص بدعم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبن، بينما تطالب المنظمات الحقوقية بضمانات تحول دون إضعاف آليات المساءلة، خصوصا في ظل الجدل المتواصل بشأن التدخلات الأمنية خلال الاحتجاجات الاجتماعية.

وتزامن الاعتراض على المشروع مع مطالب اجتماعية تتعلق بارتفاع الأسعار وضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب الدعوة إلى زيادة الموارد المخصصة للتعليم وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز حماية الأطفال والمراهقين من مختلف أشكال العنف.

وتشارك في هذه التحركات حركة “السترات الصفراء” إلى جانب نقابات عمالية واتحادات طلابية وجمعيات حقوقية ومنظمات تدافع عن قضايا اجتماعية متعددة، وهو تقاطع منح المظاهرات طابعا أوسع من الاحتجاج على إجراء حكومي واحد.

ورغم استمرار التعبئة، أظهرت الأرقام الرسمية تراجعا في أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع السابقة، بعدما سجلت وزارة الداخلية خروج 146 ألف متظاهر السبت 7 نونبر، مقابل 550 ألفا خلال احتجاجات 17 أكتوبر، التي قدر المنظمون المشاركة فيها بنحو 800 ألف شخص.

غير أن ممثلي التنظيمات المشاركة يعتبرون أن انخفاض الأعداد لا يعني تراجع الحركة الاجتماعية، مشيرين إلى استمرار التحركات واتساع قائمة المطالب، فضلا عن انضمام مجموعات جديدة إلى الاحتجاجات.

وفي باريس، انطلقت المسيرة الرئيسية من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، مرورا بساحة الباستيل، بمشاركة آلاف الطلبة والنقابيين ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء حركة “السترات الصفراء”، وسط انتشار أمني واسع رافق مختلف مراحل التحرك.

وردد متظاهرون شعارات من بينها “لا سلام دون عدالة”، وأخرى تنتقد أداء الشرطة، فيما طالب بعض المشاركين باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2027.

وأعلنت شرطة باريس أن المسيرة وصلت إلى ساحة الأمة، وأن معظم المشاركين تفرقوا بهدوء، لكنها أشارت إلى وقوع اعتداءات على عناصر الأمن خلال مرحلة التفرق، استدعت تدخل الشرطة لتوقيف مشتبه في تورطهم في أعمال عنف.

وقال بنجامان بال، عضو تنسيقية “السترات الصفراء”، إن الحركة الاحتجاجية بدأت تترسخ داخل المجتمع، معتبرا أن الاستجابات الحكومية للمطالب الاجتماعية لا تزال محدودة، ومؤكدا أن المحتجين يطالبون بإجراءات أوسع لتحسين ظروف المعيشة.

وشارك أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ من العمر عشرين عاما، ضمن مجموعة موسيقية تطوعية التحقت بمظاهرة باريس، معبرا عن مخاوفه من مشروع القانون المتعلق باستخدام الشرطة للسلاح، خصوصا بعد تعرض موسيقيين متظاهرين للغاز المسيل للدموع خلال تحرك سابق.

واعتبر الشاب الفرنسي أن إقرار حماية قانونية إضافية لعناصر الشرطة قد يزيد شعور المتظاهرين بالخوف عند المشاركة في الاحتجاجات، ويثير مخاوف من صعوبة مساءلة المسؤولين عن التدخلات الأمنية التي قد تسفر عن إصابات.

وفي بوردو، خرج نحو 6500 متظاهر، وفق تقديرات السلطات المحلية، قبل أن تتدخل قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع، إثر توترات مع بعض المشاركين الملثمين الذين أطلقوا مقذوفات نارية باتجاه عناصر الشرطة.

وشهدت مدينة ليون مشاركة أكثر من ثمانية آلاف شخص في مسيرة دعت إليها جمعيات مدافعة عن المناخ وحقوق الأطفال والنساء، إلى جانب مجموعات تنتقد العنف المنسوب إلى الشرطة والأخطاء القضائية، غير أن التحرك شهد أعمال تخريب أدت إلى تدخل أمني وتفريق بعض المشاركين.

وفي مرسيليا، أحصت السلطات 3500 مشارك في مسيرة جرت رغم قرار منعها، ورفعت خلالها لافتات مناهضة للعنف والتمييز، بينما سجلت مونبلييه العدد نفسه تقريبا، حيث تحول تجمع مرخص إلى مسيرة غير مرخصة شهدت توترات مع قوات الأمن.

وأظهرت المظاهرات حضور منظمات معنية بحماية الطفولة، من بينها تجمعات تطالب بمواجهة العنف الذي يتعرض له الأطفال والمراهقون وتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية والاجتماعية.

وقالت كلير بوردي، مؤسسة إحدى الجمعيات المدافعة عن حقوق الأطفال، إن اجتماع فئات مختلفة في الشارع يعكس اتساع المطالب الاجتماعية، مشيرة إلى أن قضايا التعليم وحماية الطفولة والعدالة والخدمات العمومية أصبحت مترابطة في نظر المشاركين في الاحتجاجات.

واعتبر أحد نشطاء رابطة حقوق الإنسان المشاركين في مظاهرة باريس أن الجدل بشأن استخدام الشرطة للأسلحة بات جزءا من حالة استياء اجتماعي أوسع، بعدما اجتمعت مطالب الأجور والقدرة الشرائية والخدمات العمومية مع الاعتراض على الممارسات الأمنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بشأن تحسين الأجور، خصوصا في الوظيفة العمومية، بعدما رفضت الحكومة، الجمعة، رفع قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب رواتب الموظفين، وهو ما أثار اعتراض التنظيمات النقابية التي تعتبر أن الإجراءات المتخذة لا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ودعت الكونفدرالية العامة للشغل إلى يوم جديد من الإضرابات والمظاهرات الثلاثاء 17 نونبر، بمشاركة تنظيمات أخرى، بينها ممثلون عن موظفي القطاع العام، فيما حثت المنظمات الطلابية أنصارها على مواصلة التعبئة للحفاظ على الضغط الاجتماعي.

آلاف المتظاهرين في فرنسا يرفضون غلاء المعيشة وقانون "رخصة القتل" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل آلاف المتظاهرين في فرنسا يرفضون غلاء المعيشة وقانون "رخصة القتل" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.