اخبار عربية العاصمة التشيكية تترقب احتجاجات تاريخية ضد إصلاح تمويل الإعلام العمومي
اليكم الان العاصمة التشيكية تترقب احتجاجات تاريخية ضد إصلاح تمويل الإعلام العمومي والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:
تستعد العاصمة التشيكية براغ لاستقبال مظاهرة حاشدة، الأحد، احتجاجا على مشروع حكومي لتغيير نظام تمويل الإعلام العمومي، وسط توقعات بمشاركة ما بين 400 ألف و600 ألف شخص، في تحرك قد يصبح الأكبر في تاريخ البلاد، بعدما أثارت الإصلاحات التي تقترحها حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيش مخاوف بشأن استقلال التلفزيون والإذاعة العموميين عن السلطة السياسية.
وتعتزم الحكومة الاستغناء عن نظام الرسوم التي يؤديها المواطنون لتمويل المؤسسات الإعلامية العمومية، وتعويضه بتمويل مباشر من الميزانية العامة للدولة، وهو التغيير الذي تعتبره المعارضة والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة تهديدا لاستقلالية هذه المؤسسات، بالنظر إلى احتمال ارتباط مواردها المالية مستقبلا بالقرارات الحكومية.
ويأتي المشروع ضمن توجهات الائتلاف الحاكم، الذي يضم حزب “آنو” بقيادة بابيش، وحزب “الحرية والديمقراطية المباشرة” اليميني المتطرف، إلى جانب حزب “صوت سائقي السيارات” المتشكك في الاتحاد الأوروبي، فيما تؤكد الأحزاب الثلاثة أن الإصلاح يستهدف مراجعة النفقات وتحسين تدبير الموارد، دون المساس باستقلالية التحرير أو التأثير في طبيعة البرامج والمضامين الإعلامية.
وتعود بداية الاحتجاجات إلى أبريل الماضي، عندما كشفت الحكومة عن مشروعها، قبل أن تتسع دائرة الاعتراض مع تقدم مناقشته في البرلمان، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى وسط براغ يوم 25 أكتوبر، احتجاجا على المصادقة عليه في القراءة الأولى خلال تصويت جرى ليلا.
وتواصلت التحركات في الثالث من نونبر الجاري، بعدما دخل العاملون في التلفزيون والإذاعة العموميين في إضراب استمر يوما واحدا، بالتزامن مع تجمعات احتجاجية شهدتها مدن تشيكية عدة، بمشاركة آلاف المواطنين، بينهم عدد كبير من الطلبة، الذين انضموا إلى التحركات المطالبة بالحفاظ على استقلال المؤسسات الإعلامية.
تعبئة غير مسبوقة
تقود مظاهرة الأحد حركة “ملايين اللحظات من أجل الديمقراطية”، وهي منظمة مدنية سبق لها تنظيم احتجاجات واسعة ضد بابيش، وتعتبر أن تعديل آلية تمويل الإعلام العمومي قد يمنح الحكومة نفوذا أكبر على مؤسسات يفترض أن تؤدي مهامها الإخبارية بعيدا عن التدخل السياسي.
وقال ميكولاش مينار، رئيس الحركة، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، إن المنظمين يتوقعون مشاركة ما بين 400 ألف و600 ألف شخص، مشيرا إلى أن الاهتمام بالتظاهرة يبلغ نحو ضعف المستوى المسجل في التحركات السابقة.
وأضاف مينار أن التعبئة الحالية قد تجعل من احتجاج الأحد “أكبر تجمع شعبي في تاريخ الجمهورية التشيكية”، في وقت يسعى فيه المنظمون إلى تحويل الاعتراض على إصلاح الإعلام العمومي إلى تحرك جماهيري واسع.
وسبق للحركة نفسها أن نظمت ثلاث مظاهرات كبرى ضد بابيش، قدرت مشاركة المواطنين في كل واحدة منها بنحو 250 ألف شخص، اثنتان خلال ولايته الأولى على رأس الحكومة بين سنتي 2017 و2021، والثالثة في مارس الماضي، ما يجعل الأرقام المرتقبة الأحد مؤشرا على اتساع التعبئة مقارنة بالاحتجاجات السابقة.
واتهمت الحركة رئيس الوزراء وحكومته بمحاولة تجاوز الانتقادات الموجهة إلى المشروع، معتبرة أن السلطة تتصرف كما لو أنها تستطيع تجاهل الخبراء وإسكات المعارضين والتعامل مع المؤسسات الديمقراطية باعتبارها ملكا لها.
وقالت، في بيان تعبوي سبق المظاهرة، إن “بابيش وحكومته يعتقدان بوضوح أن بإمكانهما فعل ما يريدان، وتجاهل الخبراء، وإسكات المنتقدين، والتعامل مع المؤسسات الديمقراطية كما لو كانت ملكا خاصا لهما”، وهي اتهامات يرفضها رئيس الوزراء.
خلاف حول استقلالية الإعلام
تتمحور المخاوف حول انتقال تمويل الإعلام العمومي من الرسوم المخصصة له إلى الاعتمادات التي تحددها ميزانية الدولة، إذ يرى منتقدو المشروع أن هذا التحول قد يجعل الموارد المالية للتلفزيون والإذاعة أكثر ارتباطا بالخيارات الحكومية، ويؤثر في قدرتهما على التخطيط والاستقلال في اتخاذ القرارات التحريرية.
ويثير الجانب المالي من الإصلاح اعتراضات إضافية، بعدما أظهرت التقديرات أن تطبيقه سيؤدي إلى تقليص ميزانيتي التلفزيون والإذاعة العموميين بنحو 15 في المائة، فيما تعتبر الحكومة أن هذه المؤسسات مطالبة بخفض تكاليفها وضبط نفقاتها.
وتنفي السلطات أن يكون الهدف من التغيير إخضاع الإعلام العمومي للسلطة التنفيذية، إذ أكد بابيش، خلال الأسبوع الماضي، أن حكومته لا تسعى إلى التحكم في وسائل الإعلام العمومية أو تأميمها، مشددا على أن الإصلاح لن يؤثر في استقلالية الصحافيين أو في محتوى البرامج المقدمة للجمهور.
وتدافع أحزاب الائتلاف الحاكم عن مراجعة النموذج المالي الحالي، معتبرة أن تمويل التلفزيون والإذاعة من الميزانية العامة لا يعني بالضرورة التدخل في قراراتهما التحريرية، في حين يطالب المعارضون بضمانات تحول دون استخدام الاعتمادات المالية وسيلة للتأثير في عمل المؤسستين.
تحذيرات دولية
امتد الجدل إلى خارج التشيك، بعدما أعربت منظمات إعلامية دولية عن قلقها إزاء التداعيات المحتملة للمشروع، في مقدمتها اتحاد الإذاعات الأوروبية، والاتحاد الأوروبي للصحافيين، ومنظمة “مراسلون بلا حدود”، والمعهد الدولي للصحافة.
وترى هذه الهيئات أن تغيير قواعد التمويل قد يضعف الضمانات التي تحمي المؤسسات الإعلامية العمومية من التأثير السياسي، خصوصا إذا أصبحت ميزانياتها مرتبطة بصورة مباشرة بالقرارات التي تتخذها الحكومة والبرلمان.
واستحضرت المنظمات المنتقدة تجارب شهدتها دول مجاورة، متهمة بابيش باستلهام بعض التوجهات التي تبناها حلفاؤه السياسيون في المنطقة، ومن بينهم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو والسياسي المجري فيكتور أوربان، اللذان واجها انتقادات تتعلق بالتأثير في استقلال المؤسسات الإعلامية العمومية.
وتكتسب المواجهة الحالية أهمية إضافية بالنظر إلى وضع الثقة في الإعلام داخل المجتمع التشيكي، إذ أظهر تقرير الأخبار الرقمية لسنة 2026، الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة، أن مستوى الثقة العامة في وسائل الإعلام يتراوح بين 30 و33 في المائة.
ورغم هذه النسبة المحدودة، أشار التقرير إلى أن مؤسسات الإعلام العمومي لا تزال تحظى بأعلى مستويات الثقة بين العلامات الإعلامية في البلاد، مشيرا إلى محاولات متزايدة من فاعلين سياسيين للتشكيك في مصداقيتها.
العاصمة التشيكية تترقب احتجاجات تاريخية ضد إصلاح تمويل الإعلام العمومي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل العاصمة التشيكية تترقب احتجاجات تاريخية ضد إصلاح تمويل الإعلام العمومي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.