اخبار محلية من «فجر اليمن» إلى تحصين عدن.. “تراجع باب المندب” يضع القيادة العسكرية اليمنية أمام أسئلة صعبة

اليكم الان من «فجر اليمن» إلى تحصين عدن.. “تراجع باب المندب” يضع القيادة العسكرية اليمنية أمام أسئلة صعبة والان إلى التفاصيل من المصدر يمن مونيتور:

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:

لم يكن انسحاب القوات الحكومية اليمنية من مواقعها الاستراتيجية في مضيق باب المندب وساحل البحر الأحمر مجرد تغيير في خطوط الانتشار العسكري، بل كشف عن تحول مهم في مسار عملية «فجر اليمن»، التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بهجوم واسع لاستعادة مناطق سيطرة الحوثيين، قبل أن تجد القوات المشاركة فيها نفسها مضطرة إلى إعادة تنظيم صفوفها للدفاع عن العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء الانسحاب، الذي أعلنته تشكيلات «القوات المسلحة الجنوبية» الأحد (15 نوفمبر/تشرين الثاني)، بعد تقدم حوثي في محافظة لحج، وعمليات التفاف هددت خطوط الإمداد بين القوات الحكومية المنتشرة في الساحل الغربي وتلك المتمركزة في عدن. ورغم تأكيد القوات المنسحبة أن الخطوة تمثل «إعادة انتشار» لحماية العاصمة المؤقتة والاستعداد لمواصلة العمليات، فإنها أثارت تساؤلات بشأن قدرة القوات الحكومية على الاحتفاظ بمكاسبها، ومدى فاعلية القيادة العسكرية الموحدة في إدارة الجبهات.

وتكشف تصريحات أربعة خبراء عسكريين ومحللين سياسيين عن اختلاف واضح في تقييم القرار؛ فبينما يدافع بعضهم عنه باعتباره إجراءً ضرورياً لتجنب تطويق القوات وحماية عدن، يرى آخرون أن ما حدث يتجاوز إعادة التموضع التكتيكي، ويعكس اختلالات في التخطيط والقيادة والسيطرة، سمحت للحوثيين بتحويل ضغطهم العسكري في لحج إلى مكاسب استراتيجية على ساحل البحر الأحمر.

الحكومة اليمنية تنظم قواتها للدفاع عن “عدن”

عدن أولاً.. ولو على حساب باب المندب

يدافع المحلل السياسي جابر محمد عن قرار إعادة الانتشار، معتبراً أن الحفاظ على العاصمة المؤقتة عدن يمثل أولوية عسكرية تفوق الاحتفاظ بالمواقع الساحلية التي كانت تتمركز فيها القوات الحكومية.

وقال في مقابلة تلفزيونية: «أنا بالنسبة لي لو قلت لي ذباب والمخا بمقابل الحفاظ على تأمين عدن، سأقول لك تأمين عدن».

وأوضح أن القرار جاء لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في حماية عدن، واستعادة المناطق التي تشهد مواجهات في محافظة لحج، وفك الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز، مؤكداً أن عملية «فجر اليمن» لم تتوقف، وأن إعادة توزيع القوات تأتي ضمن متطلبات المرحلة العسكرية الحالية.

ويرى محمد أن الاحتفاظ بالمواقع الساحلية يختلف عن إدارة المعارك في المناطق الجبلية، حيث تتطلب المواجهات في كهبوب والوازعية وجنوب تعز استعدادات وتحضيرات أكبر، نظراً إلى طبيعة التضاريس والتحصينات التي أقامها الحوثيون.

واستشهد بالتقدم الذي حققته القوات الحكومية مطلع أكتوبر، عندما استعادت مواقع في ذباب وباب المندب خلال فترة قصيرة، معتبراً أن استعادة المناطق الساحلية تظل ممكنة، بينما يتطلب تأمين عدن ومعالجة الوضع العسكري في لحج إعادة ترتيب أولويات القوات.

لكن هذه المفاضلة تثير تساؤلاً عن الكلفة الاستراتيجية للانسحاب من مواقع مطلة على مضيق باب المندب، خصوصاً بعدما بذلت القوات الحكومية جهوداً عسكرية كبيرة لاستعادتها، قبل أن تتراجع منها خلال أسابيع.

«تراجع ميداني» وليس إعادة تموضع

يرفض الخبير العسكري الدكتور محمد المقابلة توصيف الانسحاب بأنه مجرد إعادة تموضع، معتبراً أن المصطلح لا يعكس حجم التغير الذي طرأ على انتشار القوات الحكومية.

ويوضح أن إعادة التموضع، وفق المفهوم العسكري الذي يستند إليه، تعني انتقال الوحدات إلى مواقع جديدة ضمن القاطع والجبهة نفسيهما، بهدف إعادة التنظيم أو تحسين الموقف الدفاعي، بينما يشير الانسحاب لمسافات واسعة وإخلاء مواقع استراتيجية إلى مستوى مختلف من التراجع.

وقال: «هذا الذي جرى هو تراجع ميداني، لا أريد أن أوصله إلى مرحلة الانسحاب الاستراتيجي».

وأضاف أن تكرار عمليات الانسحاب يفرض البحث في أسبابها، خصوصاً ما يتعلق بالقدرة على الاحتفاظ بالمواقع وتأمين خطوط الإمداد، ومدى استقرار منظومة القيادة والسيطرة، والتنسيق بين التشكيلات العسكرية المختلفة.

ووفق المقابلة، فإن الخلل لا يقتصر على القرار الأخير، بل يمتد إلى طريقة إدارة المعارك في لحج، التي وصفها بأنها منطقة استراتيجية ترتبط مباشرة بأمن تعز والساحل الغربي وباب المندب.

واعتبر أن الحفاظ على خطوط الدفاع في لحج كان ينبغي أن يحظى بالأولوية منذ بداية التصعيد، لأن اختراقها يسمح للحوثيين بالوصول إلى طرق الإمداد والمرتفعات التي تتحكم في الجبهات المجاورة.

وقال إن «مركز الثقل في تعز والساحل الغربي وباب المندب هو الجائزة الكبرى»، مضيفاً أن أهمية لحج تكمن في دورها في حماية تلك المناطق، وليس فقط في الدفاع عن حدودها الإدارية.

من يتخذ القرار العسكري؟

تتجاوز انتقادات المقابلة الجوانب الميدانية إلى مسألة وحدة القرار العسكري، وهي القضية التي يعتبرها من أبرز أوجه القصور في إدارة عملية «فجر اليمن».

وأشار إلى أن إعلان إحدى التشكيلات العسكرية قرار إعادة الانتشار بصورة منفصلة، رغم وجود عملية عسكرية شاملة تخضع لقيادة عليا، يثير تساؤلات بشأن الجهة التي تتولى إصدار الأوامر وتنسيق التحركات بين الجبهات.

وقال إن ذلك يمثل، في تقديره، «مؤشر خطير بالنسبة لي أن القرار في الجبهات هو قرار تشكيلات وليس قرار هيئة ركن موحدة».

وتساءل عما إذا كانت القوات المنتشرة في مأرب والجوف والساحل الغربي ولحج تعمل ضمن رؤية عملياتية واحدة، أم أن لكل تشكيل حساباته وأولوياته المستقلة.

واعتبر أن تعدد مراكز القرار سيؤدي إلى انسحاب القوات من جبهة لحماية أخرى، دون تقييم شامل للتداعيات التي قد تترتب على بقية مسرح العمليات.

خلل في القيادة رغم التفوق العسكري

يتفق الخبير العسكري اليمني العميد محمد الكميم مع جانب أساسي من انتقادات المقابلة، لكنه يختلف معه في تقييم القرار المباشر بالانسحاب.

فالكميم يرى أن إعادة الانتشار كانت خطوة تكتيكية مناسبة لتجنب وقوع القوات الحكومية في عملية تطويق حوثية، لكنه يعتبر أن الاضطرار إليها يكشف عن مشكلات متراكمة في إدارة العمليات العسكرية.

وقال: «إعادة تموضع مرة أخرى بعد إعادة تموضع مدينة المخا أيضاً يكشف عن الخلل في إدارة العمليات العسكرية».

وأضاف: «هناك خلل كبير في إدارة العمليات العسكرية، هناك فجوة كبيرة على مستوى القيادة، على مستوى إدارة العمليات القتالية، على مستوى مركز القيادة والسيطرة».

وأوضح أن التشكيلات الحكومية لا تزال تعاني ضعف الانسجام والتكامل، وأن بعض القوات تخوض مواجهات منفصلة عن تشكيلات أخرى، في ظل عدم اكتمال التنسيق النيراني وإدارة العمليات المشتركة.

وأشار إلى أن الحوثيين استفادوا من استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة بكثافة، إلى جانب الهجمات المتتابعة وعمليات الالتفاف التي تستهدف نقاط الضعف في الدفاعات الحكومية.

لكن الكميم يرى أن القوات الحكومية تمتلك، وفق تقديره، قدرات بشرية وتسليحية تمكنها من تحقيق نتائج أفضل، إذا نجحت في إصلاح منظومة القيادة والسيطرة وتنسيق عمليات التشكيلات المختلفة.

وقال إن القوات الحكومية كان يفترض أن تكون قادرة على الاحتفاظ بمواقعها والدفاع عن عدن، إلى جانب مواصلة العمليات لاستعادة المناطق الخاضعة للحوثيين.

وشدد على أن المعركة لا ينبغي أن تنحصر في حماية العاصمة المؤقتة، معتبراً أن عملية «فجر اليمن» أُطلقت لتحقيق أهداف أوسع، من بينها استعادة تعز والتقدم باتجاه صنعاء.

لماذا تبدو القيادة الحوثية أكثر تماسكاً؟

يرى الباحث في شؤون الأمن الإقليمي والجماعات المسلحة إبراهيم جلال أن الاختلال في توازن الأداء العسكري بين الطرفين يعود، جزئياً، إلى الاختلاف في بنية القيادة والسيطرة.

وأوضح أن الانقسامات والتعقيدات السياسية والعسكرية التي شهدها المعسكر الحكومي خلال العقد الماضي أعاقت بناء منظومة عسكرية متكاملة، رغم التحسينات التي طرأت على قدراته خلال الأشهر الأخيرة.

وفي المقابل، قال إن الحوثيين تمكنوا من توطيد سيطرتهم على التشكيلات العسكرية ومؤسسات القيادة في المناطق الخاضعة لهم، ما منحهم قدراً أكبر من الاستمرارية في التخطيط وتطوير القدرات.

ويتفق المقابلة مع هذا التقييم، معتبراً أن الحوثيين يمتلكون وحدة أكبر في القرار والهدف العسكري، مقارنة بتعدد التشكيلات والقيادات داخل المعسكر الحكومي.

لكن جلال لا يرى أن هذا الاختلاف يعني حسم الحرب لصالح الحوثيين، مؤكداً أن خسارة مواقع أو جولات عسكرية لا تعني نهاية المواجهة، وأن القوات الحكومية لا تزال قادرة على إعادة تنظيم صفوفها وتطوير أدائها.

وأشار إلى أن المعارك الأخيرة أظهرت أيضاً حدود قدرة الحوثيين على تحقيق تقدم سريع، بعدما استغرق توسيع سيطرتهم في بعض الجبهات وقتاً طويلاً، رغم الضغوط العسكرية التي مارسـوها.

ماذا كسب الحوثيون من باب المندب؟

بعيداً عن الجدل المتعلق بأسباب الانسحاب، يمثل تقدم الحوثيين إلى المواقع التي أخلتها القوات الحكومية تغيراً في المعادلة العسكرية والأمنية عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

ويرى إبراهيم جلال أن اتساع الوجود الحوثي قرب باب المندب وخليج عدن يمنح الجماعة قدرة أكبر على مراقبة حركة السفن وتهديد الملاحة الدولية، كما يعزز موقفها التفاوضي في أي ترتيبات سياسية أو أمنية مقبلة.

وأضاف أن التغير في خريطة السيطرة ربما يدفع الأطراف الإقليمية والدولية إلى إعادة النظر في مقاربات حماية الملاحة، نظراً إلى أهمية المضيق بالنسبة للتجارة العالمية وأمن البحر الأحمر.

ولا تعني السيطرة على مواقع ساحلية التحكم الكامل في حركة الملاحة، لكنها توسع نطاق التهديد الذي يمكن أن تمارسه الجماعة باستخدام قدراتها الصاروخية والمسيّرة.

وانتقد محمد الكميم في هذا السياق غياب الدعم الدولي الكافي، بحسب تقييمه، للقوات الحكومية التي شاركت في حماية باب المندب خلال الفترة الماضية، معتبراً أن المجتمع الدولي لم يقدم ما يكفي لتعزيز قدرتها على تأمين المضيق بصورة مستدامة.

وبذلك، لا يقتصر أثر الانسحاب على تغيير مواقع القوات المتحاربة، بل يمتد إلى الترتيبات الأمنية المرتبطة بأحد أكثر الممرات البحرية حساسية في المنطقة.

هل أصبحت عدن مهددة بالسقوط؟

يرى إبراهيم جلال أن عدن باتت تواجه تهديداً عسكرياً حوثياً متزايداً، لكنه يرفض التعامل مع التقدم الأخير باعتباره دليلاً على أن سقوط المدينة أصبح حتمياً.

وأوضح أن الجماعة قد تستمر في ممارسة الضغط على المدينة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مستشهداً بالهجمات التي استهدفت خلال الفترة الماضية مطار عدن ومحيط قصر معاشيق ومواقع أخرى.

واستعاد تجربة الدفاع عن عدن عام 2015، معتبراً أن المدينة تمتلك تاريخاً من المقاومة المحلية يمكن أن يلعب دوراً مهماً في أي مواجهة جديدة.

وأضاف أن التهديدات الحوثية العابرة للحدود، بما في ذلك الهجمات على السعودية، قد تستمر في إطار محاولة رفع كلفة الحرب والضغط على الأطراف الداعمة للحكومة اليمنية.

وفي المقابل، يرى جابر محمد أن إعادة الانتشار تهدف تحديداً إلى منع تحول هذه التهديدات إلى اختراق بري واسع، من خلال تأمين عدن ثم استعادة المبادرة في جبهات لحج، وصولاً إلى فك الحصار عن تعز.

غير أن نجاح هذا التصور سيظل مرهوناً بقدرة القوات الحكومية على تثبيت خطوطها الدفاعية، وتنسيق تحركات تشكيلاتها، ومنع الحوثيين من استثمار المواقع التي سيطروا عليها لتعزيز ضغطهم على المدينة.

«فجر اليمن» أمام اختبار جديد

يكشف الانسحاب من باب المندب عن مأزق يتجاوز خسارة مواقع عسكرية، ويتعلق بمدى قدرة القوات الحكومية على إدارة معركة واسعة بأهداف متعددة، تبدأ من حماية عدن وتأمين الساحل، ولا تنتهي باستعادة تعز والتقدم نحو صنعاء.

وتبدو المفارقة الأبرز في أن الخطة العسكرية التي بدأت بمبادرة هجومية لاستعادة مناطق سيطرة الحوثيين باتت تواجه تحدياً دفاعياً في أحد أكثر المحاور حساسية، بينما تتباين تقديرات الخبراء بشأن ما إذا كان القرار الأخير يمثل استجابة مؤقتة للظروف الميدانية، أم نتيجة لاختلالات أعمق في القيادة والتخطيط.

ويجمع المقابلة والكميم وجلال، رغم اختلاف تقييماتهم، على أهمية معالجة القصور في منظومة القيادة والسيطرة والتنسيق بين التشكيلات العسكرية، فيما يتمسك جابر محمد بأن إعادة الانتشار تمثل جزءاً من خطة أوسع لحماية عدن واستئناف العمليات العسكرية.

وبين التفسيرين، يظل التراجع من مواقع استراتيجية قرب باب المندب نتيجة ميدانية يصعب فصلها عن الضغوط الحوثية في لحج، وعن التحديات التي تواجه القوات الحكومية في الاحتفاظ بالمناطق التي تستعيدها.

وقد لا يتحدد مستقبل عملية «فجر اليمن» بعدد المواقع التي تستعيدها القوات الحكومية في هجوم جديد، بقدر ما يتحدد بقدرتها على إدارة الجبهات ضمن قيادة متماسكة، وتحويل المكاسب المؤقتة إلى سيطرة مستقرة، دون أن تضطر في كل مرة إلى إخلاء منطقة استراتيجية من أجل الدفاع عن أخرى.

من «فجر اليمن» إلى تحصين عدن.. “تراجع باب المندب” يضع القيادة العسكرية اليمنية أمام أسئلة صعبة يمن مونيتور.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل من «فجر اليمن» إلى تحصين عدن.. “تراجع باب المندب” يضع القيادة العسكرية اليمنية أمام أسئلة صعبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن مونيتور و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.