اخبار عربية دعوات لإشراك المواطنين في الميزانيات
اليكم الان دعوات لإشراك المواطنين في الميزانيات والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:
خلص لقاء حول “المشاركة المواطنة وأدوار الهيئات المنتخبة”، نظمته جمعية “سمسم–مشاركة مواطنة” بمدينة فاس، مساء أمس السبت، إلى خارطة طريق من 7 توصيات تدعو إلى “تخصيص ما بين 1 و2 في المائة من الميزانيات السنوية للجماعات الترابية لتمويل مقترحات المواطنين”، منادية بـ”إطلاق منصة رقمية للشفافية وتتبع المشاريع في غضون 6 أشهر، على أن تخضع للتقييم بعد عام، مع فرض مرحلة تشاورية ملزمة قبل إغلاق مشاريع الميزانيات”.
وطالبت التوصيات، بحسب ما أفاد به المنظمون هسبريس، بـ”إطلاق تجربة نموذجية للميزانية التشاركية تتيح للمواطنين ترتيب الأولويات واقتراح المشاريع”، وتفعيل الهيئات الاستشارية بانتظام لإشراكها في إعداد برامج التنمية الترابية وتقييمها، وإرساء فضاءات محلية دورية للحوار بين المنتخبين والشباب والمجتمع المدني، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لتقوية قدرات الفاعلين المدنيين في إعداد العرائض والملتمسات والترافع.
وشددت المخرجات ذاتها على “نشر معطيات الميزانيات” وبرامج العمل وتبسيطها لتكريس الحق في الحصول على المعلومات، وبما يخدم مفهوم “الرقابة المواطنة”، داعية إلى “توفير فضاءات رقمية تفاعلية لتلقي المقترحات والعرائض والشكايات”، فضلا عن اعتماد نظام دوري للتتبع والتقييم ينشر حصيلة معالجة المبادرات المواطنة ويوضح أسباب عدم الاستجابة عند الاقتضاء.
وفقا للمنظمين فإن التوصيات تعبّر عن خلاصات لقاء ضمن مشروع “CIVIS+ المغرب”، الذي تنفذه الجمعية بدعم من “المنظمة الدولية للفرانكفونية”.
وأوضحت الجمعية المدنية نفسها أن “ترسيخ الحكامة الجيدة يمر عبر نقل المواطنين من موقع المتلقي إلى موقع الفاعل في بلورة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها”.
وفي الشق القانوني استعرض لحسن واعش، باحث مكوّن في الحكامة الترابية، الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية، من دستور 2011 والقوانين التنظيمية إلى الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية، مفصّلاً مسار العرائض وأدوار الهيئات الاستشارية، ومشيراً إلى منصات رقمية مثل eParticipation.ma ومنصة “شكاية”؛ وخلص إلى أن هذه الترسانة تبقى قاصرة ما لم تُفعَّل ميدانياً لتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، فانطلق، في مداخلته خلال اللقاء، من أطروحة مفادها أنه “لا مشاركة مواطنة دون هوامش ميزانياتية كبيرة”، موضحاً أن “مسار إعداد الميزانية الترابية يظل منغلقاً أمام المجتمع المدني”، وأن “النفقات الإجبارية تترك لرؤساء الجماعات هامشاً قد لا يتجاوز 10 بالمائة”.
وانتقد مودن الطابع الشكلي للهيئات الاستشارية، وحذّر من “تنامي أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع على حساب المجالس المنتخبة”، مستحضراً تجارب بورتو أليغري وباريس والمرسى ومنزل بورقيبة.
من جهتها نقلت يسرى المسقي، المستشارة المنتخبة بمجلس جماعة فاس، النقاش إلى الممارسة المحلية، مستندة إلى مقرر إسقاط العقدة مع شركة “سيتي باص” لتبيان تعقيدات القرار المحلي وتعدد المتدخلين فيه، ومساءلة حدود استقلالية المؤسسات المنتخبة أمام حضور الدولة المركزية.
وفي مداخلة ختامية رأى عبد الجليل بوحشلاف، الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن “تطور النصوص يقابله فتور في الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة”، محدداً أزمة الثقة في ثلاثة مستويات: الخطاب السياسي، والوساطة الحزبية، والمردودية المؤسساتية.
وخلصت مضامين النقاش إلى أن “الثقة تُبنى بالممارسة والإنجاز الملموس وتُصان بالشفافية والمساءلة”، حسب ما أبرزه المنظمون.
دعوات لإشراك المواطنين في الميزانيات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل دعوات لإشراك المواطنين في الميزانيات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.