اخبار محلية الديمقراطيات في السودان من أزمة تداول السلطة إلى معضلة تأسيس الدولة الوطنية (الأسباب والمعالجات الاستراتيجية(الجزء الأخير )..!؟
اليكم الان الديمقراطيات في السودان من أزمة تداول السلطة إلى معضلة تأسيس الدولة الوطنية (الأسباب والمعالجات الاستراتيجية(الجزء الأخير )..!؟ والان إلى التفاصيل من المصدر سوداني نت:
وبرغم التوقع .. عبد المعز حسين مكابرابي:
▪️يمكن تفسير إجهاض الديمقراطيات السودانية من خلال خمسة نقاط ضعف وفق اختلالات رئيسية وهي اختلال ميزان القوة:
امتلاك المؤسسة العسكرية أدوات القوة المنظمة، مقابل ضعف قدرة المؤسسات المدنية على حماية النظام الدستوري.و اختلال الشرعية:
عدم استقرار العلاقة بين الشرعية الشعبية والشرعية الدستورية والشرعية التي تدعيها القوى المسلحة.وكذلك اختلال إدارة المصالح:
تحول المنافسة السياسية إلى صراع على النفوذ والمنافع، بدلاً من التنافس على البرامج الوطنية.
. واختلال بناء الدولة:
ضعف مؤسسات الحكم، وغياب التوازن بين المركز والأقاليم، واستمرار التفاوت في توزيع الموارد والفرص واختلال الرؤية المستقبلية:
غياب مشروع استراتيجي طويل المدى يربط الديمقراطية بالسلام والتنمية والإصلاح المؤسسي.وبالتالي، فإن الأزمة ليست أزمة انتخابات فحسب، بل أزمة نظام سياسي لم يتمكن من تأسيس قواعد مستقرة لإدارة الدولة.أما المعالجات الاستراتيجية لإنقاذ الديمقراطيةالسودانية تتبدي في إن تجاوز هذه الأزمة يتطلب مقاربة تأسيسية تتعامل مع الديمقراطية باعتبارها منظومة متكاملة، وليس مجرد عملية انتخابية.و تأسيس عقد وطني جديد
ينبغي إطلاق عملية تأسيسية وطنية تقوم على توافق واسع حول هوية الدولة ومبادئ المواطنة.
الحقوق والحريات الأساسية.
نظام الحكم ومستويات السلطة.
العلاقة بين المركز والأقاليم.العدالة في توزيع الثروة والموارد.استقلال القضاء.قواعد التداول السلمي للسلطة.
ويجب أن يكون هذا العقد نتاج عملية وطنية شاملة، لا اتفاقاً مغلقاً بين النخب السياسية. بإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية
لا يمكن تأسيس ديمقراطية مستقرة في ظل تعدد الجيوش ومراكز القوة المسلحة.ويقتضي الإصلاح الاستراتيجي:
بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة ومهنية.
إخضاع القوات المسلحة للسلطة الدستورية المدنية.
إنهاء تعدد التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة.إصلاح الأجهزة الأمنية وفق القانون.
منع التدخل العسكري في التنافس السياسي.إخضاع الأنشطة الاقتصادية العسكرية للرقابة والمحاسبة القانونية.إن بناء الدولة الديمقراطية لا يستهدف إضعاف المؤسسة العسكرية، بل إعادة تعريف دورها ضمن منظومة الدولة الوطنية.
بإصلاح الأحزاب السياسيةالديمقراطية لا يمكن أن تستقر بأحزاب غير ديمقراطية.
لذلك ينبغي تطوير التشريعات والمؤسسات الحزبية بما يضمن والتداول الداخلي للقيادة.
الشفافية المالية.
تجديد القيادات.
بناء البرامج السياسية والاقتصادية.
تطوير المشاركة الشبابية والنسائية.
تعزيز التمثيل الإقليمي.منع احتكار القرار الحزبي.كما ينبغي الانتقال من الأحزاب القائمة على الولاءات التاريخية إلى أحزاب البرامج والمشروعات الوطنية.
. ببناء نظام انتخابي مستقر يجب تطوير نظام انتخابي يحقق التمثيل العادل، ويحد من احتكار السلطة، ويعزز المشاركة السياسية.ويشمل ذلك
استقلال المفوضية القومية للانتخابات.
ضمان حرية التنظيم السياسي.تأمين نزاهة العملية الانتخابية.
حماية حق المواطنين في المشاركة.تعزيز الرقابة القضائية على الانتخابات.
ضمان انتقال السلطة وفق نتائج الاقتراع.
بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لا يمكن بناء ديمقراطية مستقرة دون معالجة إرث الانتهاكات والصراعات.ويقتضي ذلك إنشاء منظومة وطنية للعدالة الانتقالية تقوم على:
كشف الحقيقة.
محاسبة المسؤولين عن الجرائم وفق القانون. جبر الضرر للضحايا.
إصلاح المؤسسات التي ارتبطت بالانتهاكات.
المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق.
معالجة أسباب النزاعات التاريخية.
فالعدالة ليست انتقاماً سياسياً، والمصالحة ليست إفلاتاً من المسؤولية.
إعادة تأسيس بالاقتصاد الوطني
يمثل الاقتصاد أحد أهم شروط الاستقرار الديمقراطي.
فالفقر، والبطالة، والتضخم، وانهيار الخدمات، وتفاوت التنمية، كلها عوامل تؤدي إلى إضعاف الثقة في المؤسسات المدنية.لذلك يجب ربط الانتقال الديمقراطي بمشروع اقتصادي وطني يقوم على! استعادة سيادة الدولة على الموارد الاستراتيجية.
مكافحة الفساد والاحتكار.إصلاح النظام المالي والمصرفي.
تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي.
إعادة بناء البنية التحتية.تحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم.تعزيز فرص العمل والخدمات الأساسية.إن الديمقراطية التي لا تنتج تحسناً ملموساً في حياة المواطنين تصبح عرضة لفقدان شرعيتها الاجتماعية.
خامساً- خارطة الطريق الاستراتيجية لتجنب إجهاض الديمقراطية
يمكن تصور مسار تأسيسي متدرج وفق المراحل التالية:
المرحلة الأولوية الاستراتيجية
الهدف الأولى وقف الحرب وحماية المدنيين
استعادة الحد الأدنى من الاستقرار
الثانيةبناء توافق وطني شامل تأسيس شرعية سياسية جامعة
الثالثة-إعادة بناء مؤسسات الدولة
إنهاء تعدد مراكز القوة
الرابعةالإصلاح الدستوري والقانوني
تثبيت قواعد الحكم
الخامسة إصلاح الاقتصاد والخدمات
تعزيز الشرعية الاجتماعية
السادسةانتخابات حرة ونزيهة
تأسيس حكم مدني منتخب
السابعة بترسيخ المؤسسات والرقابة
منع الانقلابات وإدامة الديمقراطية
ويجب أن تكون هذه المراحل مترابطة، بحيث لا تتحول الانتخابات إلى غاية منفصلة عن السلام، ولا يتحول السلام إلى تسوية تتجاوز الحقوق، ولا يتحول الانتقال السياسي إلى إعادة إنتاج للنخب القديمة. سادساً-كيف يمكن حماية الديمقراطية من الانقلاب مستقبلاً؟
تتطلب حماية الديمقراطية السودانية بناء منظومة ردع مؤسسي وسياسي ومجتمعي.وتقوم هذه المنظومة على دسترة حظر الانقلابات العسكرية وتجريم تعطيل المؤسسات الدستورية.
بناء قضاء مستقل قادر على حماية الشرعية.إخضاع المؤسسات العسكرية والأمنية للرقابة الدستورية.
تعزيز استقلال الإعلام وحرية التعبير.
بناء مجتمع مدني قادر على الرقابة والمساءلة.حماية الانتخابات من التدخل العسكري والمالي.إنشاء آليات دستورية لحل الأزمات السياسية.ضمان عدم احتكار أي حزب أو مؤسسة للسلطة.تحقيق العدالة في توزيع الموارد.
بناء ثقافة سياسية تؤمن بأن السلطة حق دستوري وليست امتيازاً بالقوة.
سابعاً: الرؤية المستقبلية – من الديمقراطية الانتقالية إلى الديمقراطية التأسيسية
إن السودان لا يحتاج إلى انتقال سياسي جديد يعيد إنتاج الاختلالات السابقة، بل يحتاج إلى انتقال تأسيسي يعيد بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع.
فالمطلوب ليس مجرد استعادة الحكم المدني، وإنما تأسيس دولة مدنية ديمقراطية ذات مؤسسات قوية، وقواعد دستورية مستقرة، واقتصاد منتج، ونظام سياسي قادر على إدارة التعدد والصراع دون اللجوء إلى القوة.
وهنا ينبغي التمييز بين مفهومين:
الديمقراطية الانتقالية:
مرحلة سياسية مؤقتة تستهدف نقل السلطة من نظام استبدادي إلى نظام منتخب.
الديمقراطية التأسيسية:
عملية استراتيجية أعمق تستهدف بناء مؤسسات الدولة، وإعادة تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع، وتثبيت قواعد الحكم، وضمان استدامة التداول السلمي للسلطة.
إن فشل السودان في الانتقالات السابقة يعود جزئياً إلى التعامل مع الديمقراطية باعتبارها عملية انتقالية، دون استكمال شروطها التأسيسية.إن الديمقراطية ليست ضحية الانقلابات وحدها فإن إجهاض الديمقراطيات السودانية لا يمكن تفسيره بالانقلابات العسكرية وحدها، رغم مسؤوليتها المباشرة عن تعطيل الحكم الدستوري.
فالديمقراطية أُجهضت أيضاً بفعل انقسامات النخب، وضعف المؤسسات، وغياب المشروع الوطني، وتسييس الجيش، وتفاقم الصراعات الاجتماعية والاقتصادية، وعدم القدرة على معالجة جذور أزمة الدولة.
ومن هنا، فإن المعالجة الاستراتيجية الحقيقية تبدأ بإعادة النظر في طبيعة النظام السياسي السوداني، وفي مفهوم السلطة، وفي علاقة الدولة بالمجتمع، وفي كيفية بناء المؤسسات التي تحمي الديمقراطية من الانهيار. إن السودان لا يعاني من نقص الثورات، بل من نقص القدرة على تحويل الثورات إلى مؤسسات، وتحويل الشرعية الشعبية إلى نظام حكم مستدام، وتحويل التعدد الوطني إلى قوة تأسيسية لبناء الدولة.
والدرس التاريخي الأكثر أهمية هو أن إسقاط الاستبداد لا يعني بالضرورة تأسيس الديمقراطية، وأن انتصار الثورة لا يصبح انتصاراً وطنياً كاملاً إلا عندما تتحول إرادة الشعب إلى مؤسسات وقوانين وممارسات تحمي الحرية والعدالة وتمنع إعادة إنتاج الاستبداد.
فالديمقراطية السودانية لن تنجو بمجرد استعادة السلطة المدنية، وإنما بتأسيس دولة لا يستطيع أحد اختطافها، ومؤسسات لا يستطيع أحد تعطيلها، وشرعية شعبية لا تستطيع القوة المسلحة إلغاءها.
وهذه هي المعركة الاستراتيجية الحقيقية للسودان: معركة الانتقال من دولة تتنازعها مراكز القوة إلى دولة تحتكم فيها جميع القوى إلى الدستور، ومن سياسة تقوم على صراع النفوذ إلى سياسة تقوم على التنافس الديمقراطي، ومن ثورات تسقط الأنظمة إلى ثورة وطنية تؤسس الدولة.
الديمقراطيات في السودان من أزمة تداول السلطة إلى معضلة تأسيس الدولة الوطنية (الأسباب والمعالجات الاستراتيجية(الجزء الأخير )..!؟ سوداني نت.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل الديمقراطيات في السودان من أزمة تداول السلطة إلى معضلة تأسيس الدولة الوطنية (الأسباب والمعالجات الاستراتيجية(الجزء الأخير )..!؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوداني نت و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.