اخبار محلية إضراب المصارف كل أربعاء: تحرّك تحذيري في مواجهة ضرائب تهدّد أموال المودعين
اليكم الان إضراب المصارف كل أربعاء: تحرّك تحذيري في مواجهة ضرائب تهدّد أموال المودعين والان إلى التفاصيل من المصدر هنا لبنان:
تكتسب المسألة حساسيّةً إضافيةً لأن الدولة هي نفسها الجهة التي توقّفت عن سداد سندات الدين موضوع جانب من الخلاف. فالجمعية ترفض أن تتحمّل المصارف أولًا انخفاض قيمة أصولها بفعل التعثّر السيادي، ثم تُطالَب لاحقًا بأعباء ضريبية على المُعالجات التي اتخذتها لمواجهة ذلك التعثّر.
خاص “هنا لبنان”:
لم يكن قرار جمعية مصارف لبنان إعلان إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع مجرّد خطوة نقابية اعتيادية. فالقرار الذي اتُّخذ بالإجماع، في اجتماع 16 تشرين الثاني 2026، على أن يبدأ تطبيقه الأربعاء 18 تشرين الثاني، جاء في ذروة خلاف ضريبي ومُحاسبي مع وزارة المالية، يهدّد ما تبقّى من السيولة المصرفية، وبالتالي قدرة القطاع على المساهمة في إعادة الودائع إلى أصحابها.
تعود جذور المواجهة إلى طلب وزارة المالية مراجعة التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات 2020 إلى 2024، ولا سيما المعالجة المُعتمدة لفروقات الصرف والقطع ومؤونات سندات اليوروبوندز. وتعتبر الجمعية أن تطبيق المُقاربة المطروحة قد يؤدّي إلى فرض أعباء على أرباح دفترية غير محقّقة، وعلى مؤونات تكوّنت لمواجهة خسائر نجمت عن توقّف الدولة عن سداد ديونها. ومن هنا تضع الجمعية الإضراب في إطار الدفاع عن مبدأ أساسي: لا ينبغي أن تتحوّل الخسائر أو آثار انهيار العملة إلى إيرادات ضريبية قبل التثبّت من طبيعتها القانونية والاقتصادية.
ففي آذار 2020 توقّفت الدولة اللبنانية عن سداد سندات اليوروبوندز، ما انعكس انخفاضًا حادًّا في قيمة هذه السندات وألزم المصارف بإعادة تقييم المخاطر وتكوين مؤونات. وفي الوقت عينه، أدّى التدهور الكبير في سعر صرف الليرة إلى فروقات مُحاسبية ضخمة بين القيم التاريخية والقيم المُعاد تقييمها. وقد يبدو بعض هذه الفروقات ربحًا بالليرة، من دون أن يقابله تحسّن فعلي في القيمة الاقتصادية للأصل المقوّم بالدولار.
لكن جوهر النزاع ليس مُحاسبيًا فحسب. فالمصارف تحتاج إلى الاحتفاظ بالموارد النقدية المُتاحة لتمويل أي مسار جدّي لإعادة الودائع. وإذا ترتّبت عليها مُطالبات ضريبية نقدية كبيرة، فإنّ الأموال المدفوعة إلى الخزينة لن تبقى متاحةً بالقدر عينه لتغطية التزاماتها. صحيح أن السيولة المصرفية لا تعني تلقائيًا أنها مخصّصة قانونًا بالكامل للمودعين، إلا أنّ استنزافها قد يضعف قدرة القطاع على المشاركة في خطة استرداد الأموال.
وتكتسب المسألة حساسيّةً إضافيةً لأن الدولة هي نفسها الجهة التي توقّفت عن سداد سندات الدين موضوع جانب من الخلاف. فالجمعية ترفض أن تتحمّل المصارف أولًا انخفاض قيمة أصولها بفعل التعثّر السيادي، ثم تُطالَب لاحقًا بأعباء ضريبية على المُعالجات التي اتخذتها لمواجهة ذلك التعثّر. وهي ترى أن العدالة الضريبية تستوجب الفصل بين الأرباح المحقّقة والخسائر الائتمانية وفروقات إعادة التقييم النّاشئة عن أزمة نقدية استثنائية.
وتُطالب الجمعية بسحب طلب تعديل التصاريح وإعادة النظر في المُعالجة المقترحة، وصولًا إلى تعديل النصوص القانونية عند الحاجة لاستثناء الأرباح الدفترية غير المحقّقة والمؤونات المعنيّة من الوعاء الضريبي. وتربط هذا المطلب بمناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب، باعتبارها فرصةً لمعالجة الإشكال بنصٍّ تشريعيٍّ واضحٍ بدلًا من إبقاء المصارف والإدارة في نزاع مفتوح.
وعلى هذا الأساس، اختارت الجمعية إضرابًا تحذيريًا أسبوعيًا لا إقفالًا مفتوحًا، وفوّضت مجلس إدارتها تعليق التحرّك أو إلغاءه إذا حصل تجاوب رسمي، أو تصعيده عند استمرار الخلاف. وهذا التفويض يجعل الإضراب وسيلة ضغط قابلة للمراجعة، لا هدفًا بحدّ ذاته.
إضراب المصارف كل أربعاء: تحرّك تحذيري في مواجهة ضرائب تهدّد أموال المودعين هنا لبنان.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل إضراب المصارف كل أربعاء: تحرّك تحذيري في مواجهة ضرائب تهدّد أموال المودعين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.