اليكم الان بين مجلسي "النواب" و"الجهات والأقاليم".. خلاف حول "فصلي الشركات الأهلية" والان إلى التفاصيل من المصدر الصباح نيوز
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الفصلين 20 و21 بهدف دعم الشركات الأهلية وتيسير نفاذ باعثيها إلى التمويل.
في هذا الإطار، تم اقتراح تمديد العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، إلى جانب تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل هذه الشركات، وفق الفصل 20 من مشروع القانون.
كما ينص الفصل 21 على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات بهدف مساعدة باعثي الشركات الأهلية على توفير التمويل الذاتي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027.
وفي هذا السياق، وبانطلاق مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027، تمت الموافقة على الفصلين المتعلقين بالشركات الأهلية من قبل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب فيما تم إسقاطهما من قبل لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
بين مجلسي النواب و الجهات والأقاليم خلاف حول فصلي الشركات الأهلية
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
الصباح نيوز بين مجلسي النواب و الجهات والأقاليم خلاف حول فصلي
كانت هذه تفاصيل بين مجلسي "النواب" و"الجهات والأقاليم".. خلاف حول "فصلي الشركات الأهلية" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الصباح نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

