اخبار عربية دينامية إعلان الرباط تطالب برفع القيود عن الجمعيات ووقف تحويل التصريح إلى ترخيص
اليكم الان دينامية إعلان الرباط تطالب برفع القيود عن الجمعيات ووقف تحويل التصريح إلى ترخيص والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24:
دعت دينامية إعلان الرباط إلى رفع القيود الإدارية المفروضة على تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها، منتقدة ما وصفته بتحويل مسطرة التصريح إلى ترخيص، ومطالبة السلطات الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعيات في نزاعاتها مع الإدارة الترابية.
واعتبرت الدينامية، في مشروع بيان بمناسبة ذكرى صدور ظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، أن الحركة الجمعوية ما تزال تواجه إكراهات تعرقل ممارسة حرياتها، رغم الضمانات التي يقرها التشريع والاجتهادات القضائية ذات الصلة.
وحدد المشروع أبرز هذه الإكراهات في رفض تسلم ملفات الجمعيات عند التأسيس أو تجديد هياكلها، وعدم تسليم الوصولات المؤقتة والنهائية، فضلا عن اشتراط وثائق غير منصوص عليها في القانون. وطالب بإنهاء هذه الممارسات واحترام الطابع التصريحي الذي يقوم عليه تأسيس الجمعيات.
وانتقدت الدينامية، وفق المشروع، تجاوز السلطات الإدارية لهذا المبدأ وتحويله عمليا إلى نظام للترخيص. كما أبدت قلقها مما أورده النص بشأن استعمال رئيسة الحكومة مصطلح «الترخيص»، في سياق الحديث عن تدابير موعودة لفائدة الجمعيات ضمن البرنامج الحكومي، داعية إلى توضيح هذا التعبير وتصحيحه بما ينسجم مع الإطار القانوني المنظم لتأسيس الجمعيات.
وفي هذا الإطار، يقر الفصل الثاني من الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات حرية تأسيسها دون إذن مسبق، مع مراعاة مقتضيات الفصل الخامس المتعلق بالتصريح. وينص هذا الفصل على تسليم وصل مؤقت فور إيداع التصريح، ووصل نهائي داخل أجل أقصاه 60 يوما عند استيفاء الإجراءات القانونية، مع إتاحة ممارسة الجمعية أنشطتها وفق أهدافها إذا لم يُسلّم الوصل النهائي داخل هذا الأجل.
وشدد مشروع البيان على ضرورة امتثال السلطات الإدارية للأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعيات، إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي المنظم للعمل الجمعوي، بما فيه التعديلات التي أدخلها القانون رقم 75.00، لضمان ملاءمته مع الدستور وتكريس حرية التأسيس والعمل وصيانة استقلالية الجمعيات.
ودعت الدينامية أيضا إلى مواكبة التحولات التكنولوجية، عبر اعتماد معاملات إدارية رقمية مبسطة وميسرة الولوج، ضمن مراجعة تستحضر واقع الممارسة الجمعوية والممارسات الفضلى في مجال حماية حرية التنظيم.
واستحضر المشروع ما مثله صدور ظهير 1958 من تحول في تكريس التعددية وحرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها وفق أهدافها واختياراتها. كما توقف عند ما اعتبره تراجعات مست النص سنة 1973، والإصلاحات التي أُدخلت عليه بموجب القانون رقم 75.00، مبرزا دور الحركة الجمعوية في الدفع نحو تلك الإصلاحات من خلال حملة ترافعية امتدت من سنة 1998 إلى سنة 2002.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل دينامية إعلان الرباط تطالب برفع القيود عن الجمعيات ووقف تحويل التصريح إلى ترخيص نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.