- الاكثر زيارة- اخبار عربية

اخبار عربية “الأجدر به أن يكون في المستشفى”.. دفاع شرقاب يلتمس السراح المؤقت والنيابة العامة تعارضه

اخبار عربية
صوت المغرب قبل 36 دقيقة

اليكم الان “الأجدر به أن يكون في المستشفى”.. دفاع شرقاب يلتمس السراح المؤقت والنيابة العامة تعارضه والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2016، تأجيل النظر في ملف البروفيسور رشيد شرقاب ومن معه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اختلالات المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد”، إلى غاية 30 نوفمبر 2026، وذلك لإعداد الدفاع، مع إرجاء البت في ملتمس السراح المؤقت إلى آخر الجلسة.

وانطلقت الجلسة الثانية من محاكمة البورفيسور شرقاب ومن معه في حدود الساعة الثالثة والربع بعد الزوال بالقاعة رقم 5، حيث مثل المتهمون الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من البروفيسور رشيد شرقاب، وعبد اللطيف صدار، ومحمد أيت الطالب، أمام الهيئة القضائية التي يترأسها القاضي مصطفى بنميرة.

وشهدت الجلسة تسجيل نيابة عدد من المحامين الجدد لمؤازرة المتهمين في هذه المرحلة من التقاضي، كان من أبرزهم النقيب حسن بيراوين الذي أعلن تنصيبه للدفاع عن البروفيسور رشيد شرقاب، إلى جانب هيئة دفاع موسعة سجلت نيابتها في الملف.

وخلال مرافعته الأولية، التمس النقيب حسن بيراوين من هيئة المحكمة منحه مهلة زمنية لا تتجاوز أسبوعا واحدا لتمكينه من الاطلاع الكامل على مضامين الملف ووثائقه، مؤكدا أن هذا الطلب يهدف بالأساس إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة والوصول إلى الحقيقة.

وقد عرفت القاعة رقم 5 حضورا كثيفا لأفراد عائلة البروفيسور شرقاب ومعارفه، بالإضافة إلى عدد من المتضامنين معه الذين تابعوا مجريات الجلسة في أجواء مؤثرة، حيث لم يتمالك العديد منهم دموعهم لحظة الاستماع إلى مرافعات وملتمسات السراح المؤقت التي قدمتها هيئة الدفاع.

عقب ذلك، انتقلت هيئة الدفاع إلى تقديم ملتمسات السراح المؤقت للمرة الثانية، واستند المحامون في مرافعاتهم إلى مبدأ قرينة البراءة وتوفر موكليهم على كافة ضمانات الحضور القانونية، اعتبر بعضهم أن قرار إيداعهم السجن في آخر جلسة بالمرحلة الابتدائية كان بمثابة “حكم عارض”، خصوصا وأن المتهمان شرقاب وصدار كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت قبل أن يتم اعتقالهما بشكل مفاجئ من داخل قاعة المحكمة قبيل النطق بالحكم الابتدائي.

الإدريسي: اعتقال شرقاب حكم عارض

وفي هذا السياق، أكدت المحامية مريم جمال الإدريسي، بهيئة الدار البيضاء وعضو هيئة دفاع البروفيسور رشيد شرقاب، أن موكلها اعتُقل بناءً على حكم وملتمس عارضين إبان سريان الدعوى.

وأبدت الإدريسي استغرابها من اعتقال متهم قبل النطق بالحكم في حقه، مشيرة إلى أن هذا الإجراء وضع الدفاع في حيرة قانونية، ومتسائلة باستنكار: “إذا كان البروفيسور شرقاب وعبد اللطيف صدار قد واظبا على حضور جميع جلسات المحاكمة الابتدائية، ثم يقال في لحظة ما إنهما لا يتوفران على ضمانات الحضور، فمن تتوفر فيه هذه الضمانات إذن؟”.

الغلوسي: اعتقال شرقاب لغز محير

ومن جانبه، وصف المحامي محمد الغلوسي بهيئة مراكش، قرار الاعتقال الاحتياطي بـ”اللغز المحير” الذي عجز الدفاع عن فك شفرته، موضحا أن ما وقع في الجلسة الأخيرة من المرحلة الابتدائية قلب موازين القضية رأسا على عقب.

وأبدى الغلوسي استغرابه من لجوء النيابة العامة إلى استئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة، مشددا على أن المتهمين لا يشكلون أي تهديد أو خطورة، ومذكّرا في الوقت ذاته بتصريحات المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، التي اشتكى فيها من أزمة اكتظاظ المؤسسات السجنية، وهو ما يعزز وجاهة ملتمس الإفراج المؤقت تحقيقا للتوازن في الخصومة الجنائية.

وأضاف الغلوسي أن اعتقال البروفيسور شرقاب من داخل الجلسة مسّ بحقه الدستوري في قرينة البراءة، وجاء نتيجة تطبيق “مسطرة نادرة” لا يُلجأ إليها حتى في القضايا الجنائية الكبرى.

وأكد المحامي أنهم كمحامين وحقوقيين باتوا يشعرون بأنهم يشتغلون في “بيئة غير آمنة”، ومخاطبا القضاة بالقول: “ساهموا معنا كسلطة قضائية في تبديد هذا الخوف، وكونوا حراس أمن في احترام شروط المحاكمة العادلة؛ فالمتهم له عمل قار وضمانات حضور، ولنا كل الأمل في أن تنحازوا إلى العدالة”.

مشكور: شرقاب يتوفر على الضمانات القانونية

وبدوره، أكد المحامي محمد مشكور في مرافعته أنه إذا كان الاعتقال الاحتياطي يُعدّ تدبيرا استثنائيا، فإن الأصل هي البراءة، مضيفا أن “الرجوع إلى الأصل فضيلة”، مشددا على أنه يترافع دفاعا عن مبدأ دستوري أصيل وهو الحق في الحرية، مستندا في ذلك إلى المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث ذاته أن البروفيسور رشيد شرقاب يتوفر على كافة الضمانات القانونية والاجتماعية؛ فهو أستاذ جامعي وطبيب وأب أسرة، كما أن الأفعال المنسوبة إليه لا تشكل أي خطورة ولا تتعلق باختلاس أموال عمومية، مؤكدا أن المتهمين معا لا يُخشى من فرارهما أو تأثيرهما على سير العدالة، ملتمسا تمتيع المتهمان بالسراح المؤقت، ولو مقابل كفالة مالية، مع إخضاعهما عند الاقتضاء لتدبير المراقبة القضائية.

زهير: المجتمع في أمس الحاجة إلى خدماته

ومن جهته، تطرق المحامي طارق زهير في مرافعته إلى فلسفة المشرع المغربي التي تمنح الأولوية لقرينة البراءة والحق في الحرية باعتبارها أقدس حقوق أي متهم، مشيرا إلى أن آليات ترشيد الاعتقال الاحتياطي تعكس هذا التوجه التشريعي الرامي إلى ضمان المحاكمة العادلة وصون الحريات الفردية.

وتساءل زهير عن مبررات إيداع موكله السجن في هذه المرحلة، موضحا أنه منذ إحالة الملف على التحقيق، قامت النيابة العامة وقاضي التحقيق بترشيد الاعتقال الاحتياطي ولم يصدرا أي أمر بالإيداع في السجن، نظرا لالتزام المتهم بالحضور واستجابته لكل الاستدعاءات.

وأردف المحامي قائلا: “إذا سلمنا بوجود معيار موضوعي في القضية، فأين يتجلى المعيار الذاتي وخطورة الفاعل بالنسبة لموكلي؟”، لافتا الانتباه في الوقت ذاته إلى وجود شكاية وخصومة جنائية قائمة بالمحاكم بين موكله ونفس الأطراف المدنية في هذا الملف، مما يستوجب تحقيق التوازن بين الخصوم.

وختم المحامي طارق زهير مرافعته بالتأكيد على البعد الإنساني والاجتماعي للقضية، مبرزا أن المجتمع في أمسّ الحاجة إلى خدمات البروفيسور رشيد شرقاب، نظرا للخصاص الحاد الذي يعاني منه القطاع الصحي في صفوف الأطباء المتخصصين في مجال التخدير والإنعاش.

بيراوين: شرقاب لم يختلس أموالا عمومية

أكد النقيب حسن بيراوين في مرافعته أن وضع البروفيسور رشيد شرقاب يختلف تماما عن القضايا التي تستوجب الإيداع في السجن، موضحا أن الأمر لا يتعلق بجرائم الأموال أو بأفعال جنائية خطيرة قد تبرر سلب الحرية.

وأشار النقيب بيراوين إلى أن موكله اجتاز مرحلة التحقيق الإعدادي بأكملها وهو في حالة سراح، كما كان يمثل بشكل طبيعي ومنتظم أمام القضاء خلال المرحلة الابتدائية، متسائلا باستغراب: “ما الذي تغير أثناء سير المحاكمة حتى تلتمس النيابة العامة إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي؟ وأين تتجلى خطورة الأفعال المنسوبة لهؤلاء المتهمين؟”.

وأبرز المتحدث ذاته المكانة المهنية والإنسانية للبروفيسور شرقاب، واصفا إياه بالطبيب الكفء الذي يسهر على تخدير المرضى وإنعاشهم، في وقت يعاني فيه المغرب من حاجة ماسة لمثل هذه الأطر الطبية المتخصصة، معتبرا أن مساره المهني وخدماته الصحية تشكل معطيات إيجابية لصالحه.

وختم النقيب بيراوين مرافعته بنبرة مؤثرة، مستنكرا الوضع الذي آل إليه موكله، بالقول: “كان الأجدر بهذا البروفيسور أن يتواجد اليوم داخل المستشفى لعلاج المرضى، فكيف له أن يمثل أمام هيئتكم الموقرة في هذه الحالة البئيسة وهو ينتعل صندلا، وهو الذي يحظى بوضع اعتباري ومهني واجتماعي مرموق، وكان مثالا للطبيب الملتزم بالحضور طيلة أطوار المحاكمة الابتدائية”.

النيابة العامة تعارض تمتيع شرقاب بالسراح المؤقت

في المقابل، عارض ممثل النيابة العامة ملتمسات هيئة الدفاع الرامية إلى تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، موضحا في تعقيبه أن هناك فرقا قانونيا جوهريا بين مسطرتي “رفع حالة الاعتقال” و”الإفراج المؤقت”.

وأشار نائب وكيل العام إلى أن رفع حالة الاعتقال يخضع لشروط ومقتضيات قانونية محددة، ومؤكدا أن المحكمة الابتدائية سبق أن بتّت في هذا الشأن بناء على ملتمس السيد وكيل الملك وطبقت النصوص القانونية الواجبة التطبيق، مما يجعل التوسع في نقاش رفع الاعتقال أمرا غير ذي جدوى في هذه المرحلة.

وبخصوص طلب الإفراج المؤقت المقدم من طرف هيئة الدفاع، أعلن نائب الوكيل العام للملك بشكل صريح تشبث النيابة العامة بمعارضة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.

أحكام قضائية

ويُذكر أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء كانت قد قضت بأحكام حبسية نافذة وغرامات مالية في حق المتهمين، على خلفية فضحهم “لاختلالات” مرتبطة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في ملف أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وتوزعت الأحكام التي نطقت بها هيئة المحكمة، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في حق كل من عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، الذي أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم، بتهم تتعلق “بانتحال صفة منظمة قانونا، وبث وتوزيع وادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

كما أدانت المحكمة أيضا، رشيد شرقاب، وهو بروفيسور وأستاذ جامعي، بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها (5000) درهم، بتهم تتعلق بالتشهير وانتحال صفة منظمة قانونا، بالإضافة إلى محمد آيت الطالب، الذي يشتغل تقنيا بنفس المستشفى، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها (2000) درهم مع الصائر تضامنا، بتهمة تتعلق بانتحال صفة منظمة قانونا.

أما في الشق المدني، فقد أمرت المحكمة بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات ( المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء سابقا) وهي الجهة المشتكية، إضافة إلى تعويضات أخرى بلغت 450 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.

“الأجدر به أن يكون في المستشفى”.. دفاع شرقاب يلتمس السراح المؤقت والنيابة العامة تعارضه صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل “الأجدر به أن يكون في المستشفى”.. دفاع شرقاب يلتمس السراح المؤقت والنيابة العامة تعارضه نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اهم الاخبار في اخبار عربية اليوم