اخبار عربية المغرب يخطط لتقنين الذكاء الاصطناعي دون التزامات على الشركات العالمية
اليكم الان المغرب يخطط لتقنين الذكاء الاصطناعي دون التزامات على الشركات العالمية والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:
أوضح أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن “تقنين الذكاء الاصطناعي بالمغرب لن يشمل التفاوض أو تطبيق إلزامات على الشركات العالمية التي تقدم الخدمة”، مبيناً أن “القانون القادم سيهم تقنين الاستعمال”.
وأضاف رحو، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه التجربة موجودة في كافة الدول التي تتوفر على قوانين منظمة للذكاء الاصطناعي، إذ سارت في هذا الاتجاه، مثل بعض الدول الآسيوية ودول الاتحاد الأوروبي ودول في أمريكا اللاتينية، مبرزا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحديد حالات الاستعمال، أي متى نستخدم هذه التقنية ومتى نمنع استخدامها.
وتنقسم هذه القوانين إلى مستويات أورد وزير الذكاء الاصطناعي منها: “الاستعمال المحظور، والاستعمال المقنن الذي يتطلب التتبع أو الترخيص المسبق”؛ فعلى سبيل المثال بين أنه عند أخذ صوت أو صورة شخص ما واستغلالهما فهذا أمر سيكون محظوراً ولا يمكن القيام به إلا بموافقة المعني بالأمر، وزاد أن هذا سيأتي في إطار قانون خاص يضع أساساً قانونياً يتيح معاقبة ومتابعة أي شخص يرتكب مثل هذه المخالفة عبر الذكاء الاصطناعي بالمغرب.
وبناءً على ذلك يردف المتحدث بأنه سيتم تحديد حالات منع الاستعمال، والحالات التي تستلزم ترخيصاً مسبقاً أو تصريحاً أو تتبعاً، مع اتخاذ بعض الاحتياطات، بالإضافة إلى الاستعمال الحر غير المشمول بالحظر. ومن بين الأمور التي يتم ضبطها ومنع استغلالها إلا بعد الحصول على الموافقة تأتي المعطيات الشخصية للأفراد في المقدمة.
وتابع الوزير: “لا يهدف القانون القادم إلى تقييم ما إذا كانت هذه التكنولوجيا جيدة أم لا، بل يركز على تحديد حالات الاستعمال، وتوفير مرجع قانوني يسمح بتحديد ما إذا كان التصرف خطأً أم لا”.
وفي ما يخص حماية الأشخاص وخصوصيتهم، مثل صورهم، ومدى التزام الشركات العالمية، خاصة الأمريكية التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي للمغاربة والعالم بأسره – مثل “شات جي بي تي” و”أوبن إيه آي” – بهذه القوانين، لفت رحو الانتباه إلى أن هذه الشركات تقدم الخدمة فقط، فيما يطال التقنين كيفية استعمالها، موضحا أن الشركات يمكن مع ذلك أن تدرب أنظمتها حتى لا تسمح بالولوج إلى المعطيات إلا إذا توفر ترخيص.
وعلى سبيل المثال فإن البيانات المتعلقة بالصحة العمومية يجب أن تُستعمل بطريقة مقننة، فلا يُسمح لأي جهة بأخذ المعطيات المتوفرة لديها وإدماجها في أنظمتها بشكل عشوائي، يتابع المسؤول الحكومي، لكنه شدد على أن “التقنين بالمغرب لن يفرض إلزامات محددة على هذه الشركات، كونها مجرد مقدم للخدمة”.
ويهدف التقنين إلى ضبط كيفية استعمال البيانات بطريقة تحافظ على سلامة الناس وسلامة الممتلكات وتصون السيادة الوطنية، وفق المتحدث ذاته.
واعتبر رحو أن القانون المذكور مازال في إطار التفكير والنقاش، مع الحرص على عدم تقييد حرية الناس، وزاد موضحا: “التوجه العام يرتكز على تحديد حالات الاستعمال، فعلى سبيل المثال في الصين الشعبية يتم تتبع الأشخاص في الشوارع واعتماد ما يُسمى ‘التنقيط الاجتماعي’ (Score social)، حيث تُخصم نقاط من المواطن عند ارتكاب مخالفات، مثل تجاوز الضوء الأحمر، على غرار نظام رخصة السياقة، وإذا بلغ رصيده مستوى معيناً يتعرض لعقوبات تصل إلى منعه من السفر أو ركوب الطائرة، وهذا أمر قد تم منعه ويُرجح ألا نتخذه بالمغرب”.
وفي المقابل منعت أوروبا استخدام الذكاء الاصطناعي في مثل هذه المجالات التي تقيد الحريات، وفق الوزير، موردا أنه لا يحق للدول الأوروبية توظيفه لوضع مؤشرات اجتماعية، إذ ينص القانون الأوروبي حرفياً على منع استخدام الذكاء الاصطناعي لوضع مؤشرات اجتماعية أو اتخاذ إجراءات لتتبع الأشخاص ومراقبة سلوك المواطنين.
وتُعد هذه النماذج أمثلة لحالات يمكن الانطلاق منها في إطار التفكير في صياغة القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أدوار كل من الشرطة والقضاء، والعمل على تكييف هذه التجارب مع الخصوصية المغربية لإدراجها ضمن النص القانوني المرتقب، يختم وزير الذكاء الاصطناعي.
المغرب يخطط لتقنين الذكاء الاصطناعي دون التزامات على الشركات العالمية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل المغرب يخطط لتقنين الذكاء الاصطناعي دون التزامات على الشركات العالمية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.