اخبار محلية من هزيمة 1994م إلى تحولات نوفمبر 2026م.. هل تغيّرت ثقافة صناعة القرار؟
اليكم الان من هزيمة 1994م إلى تحولات نوفمبر 2026م.. هل تغيّرت ثقافة صناعة القرار؟ والان إلى التفاصيل من المصدر سما نيوز:
بقلم: د. فؤاد علي ناصر الحاج
ليست الهزائم العسكرية دائماً نتيجة ضعف القوات أو قلة الإمكانات، كما أن مغادرة موقع عسكري لا تعني بالضرورة الهزيمة. فبين الانسحاب المنظم والتراجع غير المحسوب مسافة واسعة، لا تحددها الكلمات التي نستخدمها، وإنما تحددها طبيعة القرار وأهدافه ونتائجه.
عندما نستعيد تجربة حرب 1994م، وما انتهت إليه من هزيمة الجنوب واحتلاله، لا ينبغي أن نتوقف عند المواقع التي سقطت أو القوات التي تراجعت، بل علينا أن نبحث في الكيفية التي صُنعت بها القرارات، ومن كان يقدّر الموقف، ومن كان يقدم التوصيات، ومن كان يمتلك سلطة اتخاذ القرار.
فالهزيمة لا تبدأ بالضرورة عند سقوط آخر موقع عسكري، بل قد تبدأ قبل ذلك بكثير؛ عندما تكون المعلومات ناقصة، والتقديرات متضاربة، والقيادة غير قادرة على قراءة الموقف بصورة متكاملة، أو عندما تتقدم الحسابات السياسية على مقتضيات التقدير العسكري.
واليوم، ونحن نتابع التحولات العسكرية في نوفمبر 2026م، وما رافق إعادة انتشار القوات من مواقع باب المندب وذوباب من تفسيرات سياسية وإعلامية وعسكرية، نجد أنفسنا أمام أسئلة تستحق التوقف.
هل كان ما حدث إعادة تموضع وفق خطة عسكرية محسوبة؟ أم تراجعاً فرضته ظروف الميدان؟ ومن اتخذ القرار؟ وما المعلومات التي استند إليها؟ وهل دُرست البدائل والنتائج المحتملة قبل تنفيذه؟
لا تكفي تسمية التحرك «إعادة انتشار» حتى يصبح كذلك من الناحية العسكرية، كما أن وصفه «انسحاباً» لا يحسم وحده طبيعة القرار. الفيصل هو ما إذا كانت القوات قد حافظت على قدرتها العملياتية، وحققت أهدافها في المواقع الجديدة، وحمت خطوطها ومصالحها الاستراتيجية.
وهنا نصل إلى جوهر المسألة: من يصنع القرار قبل أن يصدر؟
فالقيادة لا تعمل في فراغ. هناك من يجمع المعلومات، ومن يحللها، ومن يقدم التوصيات، ومن يؤثر في تحديد الخيارات، ومن يتولى تنفيذ القرار، ثم من يخرج إلى الإعلام لشرح مبرراته.
وقد تكون القيادة صاحبة القرار الرسمي، لكنها لا تكون بالضرورة صاحبة الفكرة أو التقدير الذي بُني عليه القرار. ولذلك فإن فهم ما يحدث يتطلب معرفة الأدوار الحقيقية لكل طرف، لا الاكتفاء بالأسماء والمناصب والتصريحات.
إن تجربة 1994م تفرض علينا ألا نستهين بتعدد مراكز النفوذ، أو بتضارب التقديرات، أو بغياب وحدة الرؤية والقيادة. كما أن أحداث اليوم تفرض علينا ألا نكتفي بتبرير القرارات أو إدانتها قبل فحص أسبابها ونتائجها.
لسنا بصدد القول إن نوفمبر 2026م هو تكرار لحرب 1994م؛ فالظروف والأطراف وموازين القوى مختلفة. لكن التاريخ لا يُستحضر لمجرد استعادة الذكريات، بل لاستخلاص الدروس ومنع تكرار الأخطاء.
ومن هنا فإن المطلوب من أي قيادة سياسية وعسكرية أن تضمن وصول المعلومات الحقيقية إليها، وأن تسمع الآراء المختلفة، وأن تدرس البدائل، وألا تسمح بتحول المستشارين أو مراكز النفوذ إلى بوابات تتحكم فيما يصل إليها من معلومات وتوصيات.
كما أن المسؤولية لا تنتهي بإصدار القرار أو تنفيذه؛ بل تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية، وهي تقييم النتائج ومراجعة الأخطاء وتحديد المسؤوليات.
إننا بحاجة إلى ثقافة مؤسسية تجعل القرار خاضعاً للتقدير والمراجعة والمساءلة، لا للتبرير بعد وقوع النتائج.
فالفرق بين قيادة تتعلم من تجاربها وقيادة تكرر أخطاءها ليس في كثرة التصريحات، بل في قدرتها على مراجعة قراراتها، والاعتراف بالخلل، وتصحيح المسار.
وفي النهاية، لا نريد أن نحاكم التاريخ، ولا أن نصدر أحكاماً مسبقة على الحاضر؛ نحن نحلل ولسنا محكمة.
لكننا نريد أن نعرف: من اقترح؟ من أوصى؟ من قرر؟ من نفذ؟ وما الذي تحقق؟
لأن الإجابة عن هذه الأسئلة الصغيرة هي الطريق إلى فهم السؤال الأكبر:
هل تعلمنا من هزيمة 1994م، أم أننا ما زلنا بحاجة إلى مراجعة ثقافة صناعة القرار؟
من هزيمة 1994م إلى تحولات نوفمبر 2026م.. هل تغيّرت ثقافة صناعة القرار؟ سما نيوز.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل من هزيمة 1994م إلى تحولات نوفمبر 2026م.. هل تغيّرت ثقافة صناعة القرار؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.