اخبار محلية احتجاجات واسعة في فرنسا بمشاركة 150 ألف شخص للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية
اليكم الان احتجاجات واسعة في فرنسا بمشاركة 150 ألف شخص للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية والان إلى التفاصيل من المصدر أحداث الداخلة:
شهدت عدة مدن فرنسية، الثلاثاء، موجة احتجاجات وإضرابات واسعة شارك فيها نحو 150 ألف شخص، وفق أرقام وزارة الداخلية، استجابة لدعوة النقابات العمالية المطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر والموظفين.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 146 ألف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 28 ألف شخص بالعاصمة باريس، في حين رفعت النقابات تقديراتها إلى أكثر من 500 ألف مشارك، بينهم نحو 175 ألفاً في العاصمة، ما يعكس حجم الخلاف بشأن التقديرات الرسمية لحجم التعبئة الاجتماعية.
وشملت الاحتجاجات موظفين في القطاع العام، وعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب طلاب المدارس الثانوية والجامعات، في ثالث يوم موحد من الإضرابات والتحركات الاحتجاجية منذ شهر شتنبر الماضي.
وجاءت هذه التعبئة الجديدة عقب فشل المحادثات التي جمعت ممثلي النقابات برئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الجمعة الماضية، في التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب الاجتماعية، وعلى رأسها تحسين الأجور وإقرار زيادات عامة لفائدة موظفي القطاع العام.
ودعت النقابات نحو 5.8 ملايين موظف في القطاع العام إلى المشاركة في الإضراب، مطالبة بمراجعة الرواتب، خصوصاً بعد قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أعاد النقاش حول الفوارق في الأجور والقدرة الشرائية إلى واجهة المشهد الاجتماعي الفرنسي.
وفي العاصمة باريس، انطلقت مسيرات احتجاجية من شرق المدينة وسط قرع الطبول والموسيقى، بينما تجمع آلاف المحتجين بمدينة ليون، رافعين شعارات ترفض تحميل الطبقة العاملة مزيداً من الأعباء والتضحيات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ولم تخلُ الاحتجاجات من التوتر، إذ شهدت بعض المدن مواجهات دفعت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، فيما فرضت السلطات قيوداً على التجمعات غير المرخصة بالقرب من عدد من المؤسسات التعليمية في باريس، كما قررت الحظر المؤقت لبيع المفرقعات تحسباً لأعمال عنف محتملة.
وتأتي هذه التحركات في سياق احتجاجات اجتماعية متواصلة منذ أكثر من شهر ضد غلاء المعيشة، تخللتها عمليات إغلاق لعدد من المدارس الثانوية، بالتزامن مع استعداد فرنسا للاستحقاقات الانتخابية الرئاسية المرتقبة منتصف السنة المقبلة.
وتتزامن الأزمة الاجتماعية مع مساعي الحكومة الفرنسية لإقرار موازنة سنة 2027، وسط ضغوط مالية متزايدة تروم خفض عجز الميزانية، بعدما خلا مشروع الموازنة من أي زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام للسنة الرابعة على التوالي.
وتؤكد النقابات العمالية أن القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام تراجعت بنسبة 16 في المائة منذ سنة 2017، محذرة من تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وما ترتب عنهما من اتساع قاعدة الموظفين الذين باتت أجورهم لا تتجاوز الحد الأدنى أو تقترب منه.
وفي سياق متصل، امتدت التعبئة الاجتماعية، الثلاثاء، إلى بلجيكا، حيث خرج آلاف المتظاهرين، غالبيتهم من الطلاب، إلى شوارع العاصمة بروكسل، احتجاجاً على تدهور أوضاع المؤسسات التعليمية، وخفض الميزانيات المخصصة لها، فضلاً عن ارتفاع الرسوم الجامعية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل احتجاجات واسعة في فرنسا بمشاركة 150 ألف شخص للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أحداث الداخلة و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.