اخبار عربية بعد عامين من تحركات (ترامب) السرية والعلنية!.. وكالة عالمية تكشف مسار التطبيع (السعودي الإسرائيلي) والفارق عن الإمارات
اليكم الان بعد عامين من تحركات (ترامب) السرية والعلنية!.. وكالة عالمية تكشف مسار التطبيع (السعودي الإسرائيلي) والفارق عن الإمارات والان إلى التفاصيل من المصدر الاول _ من قلب الحدث:
بعد مرور نحو عامين على بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يزال أحد أبرز الأهداف الرئيسية لإدارته في سياستها الخارجية بمنطقة الشرق الأوسط بعيداً عن التحقق، والمتمثل في إرساء علاقات دبلوماسية رسمية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
وتكمن العقبة الأساسية التي تعترض هذا المسار الدبلوماسي في الموقف السعودي الثابت والمتمسك بضرورة التزام إسرائيل بمسار واضح وملموس يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كشرط جوهري للمضي قدماً في أي اتفاق إقليمي.
في المقابل، يصطدم هذا الشرط بغياب أي استعداد سياسي في تل أبيب لتقديم مثل هذا التعهد؛ سواء من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو من منافسه غادي آيزنكوت الذي يسعى بدوره إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مما يُبقي هذا الملف الحيوي لإدارة ترامب في حالة جمود مستمر.
نص تحقيق (الحرة):الفارق عن الإمارات.. لماذا لا تنضم السعودية إلى اتفاقات إبراهيم؟قد يعود الاعتراف السعودي بإسرائيل بمنافع على البلدين، لكن حتى الحوافز الأميركية لم تنجح حتى الآن في إقناعهما باتخاذ الخطوة الأخيرة.بعد مرور نحو عامين على بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يزال أحد الأهداف الرئيسية لإدارته في سياستها الخارجية بالشرق الأوسط بعيداً عن التحقق، وهو إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل.تتمثل العقبة الرئيسية في إصرار الرياض على التزام إسرائيل بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو تعهد لم يظهر أي استعداد لتقديمه سواء من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولا منافسه غادي آيزنكوت، الذي يسعى إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.ومن شأن إبرام اتفاق أن يشكل اختراقاً دبلوماسياً بين إسرائيل والمملكة التي تحتضن أقدس موقعين في الإسلام.كما سيوسع نطاق اتفاقات إبراهيم، التي تمثل إحدى أبرز إنجازات ترامب، والتي أرست علاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب خلال ولايته الأولى. وقد يفضي اعتراف السعودية بإسرائيل أيضاً إلى توسيع التعاون التجاري والأمني بين شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، وتشجيع دول عربية وأخرى ذات أغلبية مسلمة تنظر إلى الرياض باعتبارها مرجعية قيادية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ”الحرة”، الثلاثاء، رداً على سؤال بشأن فرص التوصل إلى اتفاق سعودي إسرائيلي لإقامة علاقات رسمية بين البلدين: “لا يزال تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها أولوية لهذه الإدارة”.وأضاف المتحدث: “إن توسيع اتفاقات إبراهيم سيعزز الأمن الإقليمي والتكامل الاقتصادي والردع في مواجهة الجهات الخبيثة”.ولتشجيع السعودية على الانضمام إلى الاتفاقات، عرضت الولايات المتحدة إبرام اتفاق نووي أميركي سعودي، يتيح للمملكة الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأميركية لاستخدامها في توليد الكهرباء. وقد وُقّع الاتفاق في يوليو وأُحيل إلى الكونغرس في أغسطس، لكن ترامب ربط الموافقة النهائية عليه باعتراف الرياض بإسرائيل.لكن نص الاتفاق لا يتضمن هذا الشرط، فيما ربطت الرياض مراراً اعترافها بإسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، داعية إلى قيام دولة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وقال مايكل راتني، السفير الأميركي السابق لدى السعودية، خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأسبوع الماضي: “سيظل التطبيع يتطلب التزاماً صريحاً بإقامة دولة فلسطينية. ومن دون ذلك، لن يكون هناك أي فارق حقيقي في هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي”.
حسابات السعوديةتكشف تجربة الإمارات في ظل اتفاقات إبراهيم أسباب جاذبية التطبيع مع إسرائيل لبعض دول الخليج، ولماذا تواجه السعودية قراراً أكثر صعوبة.وقال حسين إبيش، الباحث المقيم الأول في معهد دول الخليج العربية، خلال ندوة استضافها المعهد الأسبوع الماضي، إن أبوظبي رأت في إسرائيل شريكاً يواجه تحديات أمنية مألوفة، من بينها قلة عدد السكان ومحدودية المساحة الجغرافية، وهما عاملان يجعلان التكنولوجيا العسكرية ذات أهمية خاصة.وأضاف إبيش أن إسرائيل كانت “منخرطة في مواجهة مشكلات مماثلة من خلال حلول مماثلة”، وهو ما شكل الدافع وراء قرار الإمارات تطبيع علاقاتها معها عام 2020.ويرى مؤيدو اتفاقات إبراهيم أن الثروة النفطية السعودية ونفوذ المملكة الثقافي ومكانتها الدينية القيادية في العالمين العربي والإسلامي تعني أن تطبيعها العلاقات مع إسرائيل سيُحدث تحولاً أوسع بكثير في علاقات العالم العربي معها.وسيستفيد البلدان من الترتيبات الأمنية، وإمكانية الوصول إلى أسواق جديدة، وتشكيل جبهة موحدة في مواجهة التحديات الإقليمية، مثل إيران. وستستفيد السعودية على وجه الخصوص من التكنولوجيا الإسرائيلية وتبادل المعلومات الاستخباراتية في صراعها المستمر منذ عقد مع الحوثيين المدعومين من إيران، الذين تصنفهم وزارة الخارجية الأميركية منظمة إرهابية أجنبية. ويقول مؤيدو التطبيع إن انضمام السعودية سيقود بقية العالم العربي إلى اللحاق بها.لكن الحرب الإسرائيلية على غزة أثارت غضباً واسعاً في المنطقة، وقد يؤدي اعتراف السعودية بإسرائيل من دون انتزاع التزام منها بمسار نحو إقامة دولة فلسطينية إلى تعريض المملكة لانتقادات خارجية ومعارضة داخلية.وقال إبيش: “اضطرت السعودية إلى إعادة حساباتها، والأخذ في الاعتبار أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل أصبح أمراً قد تكون كلفته الداخلية والإقليمية أعلى بكثير”.وأوضح أن شروط الرياض قبل الحرب كانت تتركز على تعزيز السلطة الفلسطينية وتحسين الأوضاع على الأرض. لكن الحرب في غزة دفعت المملكة إلى تشديد موقفها، وأصبحت تطالب إسرائيل بالاعتراف رسمياً بحق الفلسطينيين في إقامة دولة، وهو موقف أوضحته الحكومة السعودية في بيان صدر في فبراير 2024.لكن راتني أشار إلى أن التمييز بين الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة وبين إقامة الدولة فعلياً يترك مجالاً أمام حدوث التطبيع قبل قيام الدولة، شريطة أن تلتزم إسرائيل بتحقيق هذه النتيجة وأن تعمل على إنهاء الحرب في غزة.وقال: “هذا لا يعني ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية غداً، لكنه يعني أن تكون إقامة الدولة هدفاً معلناً في السياسة الحكومية”.
الحكومة الإسرائيلية المقبلةولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية المقبلة قادرة على تقديم هذا الالتزام.فلم يتمكن تكتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولا التكتل الذي يقوده رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت من الحصول على أغلبية في انتخابات 27 أكتوبر.ويجري آيزنكوت حالياً مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي. وتشمل خياراته تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، أو التوصل إلى تفاهمات مع أحزاب أخرى من خارج تكتله.وخاض نتنياهو حملته الانتخابية على أساس منع قيام دولة فلسطينية، فيما استبعد آيزنكوت ذلك إلى حد كبير أيضاً.وقال آيزنكوت في مقابلة أجراها في 27 أغسطس مع صحيفة “إسرائيل هيوم”: “كل من يفكر في حل الدولتين بعد السابع من أكتوبر يعيش في وهم”. لكنه انتقد، في المقابلة نفسها، دعم حكومة نتنياهو لبعض المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، معتبراً أنها تضر بمكانة إسرائيل الدولية. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على طلب للتعليق.وقالت لوسي كورتزر-إلينبوغن، الباحثة البارزة في معهد الشرق الأوسط، خلال ندوة معهد دول الخليج العربية الأسبوع الماضي، إن أي حكومة بقيادة آيزنكوت ستكون بطبيعتها حكومة ضعيفة، ولن تكون لديها رغبة كبيرة في المخاطرة ببقائها من أجل مسألة الدولة الفلسطينية.وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة غالوب ونُشرت نتائجه في 6 أكتوبر، لا يؤيد سوى 26% من الإسرائيليين إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مقابل معارضة 65% لذلك.وأضافت أن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية قد لا تشكل حافزاً كافياً لإقناع الإسرائيليين بقبول الالتزام بإقامة دولة فلسطينية في المقابل، لا سيما أن قدراً من التنسيق والتعاون الإقليمي مع الرياض قائم بالفعل.وقالت: “ربما يكون ذلك كافياً في الوقت الراهن من وجهة النظر الإسرائيلية”.ومع ذلك، رأت كورتزر-إلينبوغن أن هناك مجالاً أمام حكومة بقيادة آيزنكوت للتعاون بشكل أوثق مع خطط إدارة ترامب بشأن غزة، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والترتيبات المتعلقة بإدارة الفلسطينيين للقطاع.
نهج الخطوات التدريجيةفي ظل عدم استعداد أي من البلدين حتى الآن للتراجع عن شروطه للاعتراف بالآخر، تبدو الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة محدودة.وقالت سيلين توبول، المديرة المشاركة لمؤسسة التعاون الاقتصادي الإسرائيلية، إن الضغوط الأميركية والحوافز الإقليمية قد تساعد، بمرور الوقت، أي حكومة إسرائيلية على بناء تأييد داخلي لتغييرات في سياستها.وحددت توبول الحد من عنف المستوطنين ومنع انهيار السلطة الفلسطينية باعتبارهما مجالين يمكن للحكومة الإسرائيلية المقبلة إحداث تغييرات فيهما. ورغم أن الأحزاب اليمينية لن تكون راضية عن ذلك، فإن الحكومة تستطيع الاستناد إلى اعتبارات أمنية قد تجعل هذه الخطوات أكثر قبولاً لدى الرأي العام الإسرائيلي المتشكك.وقالت توبول لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “يمكن أن تكون هناك عملية تتزامن فيها الخطوات المحرزة على المسار الإسرائيلي الفلسطيني مع التقدم في مسار التطبيع”.وإذا تمكنت واشنطن من إقناع الحكومة الإسرائيلية المقبلة بإجراء هذه التحسينات التدريجية في حياة الفلسطينيين، فقد تتمكن من إقناع السعودية بدورها بإحراز تقدم نحو الاعتراف بإسرائيل.ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق بشأن ما يلزم لبدء محادثات مع إسرائيل حول التطبيع.لكن راتني حذر من أن تبني سياسات إسرائيلية أكثر براغماتية تجاه القضية الفلسطينية قد لا يكون كافياً، حتى من دون تعهد صريح بإقامة دولة فلسطينية.وقال: “أعتقد أن ذلك سيكون أمراً جيداً، لكنه لن يقود إلى التطبيع”.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل بعد عامين من تحركات (ترامب) السرية والعلنية!.. وكالة عالمية تكشف مسار التطبيع (السعودي الإسرائيلي) والفارق عن الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاول _ من قلب الحدث و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.