- الاكثر زيارة- اخبار عربية

اخبار عربية وزير النقل محسن العمري يكشف عن محادثات حول مطار صنعاء وإغلاق موانئ بحرية وتخفيض أسعار التذاكر ومصير الطائرات الكويتية

اخبار عربية

اليكم الان وزير النقل محسن العمري يكشف عن محادثات حول مطار صنعاء وإغلاق موانئ بحرية وتخفيض أسعار التذاكر ومصير الطائرات الكويتية والان إلى التفاصيل من المصدر موقع يمنات الأخباري:

yemenat

يمنات

استعرض وزير النقل في الحكومة المعترف بها دولياً، محسن حيدرة العمري، في مقابلة مع الإعلامية رحمة حجيرة، في برنامج «ملف مفتوح» على قناة اليمن التي تبث من القاهرة، واقع قطاع النقل في اليمن بمختلف أشكاله البرية والجوية والبحرية، والتحديات الاستثنائية التي تواجه البنية التحتية جراء الحرب والأزمات المتعاقبة، إلى جانب الجهود المبذولة لاستعادة كفاءة هذه المرافق الحيوية.

تأثير الحرب

وقال الوزير محسن العمري إن الأحداث التي تشهدها البلاد منذ العام 2015 وحتى اليوم أثرت تأثيراً سلبياً على قطاعات النقل بشكل عام، سواء النقل الجوي أو البري أو البحري، مشيراً إلى أنه رغم الموقع الاستراتيجي الذي تمثله اليمن، إلا أن قطاع النقل تعثر في الانتقال إلى المستوى المطلوب والمنشود، الذي يتطلع إليه الجميع، سواء كسلطة أو كمواطن يمني.

وأوضح أن أداء الموانئ المختلفة تعطل بفعل الأحداث والحروب، فضلاً عن التصعيد المستمر حتى اليوم، مشيراً إلى أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر تحت سيطرة الحوثيين، وتشمل الحديدة والصليف ورأس عيسى، أما موانئ مؤسسة خليج عدن، وموانئ مؤسسة موانئ البحر العربي، التي تشمل المكلا والضبة ونشطون وميناء سقطرى، فهي تعمل.

مكافحة التهريب

ولفت إلى أن هناك إجراءات اتُخذت في العام 2025 بموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11)، لغرض مكافحة التهريب، فتوقفت بعض الموانئ جزئياً، كاشفاً أن لدى وزارته استراتيجية وخططاً شاملة لإعادة تشغيلها بطرق رسمية وقانونية.

تهريب عبر الموانئ

وأبدى الوزير العمري أسفه من أن الموانئ التي تم إيقافها جزئياً استُخدمت في مرحلة من المراحل للتهريب، سواء لتهريب سيارات الدفع الرباعي أو السجائر وغيرها من المهربات، ومن ضمنها منفذ رأس العارة، الذي قال إنه ليس ميناءً، وإنما عبارة عن منفذ مائي عادي، استُخدم لتهريب الأغنام والأسلحة وأجهزة كثيرة مخالفة للقانون، مبيناً أنه ومن أجل مكافحة التهريب، تم اتخاذ القرار في عام 2025 بتوقيف تلك المنافذ، بهدف حماية مصالح الدولة وإيراداتها.

وقال الوزير محسن العمري إنه بعد استلامه حقيبة وزارة النقل، بدأ العمل تحت قيادة فخامة الرئيس وأعضاء مجلس القيادة ودولة رئيس الوزراء لاستئناف العمل في الموانئ القانونية.

ميناء نشطون

وأشار، على سبيل المثال، إلى ميناء نشطون في المهرة، أقصى شرق البلاد، والذي تأسس في العام 1985، لافتاً إلى أنه ميناء رسمي ويعمل، معتبراً أن توقف عمله كان للأسباب آنفة الذكر، بهدف مكافحة التهريب.

وأضاف أن فخامة الرئيس واللجنة العليا لمكافحة التهريب، التي هو عضو فيها، أقرا إعادة استئناف العمل في ميناء نشطون بعد إعادة تقييم نشاطه، ومثله باقي الموانئ الموقوفة، التي سيتم تقييم أنشطتها حتى تكون رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.

ميناء قنا

وبخصوص ميناء قنا بشبوة، أكد العمري أنه اتخذ قراراً، بالاتفاق مع السلطة المحلية بقيادة المحافظ وقيادة مؤسسة موانئ البحر العربي، بتأسيس الميناء وتوسعة الرصيف ليكون أيضاً رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.

وأوضح العمري أن تأخير تشغيل تلك الموانئ يرجع إلى عدة أسباب، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، منوهاً إلى أن دراسة سابقة حول مشروع ميناء قنا أُعدت من قبل شركة أبوظبي للموانئ، لكن الدراسة الجديدة تمت عن طريق مكتب عبيدة، وهو مكتب معروف ومشهور في جمهورية مصر العربية، وتم إقرارها، والاتفاق على إعداد الدراسات والتصاميم المطلوبة، التي يجري العمل عليها.

ولفت إلى أنه تم الرفع إلى دولة رئيس الوزراء، الذي لم يتردد في الموافقة، وإحالتها إلى اللجنة العليا للمناقصات لاعتمادها.

ميناء المخا

وبخصوص ميناء المخا، أكد الوزير العمري أنه منذ توليه الوزارة بدأ العمل مع نائب المدير العام للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر، والنائب طارق محمد عبد الله صالح، لتفعيل الميناء، وأن يأخذ دوراً بحكم قربه من الممر المائي الدولي.

وأشار إلى أن الترتيبات بدأت لهذه المسألة على أساس أن يكون الميناء في حضن الدولة، وتحت مسؤولية الوزارة، بالتنسيق المشترك مع النائب طارق صالح ومؤسسة موانئ البحر الأحمر.

وأضاف: «ولكن في أغسطس/آب 2026، بدأ القصف العشوائي والعبثي من قبل الحوثيين، ما أدى إلى خروج الميناء عن الجاهزية، في وقت كانت فيه خطط الوزارة تُنفذ لتفعيل أنشطة الميناء، بالإضافة إلى مطار المخا».

تصدير النفط

ونوه الوزير العمري إلى قرار رئيس مجلس القيادة، الدكتور رشاد العليمي، بإعادة تصدير النفط وتشغيل موانئ بالحاف والضبة، لافتاً إلى أن القرار نُفذ على أرض الواقع، ويجري العمل عليه من قبل وزارة النفط، وليس وزارة النقل، كونها المسؤول المباشر عن قطاع النفط.

وأكد العمري أن وزارة النقل تبذل جهوداً كبيرة، سواء من قبله أو ممن سبقوه في إدارة الوزارة، لكنه أشار إلى أن الموانئ لم تلقَ الاهتمام الكبير، ولم توضع الاستراتيجيات والدراسات والخطط لانتشالها من واقعها حتى تواكب التطورات العالمية، واستثمارها بالشكل الصحيح، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المهم الذي تتمتع به اليمن.

إهمال وتراخٍ

وتابع: «للأسف، وأقولها بصراحة، وقلتها كثيراً في اجتماعات كثيرة مع المختصين، إنه حصل إهمال أو نوع من التراخي في هذا الجانب، وعدم التركيز على أن موقعنا الاستراتيجي يمكن أن يجعلنا في يوم من الأيام رواداً في مجال الترانزيت، وفي الحركة التجارية للبواخر وغيرها».

ولفت إلى أنه تم الاستمرار في هذا الجانب وكأنه تتم إدارة وتسيير أعمال فقط، منوهاً إلى أنه لا توجد خطوط أو دراسات للنهوض بهذا القطاع المهم والحساس لمصلحة الحكومة اليمنية.

وحول سؤال المذيعة عن تقدير الدخل الذي ستستفيد منه اليمن في حال تم تشغيل الموانئ اليمنية بالشكل الطموح، قال الوزير محسن العمري: «لا أستطيع إعطاء رقم محدد»، لكنه لفت إلى أن الأرقام ستكون كبيرة جداً.

وبيّن أن مواقع الموانئ اليمنية استراتيجية، حيث تشرف البلاد على مضيق باب المندب، باعتباره ممراً مائياً دولياً، مشيراً إلى أن النقطة المهمة والحساسة هي أن الصراع اليوم صراع على الممرات المائية الدولية والموانئ.

التركيز على الموانئ والممرات

وأوضح أن هناك توجهاً نحو نظام عالمي جديد، وهو نظام قال إنه يرتكز على الموانئ والممرات المائية والمضايق، ولا يعتمد، كما كان في السابق، على الجيوش واحتلال المدن وغيرها.

باب المندب

واعتبر أن المواجهات التي وقعت في مطلع أغسطس/آب الماضي كان التركيز فيها على باب المندب، قبل كل المدن اليمنية الأخرى، منوهاً إلى أن الصراع على الموانئ، بالذات، بدأ منذ أعلن الرئيس الصيني في مايو/أيار 2013 استئناف الطريقة الحديثة.

ولفت العمري إلى أنه شدد، في المؤتمر الصحفي لوزراء النقل العرب مؤخراً، على أن ما حصل مؤخراً في باب المندب لن يقتصر تأثيره على الجمهورية اليمنية أو المملكة العربية السعودية، بل سيؤثر على المنطقة العربية والمجتمع الدولي، مرجعاً ذلك إلى أن أكثر من 25 إلى 28% من التجارة العالمية تمر عبر مضيق باب المندب.

وأشار إلى أن أي نهضة وأي تطور في الموانئ يُعد إنجازاً كبيراً للدولة، لأنه يمثل استثماراً كبيراً، لافتاً إلى أن الموانئ مؤسسات سيادية لا تخضع لأي طرف كان.

وأبدى شكره وتقديره لرئيس مجلس القيادة ودولة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس القيادة على دعمهم منذ توليه حقيبة وزارة النقل، منوهاً إلى أنه يلمس دعماً كبيراً جداً للوزارة، معتبراً أن هذا الدعم يحصل لأول مرة للموانئ، إضافة إلى دعم من قبل الأشقاء، بهدف انتشال الموانئ والمنافذ البحرية من وضعها الراهن إلى وضع أفضل يخدم مصلحة الحكومة والشعب اليمني.

مطارات خارج الخدمة

وحول المطارات، أشار الوزير محسن العمري إلى أنه منذ العام 2015 خرجت ثلاثة مطارات عن الخدمة، وهي: مطار الحديدة ومطار تعز ومطار صنعاء الدولي، لكنه أوضح أن مطار صنعاء لم يخرج عن الخدمة نهائياً، ولكنه لم يكن تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

مطار صنعاء

واستدرك: «منذ الهدنة في العام 2022، بالذات في شهر أبريل/نيسان، تم استئناف تشغيل مطار صنعاء برحلات محدودة تحت دواعي إنسانية، ما بين صنعاء وعمان في الأردن».

ولفت إلى أنه خلال المرحلة التي تلت العام 2022، وخاصة في العامين 2023 و2024، تم رفع مستوى التشغيل من مطار صنعاء، حتى وصل إلى ثلاث رحلات في اليوم تقريباً.

ونوه إلى أن الحوثيين اختطفوا الطائرات، ثم تركوها في مطار صنعاء، فتعرضت للقصف داخل المطار، وتم القضاء عليها، مشيراً إلى أن الطائرة التي تتحرك الآن إلى المطار هي طائرة شحن مستأجرة من شركة طيران أفريقية.

مطار عتق

وبشأن مطار عتق بشبوة، أكد العمري أن وزارته تسعى إلى تفعيله وتشغيله بالشكل المطلوب، كخدمة في المقام الأول للمواطن، قبل التفكير في الجوانب التجارية.

تصاريح الرحلات الإنسانية

وبخصوص منح الإذن بالهبوط والإقلاع لطائرات الشحن الإغاثي إلى مطار صنعاء، كشف الوزير العمري أن هناك تنسيقاً مشتركاً بينهم وبين التحالف فيما يخص منح التصاريح للرحلات الإنسانية أو التي تتم تحت الدواعي الإنسانية، كون هذه الطائرات تنقل الأدوية والغذاء وغيرها من الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وبيّن أن التصاريح تُمنح بشكل طبيعي، وبدون أي إشكال، ويتم تفتيش الطائرات قبل الإقلاع.

مطار صنعاء قبيل رحلة ماهان

ونوه إلى أنه قبل وصول الطائرة الإيرانية ماهان إلى مطار صنعاء، كان هناك تنسيق لاستئناف التشغيل إلى مطار صنعاء تحت دواعي إنسانية مرة أخرى.

وأوضح أنه كان قد بدأ الترتيب في الخطوط الجوية اليمنية لاستئناف التشغيل إلى مطار صنعاء، رغم المخاطر، ورغم أن إدارة اليمنية حينها حذرت من تعريض ما تبقى من الطائرات للاختطاف والتدمير.

ولفت إلى أن الدولة اليمنية تملك في الخطوط الجوية اليمنية نسبة 51%، و49% للمملكة العربية السعودية، كاشفاً أنه كان هناك استعداد للتشغيل من مطار صنعاء رغم التحفظات والتخوفات من قبل قيادة الشركة، منوهاً إلى أن كل ذلك كان نزولاً عند خدمة أبناء الشعب اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ترتيبات لم تكتمل

وتابع: «الحوثيون رفضوا، وأصروا على وجود شركة أخرى»، كاشفاً أنه تم التواصل مع شركات أخرى للتشغيل أو لاستئناف التشغيل بطائرات أخرى.

وفي هذا السياق، أوضح العمري أنهم في الوزارة كانوا قد بدأوا الترتيب مع إحدى الشركات الأجنبية، متحفظاً عن ذكر اسمها، لافتاً إلى أنها كانت قد اقتنعت بالتشغيل بنظام «شارتر فلاي»، وهو تشغيل طبيعي.

رفض عروض تشغيل

وأبدى أسفه لأن الحوثيين رفضوا هذا العرض، مبيناً أنه أمام هذا الرفض تم التنسيق مع الأردنيين على أساس أن يتم التشغيل بالطيران الأردني إلى صنعاء، من باب أنه يمكن أن يكون هناك قبول للشركة الأردنية، كحل وسط، منوهاً إلى أن هذا العرض رُفض أيضاً.

رحلة ماهان

وقال: «فوجئنا بعد سبعة أيام تقريباً باختراق الأجواء اليمنية من قبل شركة ماهان الإيرانية وهبوطها في مطار صنعاء»، مشيراً إلى أن هذه الطائرة كان على متنها خبراء إيرانيون، حد قوله.

أرباح السعودية في اليمنية

واعتبر أنه لولا دعم السعودية للخطوط الجوية اليمنية، لكانت الشركة انتهت، مبيناً أن أهم ما يقدمه السعوديون من دعم يتمثل في عدم المطالبة بالأرباح منذ العام 1978 وحتى اليوم.

وأكد أن الرياض لم تأخذ ريالاً واحداً أو حتى تذكرة، موضحاً أن ما يتم تحقيقه من أرباح خلال سنوات معينة، يتم الاتفاق في مجلس إدارة الشركة على أن يُستثمر في شراء طائرات جديدة، وتعزيز مكانة ودور الخطوط الجوية اليمنية.

الطائرات الكويتية

وشكر العمري دولة الكويت على اهتمامها وتقديرها وتعاونها الدائم ودعمها المستمر، مبيناً أن الطائرات التي أعلنت تقديمها للخطوط الجوية اليمنية كانت قديمة، من موديل 1993، وكانت متوقفة لأكثر من خمس سنوات في مطار الكويت، ويصعب تشغيلها.

عدم تشغيل مطار المخا

وحول عدم تشغيل مطار المخا، أوضح العمري أن سبب عدم تشغيله يرجع إلى حجم المخاطر الكبيرة، مشيراً إلى أن الحوثيين كانوا يركزون بشكل كبير عليه.

ولفت إلى أن تشغيله سيخدم ما بين 8 إلى 12 مليون نسمة في محافظات إب وتعز والحديدة، ما يعني أن الحركة إلى صنعاء ستتغير، ولن تكون كما كانت عليه في الماضي، ولذلك لم يسمحوا بتشغيله، ثم تسارعت الأحداث حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن.

وكشف أنه في إطار محاولات تشغيل مطار المخا، عُيّن النائب طارق محمد عبد الله صالح مديراً للمطار، منوهاً إلى أنه رفع بدوره إلى دولة رئيس الوزراء طلباً لاعتماده مديراً عاماً للمطار، وتم البدء بتهيئة فريق فني متكامل من الهيئة العامة للطيران المدني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، بما فيها الإجراءات الدولية مع منظمة الإيكاو الدولية.

وأوضح الوزير العمري أن التسهيلات التي قُدمت لم تكن للحوثيين، ولكنها تندرج في إطار الاهتمام بالشعب في مناطق سيطرتهم.

وقال: «لن نكون يوماً بنفس عقلية الحوثيين إطلاقاً»، مضيفاً: «نحن نتعامل مع أبناء شعبنا، وننزل عند خدمتهم بتسهيل وصول الدواء والغذاء وغيرها من الاحتياجات، ولا نضغط من جانبنا لنخلق أزمة أخرى»، نافياً أن يكون ذلك وارداً نهائياً.

أسعار التذاكر

وحول أسعار التذاكر، أوضح الوزير العمري أنه وزملاءه في قيادة الخطوط الجوية اليمنية سابقاً، بما فيهم رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود، شكلوا لجنة نهاية العام 2022 لهذا الغرض.

وبيّن أنه بحكم علاقاته وخبرته في مجال تجارة الطيران، بدأ، فور استلامه العمل في العام 2022، بمراجعة أسعار التذاكر، معترفاً بأنها كانت فعلاً مرتفعة، ولا توجد أي مبررات لهذا الارتفاع، واصفاً ارتفاع الأسعار حينها بأنه كان مبالغاً فيه.

أسباب رفع أسعار التذاكر

وبيّن أن الأسعار وُضعت مع بداية الحرب في العام 2015، على أساس أن التشغيل كان محفوفاً بمخاطر كبيرة جداً، ومن ضمن المخاطر التي وُضعت في الحسبان إمكانية تعرض الطائرات في أي لحظة للتفجير، فكان لا بد من تأمين عالٍ، لافتاً إلى أن التشغيل كان يتم والصواريخ في الأجواء، مع استمرار القصف وحركة الطيران العسكري وغيرها.

وقال: «مع الأسف، في أواخر العام 2022 دخلنا في أزمة مباشرة مع الحوثيين، رغم بوادر السلام، فانشغلنا في هذا الأمر، بسبب الضغط الكبير جداً على القيادة اليمنية بعودة اليمنية إلى صنعاء، بالتزامن مع توجيهات من القيادة بنقل ما تبقى إلى عدن».

وأضاف: «وقعنا بين الأمرين، فحاولنا بكل إمكاناتنا أن نكون مرنين، كي تتم معالجة هذه الأمور، فلم ننظر في أسعار التذاكر، بسبب ذلك وتسارع الأحداث».

وأشار إلى أنه عندما تولى حقيبة وزارة النقل، حصل نوع من الاستقرار النسبي نتيجة للهدنة التي وقعت في 2022، فتم تشكيل لجنة، وكان رئيس مجلس إدارة اليمنية عضواً فيها، رغم أن درجته أعلى، لكنهم أقروا أن تترأس اللجنة مستشارة الوزير ديما عبد القوي رشاد.

قرار التخفيض

ونوه إلى أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً فيما يخص الأسعار، وخرجت بنتائج إيجابية، مبيناً أن اللجنة قدمت التقرير على أساس إعادة النظر في الأسعار، وبموجبها يتم الجلوس مع قيادة اليمنية للترتيب وعكسها في الأنظمة، حتى تكون أسعاراً مناسبة لكل اليمنيين من المهرة إلى صعدة.

وأوضح أنهم تفاجأوا بالأحداث الإيرانية والأمريكية والإسرائيلية، التي وصلت إلى مستوى وقود الطائرات، التي ارتفعت أسعاره، ناهيك عن ارتفاع رسوم التأمين.

تأخير شحن العفش

وحول تأخير عفش المسافرين عبر اليمنية، قال العمري إنه في حال تعثر أي طائرة أو إلغائها أو تأخيرها تحت أي مبرر أو لأي سبب، هناك ترتيبات تقوم بها الدائرة التجارية في الخطوط الجوية اليمنية، وأي شركة طيران، حيث يتم تسكين الركاب وتوفير المواصلات.

لكنه أشار إلى أنه خلال المرحلة الحالية أصبح التسكين صعباً، بسبب الصعوبات والتحديات الكبيرة، منوهاً إلى أنه يقصد بالتأمين تأمين الطائرات، وليس تأمين المسافر.

رسوم على التذاكر

ونوه إلى أن قيمة التذكرة تدخل فيها رسوم المطارات اليمنية والدولية، ورسوم أخرى تذهب للمجالس المحلية والسياحة وغيرها، معتبراً أن هذه الرسوم ترفع من قيمة التذاكر، عوضاً عن التحديات التي تواجهها الشركة مع شركات التأمين، لافتاً إلى أن شركات التأمين ترفع رسوم التأمين كلما حصل أي تصعيد أو اضطرابات في اليمن.

وأكد أنه في حال استقرت الأوضاع، سينفذ قرار اللجنة بتخفيض رسوم التذاكر، واصفاً القرار بأنه ممتاز، وأنه في حال تنفيذه ستكون أسعار التذاكر في متناول الجميع.

شركات طيران أجنبية

وحول السماح لشركات طيران أجنبية بتسيير رحلات إلى المطارات اليمنية، كشف العمري أنه تم عمل إعلان رسمي وتعميمه عن طريق الهيئة العامة للطيران المدني على كل شركات الطيران في العالم.

ونوه إلى أن هناك ما يُعرف بتدشين تشغيل الشركات الجديدة على المطارات اليمنية، وهناك استئناف تشغيل للشركات التي كانت تعمل في اليمن.

وأكد أنه تمت دعوة الشركات الأخيرة لاستئناف التشغيل، أما الأخرى فتم الطلب منها، إن وجدت رغبة للتشغيل إلى اليمن، لافتاً إلى أن الدعوة لم تقتصر على التشغيل إلى مطار عدن، وإنما شملت كل المطارات اليمنية، ووعدوا بتسهيل كل المعوقات وتقديم دعم لا محدود.

طيران بلقيس

وحول طيران بلقيس، أوضح العمري أن مشكلة هذه الشركة تكمن في عدم امتلاكها أسطولاً، ولذلك تعثر استمرار تشغيلها خلال الفترة الماضية، كاشفاً أنها قدمت طلباً لاستئناف التشغيل، منوهاً إلى أنه لم يمانع نهائياً، ووجه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بأن يوجه قطاع السلامة في الهيئة بمنحها تصريح التشغيل.

شركات طيران محلية

وقال: «عندنا أكثر من شركة: بلقيس، وأزال، وحضرموت التابعة للبسيري، وفلاي عدن»، مضيفاً أن فلاي عدن تشغل رحلات حالياً رغم التحديات.

وتابع: «الخطوط الجوية اليمنية وفلاي عدن تشغلان رحلات ورائحة بارود قصف المطار ما تزال في المدرج».

قصور في الاداء وخطابات لم تجد الرد

واعترف بوجود قصور فيما يتعلق بتعويضات المسافرين، خاصة على الطيران الخاص، رغم ما يقدم لها من تسهيلات، مبيناً أن الهيئة العامة للطيران المدني هي المسؤولة عن جميع شركات الطيران في اليمن، وتحديداً إدارة النقل الجوي.

وأشار إلى أنه وجه أكثر من خطاب، وما يزال ينتظر الرد، معتبراً أنه عندما تحصل مثل هذه القضايا، لا بد أن تتخذ إدارة النقل الجوي الإجراءات اللازمة ضد شركات الطيران.

تغييرات

ونوه الوزير العمري إلى أنه تم إجراء تغييرات كبيرة في الهيئة العامة للطيران المدني بالذات، مؤملاً أن تنتقل الهيئة إلى مرحلة أفضل.

وشدد على ضرورة أن تُتخذ إجراءات في هذا الجانب، مؤكداً أن قيادة الوزارة تركز حالياً على قطاع النقل، منوهاً إلى أن الإدارة ربما تكون الوحيدة التي لم يمسها التغيير حتى الآن، كاشفاً أنه يتم الضغط عليهم حتى يتخذوا الإجراءات القانونية لمواجهة أي قصور من قبل شركات الطيران.

ونوه إلى أن اليمنيين يكتفون بالتعبير عما في أنفسهم في معظم الأوقات على منصات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه لم تصله شكاوى، وأن ما وصل لا يزيد على شكوى واحدة.

تذاكر المرضى

وحول تخفيض قيمة التذاكر للمرضى، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، أشار الوزير إلى أنه في أواخر العام 2022 ناقش مع رئيس مجلس إدارة اليمنية هذه المسألة، وتم اتخاذ قرار، ولأول مرة في تاريخ اليمنية، باعتماد سعر لتذكرة مرضى السرطان بمبلغ 285 دولاراً، بتخفيض يصل إلى 70%.

وأشار إلى أن مرض السرطان انتشر بشكل كبير، ولذلك تم اتخاذ قرار التخفيض نظراً لكثرة المرضى الذين كشفت إحصائيات المسافرين تزايد أعدادهم بشكل ملحوظ.

ونوه إلى أن التخفيض لم يشمل عدن وحدها، وإنما شمل كل المحافظات اليمنية، وتم التعميم به على كل المطارات.

واستدرك: «وهذا يعني أنه عندما يرتفع إجمالي السعر إلى 400 دولار، فهي عبارة عن رسوم لا دخل لليمنية بها»، مشيراً إلى أنه قبل أن يكون في الحكومة، طرح أن يتم إعفاء المريض من هذه الرسوم، كجزء من الخدمات التي تقدمها الدولة، شريطة أن تكون لديه الوثائق الرسمية، طالما أن الخطوط الجوية اليمنية هي من قدمت هذه المساعدة.

تذاكر الحجاج

وكشف أنه بخصوص الحجاج، طرحت اليمنية مشروع دفع السعر الأساسي، على أن تسقط باقي الرسوم، لكنهم لم يتلقوا أي رد، مشيراً إلى أن العفش مجاني بواقع 30 كجم في الذهاب، ومثلها في الإياب.

عفش المرضى

وأضاف: «كان العفش لمرضى السرطان وباقي الحالات الإنسانية بين 50 إلى 70 كيلو، ويتم إعفاؤهم»، منوهاً إلى وجود تقارير في هذا الجانب.

ونوه إلى أن مرضى الكلى والقلب يُمنحون تخفيضات بخصوص العفش من قبل اليمنية، تصل أحياناً إلى 70%، وذلك للحالات التي كانت تصل إليه في الدائرة التجارية أو مكتب رئيس مجلس الإدارة، منوهاً إلى أنه كان يتعاون مع الناس بشكل عام، مراعاة للجانب الإنساني.

توجيه مباشر

وفي المقابلة، وجه الوزير محسن العمري إدارة الخطوط الجوية اليمنية للتعاون وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في أواخر العام 2022، بخصوص أسعار التذاكر والعفش المرافق لكل مريض، كنوع من الدعم والمساندة والوقوف إلى جانب المرضى.

تذاكر الطلاب والصحفيين

وبخصوص الطلاب والصحفيين، قال العمري: «كان في السابق توجد تخفيضات لأكثر من فئة: للصحفيين، والدبلوماسيين، والطلاب، والشباب عند سن معين، وللعائلة عندما يكون عدد أفرادها أكثر من أربعة، وفقاً لنظم وآليات محددة».

وأشار إلى أن الحكومة حينها كانت تدعم الخطوط الجوية اليمنية، سواء عن طريق الهيئة العامة للطيران المدني أو عن طريق وزارة النفط، مشيراً إلى أن أشكال الدعم كانت مختلفة، ومضيفاً أن اليمنية حالياً قائمة بدورها رغم التحديات.

تخفيضات لبعض الفئات

وأوضح أن منظمة الطيران الدولية صنفت التخفيضات، سواء للطفل أو الرضيع أو العائلة أو الصحفي أو الشاب أو الطالب، وكانت الخطوط الجوية اليمنية واحدة من شركات الطيران التي تعمل بموجب هذه اللوائح والنظم والقوانين المعتمدة دولياً.

وتابع: «للأسف، الصراعات والحرب أثرت كثيراً على الخطوط الجوية اليمنية، فاضطرت لتعليق هذه التخفيضات مرحلياً حتى تستقر الأوضاع في اليمن».

دعم اليمنية بين الأمس واليوم

ونوه العمري إلى أنه في السابق كان الدعم كبيراً من الحكومة، سواء بالوقود أو من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وكانت تلزم أعضاء الحكومة بأن يسافروا على متن الخطوط الجوية اليمنية بموجب اتفاقيات ثنائية مع الشركة.

اتفاقية تخفيض

وكشف أنه في العام 2023 وقعت اليمنية مع وزير التعليم العالي السابق اتفاقية لتخفيض تذاكر سفر الطلاب بنسبة 25%.

وأشار إلى أن التخفيض للصحفيين حالياً لم يُنفذ بشكل كامل، فأحياناً يُمنحون 30% وأحياناً 40%، لكن المعاقين يُمنحون إلى اليوم تخفيضاً بنسبة 50%.

ترميم مدرج مطار عدن

وبخصوص ما أُثير حول ترميم حفرة تسبب بها القصف في مدرج مطار عدن الدولي، قال إن هذا الأمر مرتبط بمعايير فنية دولية، منوهاً إلى أن الصواريخ التي سقطت داخل المدرج أحدثت حفرة بشكل عرضي، ما تسبب بخلل، مشيراً إلى أنها لم تكن حفرة واحدة.

كلفة الترميم

وأكد أنه نزل إلى المدرج وأشرف على العمل، منوهاً إلى أن العمل بدأ من الساعة 8:30 مساءً، بينما كانت الطائرات المسيّرة تحوم في أجواء عدن بالكامل.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من العمل عند حوالي الساعة 4:30 فجراً، وتم تجهيز الخرسانات حتى الساعة 5:00، مشيراً إلى أن مدير عام المطار كان موجوداً.

وبيّن أنهم لم يدفعوا ريالاً واحداً، وأن برنامج الإعمار السعودي تبنى الصيانة، مشيراً إلى أن ما قدمته هيئة الطيران المدني ووزارة النقل هو 50,000 ريال إكرامية للعاملين الذين استمروا في العمل خارج دوامهم.

تطوير موانئ

وفي ختام اللقاء، كشف الوزير العمري أن هناك أعمالاً مرتبطة بميناء قرمة في سقطرى، وميناء بروم في حضرموت، وميناء قنا في شبوة، ومشاريع لتطوير المطارات والمنافذ البرية، مؤكداً أن جهوداً تُبذل من قبل جميع المختصين في مختلف القطاعات.

yemenat

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل وزير النقل محسن العمري يكشف عن محادثات حول مطار صنعاء وإغلاق موانئ بحرية وتخفيض أسعار التذاكر ومصير الطائرات الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على موقع يمنات الأخباري و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اهم الاخبار في اخبار عربية اليوم