اليكم الان السعودية والبرنامج النووي: اتفاق تعاون تاريخي مع الولايات المتحدة يفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم والان إلى التفاصيل من المصدر بتوقيت بيروت_ beiruttime
موقع الدفاع العربي – 19 نوفمبر 2026: تستعد السعودية لدخول مرحلة جديدة في تطوير برنامجها النووي المدني، بعد توقيع اتفاق تعاون نووي مع الولايات المتحدة في يوليو 2026، يتضمن بناء محطات للطاقة النووية وتعزيز الرقابة الدولية على الأنشطة النووية السعودية، مع فتح المجال أمام دراسة إمكانية تخصيب اليورانيوم مستقبلاً. ويأتي الاتفاق ضمن استراتيجية «رؤية 2030» لتنويع مصادر الطاقة والاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء.
وفي 24 أغسطس 2026، أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاق التعاون النووي المعروف باسم «اتفاق 123»، إلى جانب اتفاق ضمانات ثنائي (BSA) ورسالتين جانبيتين لم يُكشف عن مضمونهما. وتبلغ مدة الاتفاق 30 عاماً، ويخضع لمراجعة الكونغرس لمدة إجمالية قدرها 90 يوماً من دورات الانعقاد المستمرة، وقد تنتهي المراجعة في ديسمبر 2026، ما لم يصدر قرار تشريعي برفضه.
وتسمح الاتفاقية بالتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لكنها لا تمنح السعودية تلقائياً حق الحصول على تقنيات التخصيب، إذ تشترط موافقة واشنطن على الأنشطة المرتبطة بتخصيب المواد النووية المنقولة بموجب الاتفاق أو باستخدام تقنيات ومعدات أمريكية.
البرنامج النووي السعودي
تمتلك السعودية نحو 17% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة للنفط الخام، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في احتياطيات الغاز الطبيعي، كما تعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة للفرد في الشرق الأوسط. وفي عام 2025، ساهم النفط بنحو 32%** والغاز الطبيعي بنحو 64% من إنتاج الكهرباء في المملكة.
ويعود التوجه السعودي نحو الطاقة النووية إلى مرسوم ملكي صدر عام 2010، فيما أُطلق المشروع الوطني للطاقة الذرية عام 2017، بهدف تطوير مفاعلات نووية كبيرة وصغيرة، واستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب تطوير القدرات المحلية في تعدين اليورانيوم وتصنيعه وتخصيبه.
وتستهدف استراتيجية الطاقة المتجددة السعودية، ضمن رؤية 2030، توفير 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكانت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قد وضعت عام 2011 هدفاً لبلوغ قدرة نووية تتجاوز 17 غيغاواط كهربائي بحلول عام 2032، من خلال خطة تضمنت إنشاء 16 محطة نووية، قبل تعديل الأهداف لاحقاً.
وتتركز الخطط الحالية على إنشاء مفاعلين نوويين بقدرة تتراوح بين 1 و1.6 غيغاواط لكل مفاعل في منطقة خور الدويحين على ساحل الخليج العربي، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات.
وتقدمت شركات دولية بمعلومات وعروض للمشاركة في المشروع، من بينها شركة «روس آتوم» الروسية، و«إي دي إف» الفرنسية، والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)، وشركة الكهرباء الكورية الجنوبية (KEPCO)، وشركة «وستينغهاوس» الأمريكية.
كما تعمل السعودية بالتعاون مع كوريا الجنوبية على تطوير مفاعلات صغيرة ومتقدمة من طراز SMART ، فيما يدعم برنامج FIRST الأمريكي استعداد المملكة لنشر المفاعلات النووية الصغيرة والتقنيات النووية المتقدمة.
وعلى صعيد الأبحاث، أكملت السعودية إنشاء مفاعل أبحاث منخفض الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، بالتعاون مع شركة INVAP الأرجنتينية، بهدف دعم الأبحاث النووية والتدريب.
احتياطيات اليورانيوم والتصنيع النووي
تعمل السعودية منذ نحو عام 2017 على استكشاف مواردها من اليورانيوم، بالتعاون مع جهات دولية، بينها المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، والمسح الجيولوجي السعودي، إلى جانب تعاون منفصل مع الأردن.
وحدد البرنامج ثلاثة مواقع رئيسية لرواسب اليورانيوم في شمال وغرب المملكة، هي قرية/غريا (Qurriyah/Ghurayyah)، وجبل صايد، ومنطقة فوسفات الجلاميد في حوض ثنيات طريف بالقرب من الحدود الأردنية والعراقية.
ووفقاً لتقييم مشترك صادر عن وكالة الطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بلغت الموارد السعودية المحددة القابلة للاستخراج نحو 64,100 طن من اليورانيوم حتى 1 يناير 2025، فيما بلغ إجمالي الموارد غير التقليدية المحددة نحو 99,984 طن يورانيوم، بما يشمل رواسب أخرى مثل فوسفات ثنيات طريف.
لكن التقرير يشير إلى أن هذه الموارد منخفضة أو منخفضة جداً من حيث التركيز، وأن استخراجها يعتمد على إنتاج معادن أخرى باعتبار اليورانيوم منتجاً ثانوياً أو مشتركاً، ما يجعل عمليات استخراجه أكثر صعوبة وتكلفة مقارنة بمصادر أخرى.
وفي مايو 2025، أبرمت جهات أمريكية وسعودية اتفاقاً لدعم استكشاف ومعالجة رواسب العناصر الأرضية النادرة، بما فيها موقع جبل صايد، وهو ما قد يساعد أيضاً في تطوير المعلومات المتعلقة بموارد اليورانيوم.
الاتفاق النووي الأمريكي السعودي وتخصيب اليورانيوم
يمثل الاتفاق الموقع في يوليو 2026 تحولاً مهماً في مسار التعاون النووي بين البلدين، إذ يضع إطاراً قانونياً لشراكة طويلة الأمد تشمل بناء المفاعلات وتوفير الوقود النووي والتدريب والتطبيقات الصناعية.
ومن أبرز بنوده إلزام السعودية بالتعامل مع موردين مؤهلين (Qualified Suppliers)، وهم الشركات التي توافق عليها الولايات المتحدة والسعودية كتابياً، أو التي حصلت على تراخيص أو تقدمت بطلبات للحصول عليها من هيئة التنظيم النووي الأمريكية أو وزارة الطاقة الأمريكية.
ولا تستخدم الاتفاقية صراحة مصطلحي الحصرية أو الاحتكار، لكن تحليل جمعية الحد من التسلح الأمريكية أشار إلى أن إحدى الرسالتين الجانبيتين السريتين تتضمن تفاصيل إضافية بشأن ترتيبات حصرية للموردين الأمريكيين. كما صرح مسؤول أمريكي في أكتوبر 2026 بأن الاتفاق يستهدف ضمان عدم بناء مفاعل صيني في السعودية.
ويتضمن الاتفاق إطلاق دراسة مشتركة للتخصيب والتحويل النووي تستمر عامين، تبدأ عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لدراسة الجدوى التجارية طويلة الأمد لإنشاء قدرة مدنية سعودية لتخصيب اليورانيوم.
وستبحث الدراسة الخيارات المناسبة للتخصيب، والتقنيات التي يمكن تطويرها أو اختبارها داخل الولايات المتحدة تمهيداً لاحتمال استخدامها في السعودية، إلى جانب الجدوى الاقتصادية والآليات المحتملة لإنشاء منشأة تخصيب سعودية.
ومع ذلك، لا يمنح الاتفاق السعودية موافقة تلقائية على إنشاء منشأة تخصيب، إذ يشترط دخول اتفاق الضمانات الثنائي حيز التنفيذ قبل موافقة الولايات المتحدة على أي نشاط تخصيب أو دعم لمنشأة تخصيب داخل المملكة.
كما تحتاج السعودية إلى موافقة أمريكية مسبقة قبل تعديل أو تشغيل منشأة تخصيب لإنتاج يورانيوم تتجاوز نسبة اليورانيوم-235 فيه 5%، فضلاً عن استكمال دراسة مشتركة خاصة بتخصيب اليورانيوم منخفض التخصيب عالي التحليل.
وتسمح الأحكام المتعلقة بهذه المنشآت بإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تقل عن 20% من اليورانيوم-235، وهي النسبة التي تظل ضمن نطاق اليورانيوم منخفض التخصيب.
وكان ترامب قد صرح في يوليو 2026 بأنه لن يكون هناك تخصيب للمواد النووية، رغم أن نص الاتفاق يترك الباب مفتوحاً أمام دراسة إمكانية تطوير هذه القدرة مستقبلاً.
الرقابة الدولية والضمانات النووية
انضمت السعودية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1988، ودخل اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيز التنفيذ عام 2009.
وكان الاتفاق السعودي يتضمن بروتوكول الكميات الصغيرة الذي يعلّق معظم إجراءات الرقابة في ظل محدودية الأنشطة النووية، لكن المملكة ألغت هذا البروتوكول اعتباراً من عام 2025، ليصبح اتفاق الضمانات الشاملة مطبقاً بالكامل.
ورغم ذلك، لم توقع السعودية حتى الآن البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة، الذي يمنح الوكالة الدولية صلاحيات أوسع للوصول إلى مواقع غير معلنة والتحقق من عدم وجود أنشطة نووية سرية.
وكانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة قد طالبت السعودية بتوقيع البروتوكول الإضافي والتخلي عن إنشاء منشآت تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهي شروط عُرفت باسم «المعيار الذهبي»، وجرى تطبيقها في الاتفاق النووي الأمريكي الإماراتي لعام 2009.
لكن إدارة ترامب اختارت التفاوض على اتفاق ضمانات ثنائي خاص بالسعودية، بدلاً من اشتراط توقيع البروتوكول الإضافي.
ويلزم الاتفاق الثنائي السعودية بتنفيذ جميع أنشطة تحويل اليورانيوم وتخصيبه وتصنيع الوقود وإعادة المعالجة والأنشطة البحثية المرتبطة بها داخل مواقع محددة تخضع للرقابة، على أن تحدد الرياض هذه المواقع بالتشاور مع واشنطن.
كما يتعين على السعودية تقديم معلومات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال 180 يوماً من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تشمل قائمة المواقع المشمولة، ووصف المباني والمنشآت، والأنشطة البحثية المتعلقة بدورة الوقود النووي، والمعدات والمواد غير النووية المستوردة بموجب الاتفاق.
ويتيح الاتفاق للوكالة الوصول بإشعار قصير إلى أي موقع مشمول للتحقق من صحة المعلومات واكتمالها، مع إجراء مشاورات فورية بين الولايات المتحدة والسعودية والوكالة إذا تعذر حسم أي تساؤلات.
ويشترط الاتفاق عدم نقل الولايات المتحدة أي مواد أو معدات أو مكونات نووية إلى السعودية قبل دخول اتفاق الضمانات الثنائي حيز التنفيذ، وحصوله على موافقة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومع ذلك، فإن نطاق الاتفاق الثنائي أقل اتساعاً من البروتوكول الإضافي في بعض الجوانب، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى مواقع غير مدرجة ضمن البرنامج النووي المعلن.
المخاوف من الانتشار النووي والتنافس الدولي
يثير البرنامج النووي السعودي تساؤلات بشأن احتمال تطوير المملكة قدرات لتخصيب اليورانيوم، وهي تقنية تُستخدم لإنتاج وقود المفاعلات النووية، لكنها يمكن أن تتيح، عند رفع مستوى التخصيب، إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في الأسلحة النووية.
وفي هذا السياق، سبق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن صرّح في عامي 2018 و2023 بأن المملكة ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا حصلت إيران عليه. وقد أشار التقييم الأمريكي للانتشار النووي إلى هذه التصريحات باعتبارها من المسائل المثيرة للقلق في سياق البرنامج السعودي.
كما تناول التقرير تحديات تتعلق بغياب منظومة سعودية شاملة للرقابة على الصادرات والمواد ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب تقارير سابقة عن تعاون نووي بين السعودية والصين واحتمال وجود منشآت غير معلنة. غير أن هذه التقارير والادعاءات لم تؤكدها الحكومة السعودية.
وتطرق التقرير أيضاً إلى العلاقات السعودية الباكستانية، إذ قدمت السعودية دعماً اقتصادياً لباكستان منذ سبعينيات القرن الماضي، ووقعت الدولتان اتفاق دفاع متبادل عام 2025، ثم وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاق دفاع ثلاثياً عام 2026. لكن هذه الاتفاقيات لا تتضمن بنوداً معلنة بشأن التعاون النووي.
وفي المقابل، أورد التقرير تكهنات لمسؤولين أمريكيين سابقين بشأن احتمال سعي الرياض للحصول على تكنولوجيا أو أسلحة نووية من باكستان، مقابل نفي مسؤولين سعوديين وجود مثل هذه الترتيبات أو إمكانية تنفيذها.
ومن منظور سعودي، فإن هذه الترتيبات قد تمنح المملكة مساحة أوسع للمشاركة في صياغة قواعد التعاون النووي الدولي، وتدعم موقفها التفاوضي بشأن حقها في تطوير دورة وقود نووي مدنية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما قد يشكل إدراج دراسة مشتركة بشأن خيارات تخصيب اليورانيوم سابقة يمكن للرياض الاستناد إليها للمطالبة بمعاملة مماثلة لتلك التي تحصل عليها الدول الأخرى، بما يعزز قدرتها على تنويع شراكاتها النووية وعدم حصرها في مورد واحد.
في المقابل، يمنح الاتفاق السعودي الأمريكي المملكة فرصة لتطوير إطار رقابي خاص بالتعاون النووي، من خلال ترتيبات ضمانات ثنائية مع الولايات المتحدة تتضمن متطلبات إضافية للشفافية والتحقق، دون اشتراط الانضمام إلى البروتوكول الإضافي بصيغته التقليدية. ومن شأن هذه الترتيبات أن تتيح للسعودية مواصلة تطوير برنامجها النووي المدني، مع تعزيز فرص حصولها على التكنولوجيا والخبرات النووية الدولية، في إطار الضمانات والاشتراطات المتفق عليها.
الموقف الأمريكي والكونغرس
وينقسم الموقف داخل الكونغرس الأمريكي بين اتجاهين؛ إذ يدعو بعض الأعضاء إلى فرض شروط أكثر صرامة على التعاون النووي مع السعودية، تشمل التخلي عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وتوقيع البروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في المقابل، يرى أعضاء آخرون أن الاتفاق يمثل فرصة اقتصادية مهمة للشركات الأمريكية، ويسهم في تعزيز حضور الولايات المتحدة في البرنامج النووي السعودي، والحد من فرص توسع المشاركة الصينية والروسية فيه.
ويشير التقرير إلى أن الاتفاق قد يواجه الرفض أو فرض شروط إضافية من الكونغرس، ما قد يدفع السعودية إلى تعزيز تعاونها مع موردين آخرين، مثل روسيا والصين وكوريا الجنوبية، إذا لم تحصل على شروط مناسبة من الولايات المتحدة.
يرتبط مستقبل الاتفاق النووي أيضاً بالتطورات السياسية في المنطقة، إذ أعلن ترامب في 21 يوليو 2026 أن تنفيذ الاتفاق سيكون مشروطاً بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام والاعتراف بإسرائيل.
لكن نص الاتفاق النووي نفسه لا يتضمن أي إشارة إلى إسرائيل أو اتفاقيات أبراهام.
وكان ولي العهد السعودي قد أعلن عام 2025 رغبة المملكة في الانضمام إلى الاتفاقيات، لكن الموقف السعودي الرسمي يربط الاعتراف بإسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
في المقابل، تعارض حكومة بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، كما تعهد غادي آيزنكوت، أحد أبرز قادة المعارضة الإسرائيلية، بعدم قيام دولة فلسطينية في ظل أي حكومة يشكلها.
وفي جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في نوفمبر 2026، أكد السفير الأمريكي المرشح لدى السعودية أن هذه المسألة لا تزال خاضعة للمفاوضات.
السعودية والبرنامج النووي اتفاق تعاون تاريخي مع الولايات المتحدة يفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
بتوقيت بيروت_ beiruttime السعودية والبرنامج النووي اتفاق تعاون تاريخي مع الولايات
كانت هذه تفاصيل السعودية والبرنامج النووي: اتفاق تعاون تاريخي مع الولايات المتحدة يفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتوقيت بيروت_ beiruttime و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

