- الاكثر زيارة- اخبار عربية

اخبار عربية قتلى وأحكام بـ15 سنة ونحو 6 آلاف موقوف.. تقرير حقوقي يرصد حصيلة قمع احتجاجات “جيل Z” بالمغرب

اخبار عربية
صوت المغرب قبل 16 دقيقة

اليكم الان قتلى وأحكام بـ15 سنة ونحو 6 آلاف موقوف.. تقرير حقوقي يرصد حصيلة قمع احتجاجات “جيل Z” بالمغرب والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن حصيلة ثقيلة للتدخلات الأمنية والاعتقالات والمتابعات القضائية التي أعقبت احتجاجات حركة “جيل Z” بالمغرب أواخر شتنبر 2025، مسجلة توقيف أزيد من 5780 شخصا، ومقتل ثلاثة شبان بالرصاص الحي في منطقة القليعة بضواحي أكادير، وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة، فضلا عن صدور أحكام بالسجن النافذ وصلت إلى 15 سنة في حق عدد من المعتقلين.

وأفردت الجمعية، في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2025، حيزا واسعا لهذه الاحتجاجات التي انطلقت يوم 27 شتنبر 2025، مسجلة انتهاكات “شملت الاستعمال غير المتناسب للقوة، والضرب والرفس والإهانات، والتحرش اللفظي ذي الطابع الجنسي، وسوء ظروف الاحتجاز، والضغط على المعتقلين لتوقيع محاضر تتضمن اعترافات ينازعون في صحتها”، فضلا عن اختلالات طالت ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي كلمتها خلال الندوة الصحافية للإعلان عن التقرير، يوم الخميس 19 نونبر 2026، انتقدت سعاد براهمة، رئيسة الجمعية، اعتماد السلطات المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية، عوض الحوار لبحث المطالب والاستجابة لها، مشيرة إلى أن ما تعرضت له احتجاجات “جيل Z” من عنف بلغ حد القتل والدهس، وما خلفته من ضحايا ومآسٍ، “يمثل مثالا صارخا على هذا التوجه”.

قتلى بالرصاص الحي

وسجل التقرير أن أخطر ما عرفته احتجاجات “جيل Z” تمثَّل في استعمال الرصاص الحي بمنطقة القليعة بإقليم إنزكان، ليلة فاتح أكتوبر 2025، وهو التدخل الذي أودى بحياة ثلاثة شبان، وأدى إلى إصابة 12 شخصا بجروح خطيرة، من بينهم قاصرون.

واعتبرت الجمعية أن سقوط قتلى بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض الاحتجاجات الشبابية بالقليعة “يشكل خرقا لمبدأي الضرورة والتناسب”.

ولم تقتصر الإصابات، بحسب التقرير، على منطقة القليعة، إذ سجلت الجمعية “حالات دهس وإصابات بليغة بمدينة وجدة نتيجة تدخلات القوات الأمنية”.

وفي تقييمها لطبيعة التدخلات الأمنية، أشارت براهمة إلى أن السلطات لجأت بشكل ممنهج إلى اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية للمواطنين والمواطنات.

وقالت: إنها سجلت “لجوءا ممنهجا للسلطات لاعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، عوض الحوار لبحث المطالب والاستجابة لها”.

أكثر من 5780 موقوفا

وعلى مستوى الاعتقالات، أفادت الجمعية بأن حصيلة التوقيفات التي وثقتها على خلفية احتجاجات الحركة تجاوزت 5780 شخصا، أُخلي سبيل أكثر من 3300 منهم بعد التحقق من هوياتهم، فيما أحيل 2480 شخصا على النيابات العامة.

ومن بين المحالين على النيابات العامة، توبع 1473 شخصا في حالة اعتقال احتياطي، و959 في حالة سراح مؤقت، بينما تقرر حفظ المسطرة في حق 48 شخصا.

وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات “شملت عددا كبيرا من القاصرين، كما استمرت في بعض المناطق حتى بعد توقف الاحتجاجات”، وامتدت إلى المنازل، وفي ظروف “تثير مخاوف جدية بشأن احترام الضمانات القانونية وحرمة الحياة الخاصة”.

وشملت المتابعات القضائية تهما خطيرة، من بينها “التمرد المسلح، وإهانة موظف عمومي واستعمال العنف في حقه، والتحريض على ارتكاب جرائم”.

الضرب وسوء الاحتجاز

وبخصوص الانتهاكات التي رافقت التدخلات الأمنية، سجلت الجمعية “الاستعمال غير المتناسب للقوة”، إلى جانب تعرض محتجين “للضرب والرفس والإهانات والتحرش اللفظي ذي الطابع الجنسي”.

كما رصدت سوء ظروف الاحتجاز، والضغط على المعتقلين لتوقيع محاضر تتضمن اعترافات ينازعون في صحتها، وهي ممارسات أدرجها التقرير ضمن الانتهاكات المسجلة خلال التعامل مع احتجاجات الحركة.

وسجلت الجمعية، في تقييمها للمحاكمات التي أعقبت هذه الاعتقالات، “عدم التحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب والعنف، والاعتماد على محاضر مطعون في صحتها”، إلى جانب صعوبة الاستفادة من الدفاع وعدم احترام الضمانات الخاصة بالأحداث.

أحكام تصل إلى 15 سنة

وبخصوص المتابعات القضائية، سجل التقرير تجاوز عدد الأحكام الصادرة خلال شهر أكتوبر 2025 وحده 240 حكما، من بينها أحكام بالسجن النافذ وصلت إلى 15 سنة في حق أربعة معتقلين، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلا، فضلا عن أحكام أخرى بست وخمس سنوات سجنا.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن المحكمة الابتدائية ببركان أصدرت، بتاريخ 6 أكتوبر 2025، أحكاما بسنتين سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وسنة ونصف في حق متهم ثالث، على خلفية الاحتجاجات، مقابل تبرئة ثلاثة قاصرين لعدم كفاية الأدلة.

كما شهدت إنزكان والمناطق المجاورة لأكادير صدور أحكام وصفتها الجمعية بالقاسية في حق عشرات المتظاهرين الذين اعتقلوا يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2025.

وربطت الجمعية هذه الأحكام بما وصفته باختلالات طالت ضمانات المحاكمة العادلة في عدد من الملفات، من بينها الاعتماد على محاضر مطعون في صحتها، وعدم التحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب والعنف، وصعوبة الاستفادة من الدفاع، وعدم احترام الضمانات القانونية الخاصة بالأحداث.

وفي كلمتها خلال الندوة الصحافية، أشارت سعاد براهمة إلى أن سنة 2025 تميزت، إلى جانب ما تعرفه المحاكمات في إطار الحق العام وأمام القضاء الإداري من اختلالات وقصور، بأمرين أساسيين، أولهما الاعتقالات والمتابعات الواسعة التي طالت المعبرين عن آرائهم، والثاني المحاكمات الجماعية السريعة التي أعقبت احتجاجات “جيل زد ”.

الصحافيون في دائرة التضييق

وامتدت الانتهاكات التي رصدتها الجمعية إلى الصحافيين الذين تابعوا الاحتجاجات، إذ سجل التقرير اعتقال صحافيين أثناء تغطية الأحداث، ومنع آخرين من الوصول إلى أماكن الاحتجاج، ومحاولات مصادرة معدات التصوير.

واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات “تشكل انتهاكا للحق في نقل الأخبار والوصول إلى المعلومة”، مشيرة إلى أن بعض الصحافيين “أوقفوا أثناء أداء مهامهم المهنية، في وقت مُنع فيه آخرون من تغطية مجريات الاحتجاجات.

وخلصت براهمة إلى أن هذه التطورات جعلت سنة 2025، “كسابقاتها سنة الاعتقالات والمحاكمات بامتياز لحرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي”، معتبرة أن ذلك أكد أن شعار دولة الحق والقانون، التي تؤمن لمواطنيها محاكمات عادلة تحترم فيها كافة الشروط والضمانات، لا يزال بعيدا عن التجسيد الفعلي.

منع الاحتجاجات الاجتماعية

وفي سياق أوسع من احتجاجات “جيل Z”، رصد التقرير تصاعد قرارات المنع والتدخلات الأمنية ضد الوقفات والمسيرات الاحتجاجية خلال سنة 2025، سواء المرتبطة بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية، أو بالحركات النقابية والحقوقية، أو بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع.

كما أشار إلى تعرض احتجاجات سكان المناطق المهمشة، المطالبين بفك العزلة وتوفير الماء الصالح للشرب والصحة والتعليم والبنيات الأساسية، للمنع والتضييق، رغم سلمية مطالبهم ومشروعيتها.

وقدم التقرير احتجاجات “جيل Z”، التي عبر المشاركون فيها عن مطالب اجتماعية وسياسية تتعلق بمواجهة الفساد والحكرة وتحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير الشغل والحماية الاجتماعية وضمان شروط العيش الكريم، باعتبارها أبرز تجليات هذا التوجه خلال السنة.

قتلى وأحكام بـ15 سنة ونحو 6 آلاف موقوف.. تقرير حقوقي يرصد حصيلة قمع احتجاجات “جيل Z” بالمغرب صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل قتلى وأحكام بـ15 سنة ونحو 6 آلاف موقوف.. تقرير حقوقي يرصد حصيلة قمع احتجاجات “جيل Z” بالمغرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اهم الاخبار في اخبار عربية اليوم