اليكم الان إدانة صحافييْن بأربع سنوات حبسا نافذا تجلب موجة من التضامن بالمغرب والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
أثار الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، والقاضي بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، موجة من التضامن وردود الفعل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط مطالب بضمان حقوقهما القانونية ومواكبة القضية خلال مراحل التقاضي المقبلة.
وقضت المحكمة، الثلاثاء 17 نونبر الجاري، بإدانة رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع “ناظور سيتي”، من أجل محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أدانت محمد الورياشي من أجل المساهمة في الفعل نفسه، مع الحكم على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، فضلا عن تعويض مدني تضامني لفائدة المشتكي حدد في 100 ألف درهم، وفق معطيات أوردتها منابر إعلامية محلية.
وأثار الحكم تفاعلا واسعا في صفوف صحافيين وفاعلين حقوقيين ونشطاء، اعتبروا أن العقوبة تستدعي نقاشا بشأن التناسب بين الأفعال موضوع المتابعة والجزاءات القضائية، وبشأن الضمانات القانونية المرتبطة بممارسة العمل الصحافي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتغطية ملفات تهم الشأن العام.
وفي هذا السياق، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تضامنها مع الصحافيين المعنيين، معربة عن قلقها إزاء الحكم، داعية إلى إعادة فحص ملابسات القضية وضمان شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والطعن في الأحكام.
كما اعتبرت الرابطة أن ارتباط القضية بتغطية إعلامية لملف عقاري سبق أن أثار نقاشا بمدينة الناظور، يفرض التحقق من مختلف الوقائع والاتصالات والمواد الصحافية المنشورة، مع ضرورة التمييز بين الممارسة الصحافية والأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
من جهتها، أكدت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن التضامن مع بولعيون والورياشي لا يعني التشكيك في استقلالية القضاء أو معارضة أحكامه، وإنما يرتبط بالدفاع عن الضمانات المهنية والقانونية التي تتيح للصحافيين ممارسة مهامهم، مع احترام حقوق جميع الأطراف وقرينة البراءة.
ودعت رحاب إلى مواكبة الملف من طرف الهيئات المهنية والحقوقية، مؤكدة أهمية تحصين حرية الصحافة وضمان عدم تحول المتابعات المرتبطة بالتغطيات الإعلامية إلى مصدر ضغط على الصحافيين، خاصة العاملين على الملفات ذات الصلة بالمصلحة العامة.
وتأتي هذه التطورات لتعيد النقاش حول الحدود الفاصلة بين المسؤولية الجنائية للصحافي أثناء ممارسة عمله، والحماية القانونية التي ينبغي أن يتمتع بها في إطار البحث والتقصي والنشر، فضلا عن العلاقة بين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي في القضايا التي يكون العمل الإعلامي جزءا من خلفياتها.
وبينما تتواصل ردود الفعل المطالبة بمواكبة القضية، يظل استكمال المساطر القضائية وحق المعنيين في الطعن في الأحكام من العناصر الأساسية التي ينتظر أن تحدد المسار المقبل لهذا الملف.
إدانة صحافييْن بأربع سنوات حبسا نافذا تجلب موجة من التضامن بالمغرب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
إدانة صحافيي ن بأربع سنوات حبسا نافذا تجلب موجة من التضامن بالمغرب
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس إدانة صحافيي ن بأربع سنوات حبسا نافذا تجلب موجة من
كانت هذه تفاصيل إدانة صحافييْن بأربع سنوات حبسا نافذا تجلب موجة من التضامن بالمغرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

