اخبار عربية تركيا تعزز حضورها الأمني في الخليج عبر شبكة من الشراكات الدفاعية
اليكم الان تركيا تعزز حضورها الأمني في الخليج عبر شبكة من الشراكات الدفاعية والان إلى التفاصيل من المصدر ترك برس:
ترك برس
تتجه تركيا إلى توسيع تعاونها الأمني والدفاعي مع عدد من دول الخليج وجنوب آسيا، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية ومنشآت الطاقة. وبين اتفاقيات الدفاع والتعاون في الصناعات العسكرية، تسعى أنقرة إلى بناء شبكة من الشراكات تتيح لها تعزيز حضورها الإقليمي، مع الحفاظ على هامش من الاستقلالية وتجنب الانخراط في صراعات لا تتوافق مع مصالحها.
وفي قراءة لهذه التحركات، استعرض الكاتب غوكتوغ تشاليشكان، في مقال نشرته منصة "إندبندنت تركية"، أبعاد الاتفاقيات الدفاعية الأخيرة بين تركيا وكل من قطر والسعودية وباكستان، إلى جانب فرص التعاون العسكري والتكنولوجي والاقتصادي، والتحديات التي قد تواجه أنقرة في إدارة هذه الشراكات.
وأشار الكاتب إلى أن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إسطنبول يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أسفر عن توقيع خمسة اتفاقيات ووثائق، من بينها اتفاق دفاعي ينص على اتخاذ موقف مشترك في حال تعرض إحدى الدولتين لهجوم مسلح خارجي.
وأضاف أن دخول قانون التصديق التركي على اتفاق مكة، الموقع بين تركيا والسعودية وباكستان، حيز التنفيذ في اليوم التالي، أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت أنقرة بصدد إنشاء شبكة أمنية جديدة في المنطقة، في وقت لا تزال فيه التوترات الخليجية قائمة.
ولفت إلى ضرورة التمييز بين الاتفاقيتين، موضحا أن التفاهم التركي القطري يركز على التشاور المتبادل والمناورات المشتركة والتعاون في الصناعات الدفاعية، بينما ينص اتفاق مكة على اعتبار الهجوم على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا. واعتبر أن تشابه الالتزامات على الورق لا يعني بالضرورة تطابق نتائجها عند وقوع الأزمات.
تحولات في شبكة العلاقات الخليجية
وقال تشاليشكان إن التقارب بين أنقرة والدوحة ليس جديدا، مستذكرا الدعم العسكري الذي قدمته تركيا لقطر خلال أزمة الحصار عام 2017، حين سعت إلى منع عزلها إقليميا.
وأضاف أن المشهد الحالي يختلف عن تلك المرحلة، إذ باتت تركيا، التي أقامت أيضا شراكة دفاعية مع السعودية، تعمل على بناء روابط أمنية بين عواصم شهدت خلافات وتباينات في السابق، بدلا من الانحياز إلى أحد محاور الاستقطاب الإقليمي.
وفيما يتعلق بقطر، أوضح الكاتب أن موقع قاعدة العديد الجوية، القريبة من الدوحة، يمنحها أهمية خاصة في الحسابات الأمنية؛ إذ تعد من أبرز مراكز القوات الأمريكية في المنطقة، وتستضيف نحو 10 آلاف جندي.
وأشار إلى أن واشنطن أعلنت، بموجب تعهد أمني وقع في سبتمبر/أيلول 2025، أن أي هجوم خارجي على قطر سيُعد تهديدا لأمنها، لكنه اعتبر أن الحرب مع إيران أظهرت أن الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أجنبية قد لا تتمكن من البقاء بمنأى عن الصراعات.
ورأى أن تفسير التقارب القطري التركي على أنه ابتعاد عن المظلة الأمريكية سيكون سابقا لأوانه، موضحا أن الدوحة تسعى، على الأرجح، إلى تقليل مخاطر الاعتماد على جهة حامية واحدة، من خلال الإبقاء على الوجود العسكري الأمريكي، بالتوازي مع إدماج القوات والتكنولوجيا الدفاعية التركية في ترتيباتها الأمنية.
لكنه أشار إلى أن طبيعة الالتزام الدفاعي بين البلدين لا تزال غير واضحة من الناحية العملية، إذ لم يحدد البيان المشترك الأدوات أو آليات اتخاذ القرار التي ستُعتمد في حال وقوع هجوم، ما يجعل التفاصيل التنفيذية مرهونة بالتفاهمات اللاحقة.
اتفاق مكة وحدود الالتزامات العسكرية
وفي تناوله اتفاق مكة، قال الكاتب إن قانون التصديق التركي على الاتفاق، الذي وقعه أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في أغسطس/آب الماضي، نُشر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضح أن الاتفاق حظي بموافقة 279 نائبا في البرلمان التركي، مقابل رفض 119 نائبا، مشيرا إلى أن نطاق المساعدة بين الدول الثلاث سيُحدد وفقا لاحتياجات كل طرف وإمكاناته وإجراءاته القانونية، ولذلك لا يمكن استنتاج أن تعرض دولة لهجوم سيؤدي تلقائيا إلى دخول الدولتين الأخريين الحرب.
ومع ذلك، اعتبر أن الاتفاق يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى الرياض، التي تسعى إلى تعزيز قدرتها على الردع، في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على البنية التحتية السعودية وحركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن التطورات في اليمن، ومنها الأنباء التي وردت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن انسحاب قوات موالية للحكومة من محيط باب المندب، تذكّر بأن أمن الخليج لا يمكن فصله عن المشهد اليمني.
وأضاف أن السعودية لا تقتصر احتياجاتها الدفاعية على شراء الصواريخ وأنظمة التسليح، بل تشمل أيضا الإنذار المبكر والتدريب والخدمات اللوجستية والتخطيط المشترك، وهي مجالات يمكن لتركيا أن تقدم فيها مساهمة مهمة.
لكنه شدد على أن أنقرة لا تستطيع اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة التنافس الإقليمي نيابة عن السلطات السعودية، معتبرا أن ذلك يفرض إقامة توازن دقيق بين البعدين السياسي والعسكري للعلاقة.
وأكد الكاتب أن على تركيا التعامل بحذر مع هذه الشراكة، موضحا أن أنقرة لا ترغب في أن تجد نفسها طرفا في مواجهة طويلة الأمد داخل اليمن، وأن مسؤولين أتراكا أكدوا أن إرسال قوات لمحاربة الحوثيين ليس مطروحا على جدول الأعمال.
ورأى أن هناك فارقا كبيرا بين طمأنة الحليف بشأن أمنه وبين تحمل مسؤولية جميع عملياته العسكرية، محذرا من أن المكاسب السياسية لأي اتفاق قد تتحول سريعا إلى أعباء إذا لم تكن حدود الالتزامات واضحة.
باكستان والصناعات الدفاعية
وفيما يتعلق بالدور الباكستاني، قال تشاليشكان إن امتلاك إسلام آباد السلاح النووي يمنح الشراكة الثلاثية بعدا استراتيجيا إضافيا، لكنه حذر من الخلط بين التعاون العسكري والردع النووي، أو افتراض أن القدرات النووية الباكستانية أصبحت متاحة تلقائيا للدولتين الأخريين.
وأضاف أن أهمية مشاركة باكستان بالنسبة إلى أنقرة تكمن في نقل العلاقات القائمة بين البلدين إلى إطار مؤسسي أكثر انتظاما يمتد إلى منطقة الخليج.
كما أشار إلى اتفاق بدر، الذي وقعته تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا في الدوحة خلال أكتوبر/تشرين الأول، موضحا أنه يركز على الإنتاج والتكنولوجيا أكثر من تركيزه على الالتزامات الدفاعية المشتركة.
وبيّن أن الاتفاق يهيئ أرضية للتعاون في مجالات البحث المشترك وتبادل التكنولوجيا وسلاسل التوريد، بما يتيح توزيع الأدوار بين الاتفاقيات المختلفة؛ إذ تعزز إحداها التضامن السياسي في مواجهة الاعتداءات، فيما تهتم الأخرى بتطوير المعدات والقدرات اللازمة.
واعتبر أن هذا التوجه يفتح فرصا أمام قطاع الصناعات الدفاعية التركي، في ظل رغبة دول الخليج في ضمان خدمات الصيانة وقطع الغيار والتدريب للأنظمة التي تشتريها، وليس الاكتفاء بالحصول على المعدات.
وأضاف أن أنقرة يمكنها توظيف هذه الفرصة لتعزيز حضورها الدائم في الأسواق الإقليمية، عبر الانتقال من التصدير إلى الإنتاج المشترك، لكنه لفت إلى أن المصالح قد تتباين بشأن نقل التكنولوجيا ومواقع الإنتاج وتوزيع الطلبيات، ما يجعل الاختبار الحقيقي لهذه الشراكات في المصانع وعقود التوريد، لا في مراسم توقيع الاتفاقيات.
التعاون الاقتصادي وأمن الطاقة
وأوضح الكاتب أن العلاقات التركية القطرية لا تقتصر على التعاون الأمني، مشيرا إلى أن البلدين حددا هدفا لرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار، فيما نفذت شركات المقاولات التركية في قطر 206 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 20.8 مليار دولار.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2025، تهدف أيضا إلى تيسير عمل الشركات وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن مساعي التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال تربط العلاقات الدفاعية بأمن الطاقة، موضحا أن استمرار تدفق التجارة في أوقات الأزمات يتطلب ضمان عمل القواعد العسكرية والموانئ وطرق الشحن وقنوات التمويل.
وفي هذا السياق، قال إن حالة الغموض المحيطة بمضيق هرمز تكشف بوضوح الترابط بين الأمن والتجارة، لافتا إلى أن حركة السفن عبر المضيق تراجعت إلى نحو 65 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب، وفقا للبيانات الأخيرة التي أوردها المقال.
وأضاف أن تقلص حركة الملاحة يؤثر على شركات التأمين ومستوردِي الطاقة وشركات النقل البحري، كما يضغط على إيرادات قطر من الغاز وأمن الإمدادات التركية، معتبرا أن الدعوة إلى ضمان المرور الآمن، الواردة في البيان المشترك بين أنقرة والدوحة، ليست مجرد عبارة دبلوماسية، بل تعكس ارتباط الحسابات العسكرية في المنطقة ببقاء طرق التجارة مفتوحة.
إيران وواشنطن وحسابات أنقرة
وفي ما يتعلق بإيران، رأى تشاليشكان أن طريقة تعامل الأطراف مع طهران ستكون عاملا حاسما في مستقبل هذه الشراكات، موضحا أن تركيا، رغم وجود مجالات تنافس بينها وبين إيران، تسعى إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة ومنع امتداد الصراع إلى أراضيها.
وأضاف أن قطر بدورها حاولت إدارة علاقاتها مع إيران وتجنب التصعيد، رغم التوترات القائمة، في ظل اشتراك البلدين في حقل غاز واحد.
واعتبر أن تقديم الاتفاقيات الجديدة باعتبارها جبهة موجهة مباشرة ضد إيران لا يتفق مع تصريحات الأطراف أو الحقائق الاقتصادية، وإن كان موقف طهران من هذه الشراكات سيظل مسألة منفصلة.
وعلى صعيد الموقف الأمريكي، قال الكاتب إن واشنطن ستتابع هذه التطورات عن كثب، مشيرا إلى أن اضطلاع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بمسؤوليات أكبر في الخليج قد يمثل بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية تقاسما للأعباء الأمنية.
لكنه أضاف أن أولويات الولايات المتحدة المتعلقة بإيران وإسرائيل والقواعد العسكرية في المنطقة لا تتطابق دائما مع خيارات أنقرة، لافتا إلى أن موقع قطر المحوري في المنظومة الأمنية الأمريكية يجعل هامش التحرك التركي مرتبطا، إلى حد ما، بطبيعة علاقاتها مع واشنطن.
امتداد الشراكات إلى إفريقيا والبحر المتوسط
وأشار الكاتب إلى أن تداعيات الدور التركي الجديد في الخليج ستظهر أيضا في شرق البحر المتوسط والقرن الإفريقي، موضحا أن البيان المشترك مع قطر شدد على ضرورة تحقيق الوحدة المؤسسية في ليبيا، وحماية سيادة الصومال، والتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في السودان.
وأضاف أن تركيا تنشط في كل من هذه الملفات بأدوات مختلفة، وأن تعزيز التشاور مع قطر قد يكون مفيدا في القضايا التي تمتلك فيها الدوحة نفوذا، لكنه حذر من التعامل مع جميع هذه الساحات باعتبارها أجزاء من استراتيجية واحدة تُدار من مركز موحد.
ولفت إلى أن انعدام الثقة المتراكم في المنطقة لن يختفي بسهولة، مشيرا إلى أن أزمة قطر مع جيرانها عام 2017 لا تزال حاضرة في الذاكرة، فيما ستخضع العلاقات المتنامية بين الدوحة والرياض لاختبارات جديدة مع مرور الوقت.
كما أوضح أن توسيع أنقرة علاقاتها الدفاعية مع السعودية وقطر في الوقت نفسه لا يعني توافق العاصمتين على جميع الأولويات الاستراتيجية، مشيرا إلى وجود تصريحات بشأن احتمال انضمام مصر مستقبلا إلى اتفاق مكة، من دون تحديد جدول زمني لذلك.
تحديات داخلية وحدود الدور التركي
وقال تشاليشكان إن شبكة العلاقات الجديدة قد تمنح تركيا ثقلا دبلوماسيا أكبر، لكن المسألة الأساسية لا تتعلق بعدد الاتفاقيات الموقعة، بقدر ما تتعلق بقدرة أنقرة على إدارة الخلافات التي قد تنشأ بين أطرافها.
وأضاف أن تركيا تسعى إلى تصدير منتجاتها الدفاعية، والقيام بدور الوساطة، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية، غير أن هذه الأهداف قد لا تكون قابلة للتحقيق معا في جميع الظروف.
وأوضح أن تزايد توقعات أحد الشركاء بالحصول على دعم عسكري قد يضع أنقرة أمام أسئلة صعبة بشأن المطالب التي ستستجيب لها والحدود التي ستتمسك بها، محذرا من أن عدم وضوح الالتزامات قد يحول توسيع الشراكات إلى عبء على السياسة الخارجية التركية.
كما رأى أن آليات الرقابة الداخلية على هذه التفاهمات تستحق النقاش، مشيرا إلى أن تصويت 119 نائبا ضد اتفاق مكة في البرلمان التركي يعكس أن الاتفاقيات الأمنية لا تحظى بإجماع سياسي كامل.
وأضاف أن استخدام الموارد العامة، وحدود الالتزامات العسكرية المحتملة، وآليات اتخاذ قرارات المشاركة في المهام الخارجية، كلها قضايا يحق للرأي العام مناقشتها، معتبرا أن استدامة السياسة الخارجية الناجحة تتطلب الاحتفاظ بالقدرة على وضع حدود أمام المطالب المختلفة عند الضرورة.
وفي ختام مقاله، قال تشاليشكان إن قيمة الاتفاقيات الموقعة في إسطنبول ستتضح من خلال مدى قدرة تركيا على التحول إلى شريك أكثر موثوقية للعواصم الخليجية التي تتزايد مخاوفها الأمنية، شريطة أن تكون الالتزامات واضحة والدبلوماسية متسقة والمشاريع قابلة للتنفيذ.
وحذر من أنه إذا أسهمت شبكة الدفاع الجديدة في تهدئة المنطقة، فستحقق أنقرة مكسبا مهما، أما إذا دفعت الشراكات تركيا إلى الانخراط في حروب لم تخترها، فقد يتحول هامش الحركة الذي يتسع أمامها اليوم إلى مساحة أضيق في المستقبل.
وخلص إلى أن جوهر الحسابات التركية لا يكمن في مدى بروز حضورها في الخليج، بل في الكلفة التي ستتحملها للحفاظ على هذا الحضور.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل تركيا تعزز حضورها الأمني في الخليج عبر شبكة من الشراكات الدفاعية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ترك برس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.