- الاكثر زيارة- اخبار عربية

اخبار عربية الدولة تُفرَغ من شراكتها… أرقام لابورا تفضح التراجع المسيحي:

اخبار عربية
بيروت تايمز قبل 24 دقيقة

اليكم الان الدولة تُفرَغ من شراكتها… أرقام لابورا تفضح التراجع المسيحي: والان إلى التفاصيل من المصدر بيروت تايمز:

بقلم: فرانسوا الجردي

 

ليس أخطر ما يواجه المسيحيين في لبنان اليوم ما يتعرضون له من ضغوط سياسية وأمنية واقتصادية، ولا موجات الهجرة التي تستنزف مجتمعهم، ولا تراجع حضورهم في مناطقهم التاريخية فحسب؛ الأخطر أن يخسروا مواقعهم داخل الدولة اللبنانية ومؤسساتها وإداراتها العامة، بصمت وتدرّج، ومن دون أن يواجه هذا المسار موقف سياسي أو روحي يوازي خطورته.

لقد جاء تقرير مؤسسة «لابورا»، عبر مرصد القطاع العام، ليضع اللبنانيين أمام أرقام ومعطيات لا يجوز المرور عليها مرور الكرام. فهذه ليست مجرد ملاحظات إدارية حول تعيين موظف هنا أو ترقية مسؤول هناك، بل مؤشرات مقلقة إلى اختلال متراكم في التوازن الوظيفي، وإلى تراجع ملموس في الحضور المسيحي داخل مؤسسات يفترض أن تكون عنواناً للشراكة الوطنية، لا ساحة لتكريس نفوذ فريق على حساب آخر.

أرقام صادمة… من 42.5% إلى نحو 27%

بحسب الدراسات التي تستند إليها «لابورا»، كان المسيحيون يشكلون نحو 42.5% من موظفي الدولة عام 1990، ثم تراجعت نسبتهم إلى أقل من 26.5% عام 2008. وفي عام 2019 بلغت نسبتهم نحو 34.8% في القطاع المدني و32.5% في القطاع العسكري.

أما أرقام عام 2024 فتشير إلى أن نسبتهم بلغت نحو 31% من إجمالي العاملين في الدولة، مع تفاوت واضح بين المؤسسات العسكرية والإدارات المدنية؛ إذ بلغت نسبتهم نحو 31.8% في المؤسسات العسكرية، مقابل نحو 27% في الإدارات المدنية.

هذه الأرقام ليست تفصيلاً إحصائياً. إنها مسار تراجع طويل، يكشف أن الحضور المسيحي في الإدارة العامة لم يعد في موقعه التاريخي، وأن الخلل لم يعد محصوراً في بعض المراكز العليا، بل بات يمتد إلى مستويات وظيفية وإدارية متعددة.

54 محاسباً… ثلاثة مسيحيين فقط! و106 موظفين بلا أي حضور مسيحي!

لعل أكثر ما يستدعي التوقف عنده ما أورده تقرير «لابورا» عن التعيينات والتوظيفات الأخيرة.

ففي وزارة المالية، شمل مرسوم نقل وتعيين 54 محاسباً متدرجاً ثلاثة مسيحيين فقط، أي ما نسبته نحو 5.6%.

وفي مستشفى بيروت الجامعي التابع لوزارة الصحة، تحدث التقرير عن توظيف 106 أشخاص من دون إعلان أو مباراة عامة، ولم يكن بينهم أي مسيحي، وفق ما أوردته المؤسسة، رغم وجود طلبات توظيف مسيحية لدى الإدارة المعنية.

وفي وزارة الطاقة والمياه، أشار التقرير إلى مشاريع ترقيات إلى الفئة الثانية شملت أربعة موظفين شيعة وموظفين سنيين مقابل موظف مسيحي واحد في إحدى المديريات.

أما في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، فقد أوردت تقارير إعلامية ناقلة عن جداول «لابورا» تسجيل 16 تعييناً لمسلمين مقابل تعيين مسيحي واحد.

هذه ليست نسباً يمكن تجاهلها، ولا فوارق يمكن اختصارها بكلمة «كفاءة» من دون نشر نتائج المباريات وأعداد المتقدمين ومعايير الاختيار. فالكفاءة لا يجوز أن تكون غطاءً لغياب الشفافية، ولا يجوز أن يتحول مبدأ الكفاءة إلى شعار يُستحضر عند الحاجة ويُعطّل عندما يتعلق الأمر بمحاسبة المسؤولين.

من التعيين إلى التكليف… كيف تضيع المواقع المسيحية؟

المشكلة لا تقف عند التوظيف الجديد. الأخطر هو ما يحصل في المراكز الإدارية التي يشغلها مسيحيون، ثم تصبح شاغرة بفعل التقاعد أو النقل أو إعادة توزيع الصلاحيات، ليصار إلى تكليف موظفين من طوائف أخرى بها، من دون اعتماد المداورة الواضحة أو معالجة الخلل القائم.

ومن الأمثلة التي أوردها تقرير «لابورا» تكليف موظفة شيعية برئاسة مركز أوجيرو في الحازمية بعد إحالة رئيسة المركز المارونية إلى التقاعد.

وفي وزارة الطاقة والمياه، عرض التقرير حالات متعددة تتعلق بالتكليفات والترقيات ورئاسات المصالح، وأثار تساؤلات حول اختلاف المعايير المعتمدة بين موظفين في أوضاع متشابهة، وحول استبعاد بعض الأسماء المسيحية مقابل السير بأسماء أخرى.

كما تناول التقرير ملفات في وزارتي العدل والزراعة وبلدية بيروت وإدارات أخرى، بما يستوجب تدقيقاً رسمياً مستقلاً في قانونية الإجراءات ومعاييرها ومدى احترامها للتوازن.

وهنا تكمن خطورة المسألة: فالموقع الإداري الذي يخسره المسيحي اليوم لا يعود بالضرورة إلى صاحبه أو إلى التوازن الذي كان قائماً، وقد يتحول التكليف المؤقت إلى أمر واقع، ثم إلى تعيين أو ترقية تكرّس واقعاً جديداً.

هل نحن أمام خلل عابر أم إقصاء ممنهج بالنتائج؟

لا يجوز إطلاق اتهام بوجود قرار مركزي موحد بإقصاء المسيحيين من الدولة من دون أدلة مباشرة تثبت وجود مثل هذا القرار. لكن هل يتطلب الأمر العثور على وثيقة مكتوبة حتى ندرك خطورة النتائج؟

عندما تتكرر الفوارق في وزارات وإدارات مختلفة، وعندما تتزامن التعيينات غير المتوازنة مع إفراغ مواقع مسيحية من شاغليها، وعندما تتراجع نسبة الحضور المسيحي في الإدارة المدنية إلى حدود 27%، يصبح من حق اللبنانيين أن يسألوا: هل نحن أمام سلسلة مصادفات إدارية، أم أمام مسار إقصائي متراكم تحكمه المحاصصة والنفوذ وغياب الرقابة؟

إن تكرار النتائج ذاتها، حتى في غياب إثبات وجود خطة مركزية معلنة، يسمح بالحديث عن إقصاء ممنهج في المحصلة والنتائج، ويُلزم الدولة بتقديم تفسير واضح وشفاف.

وليس مقبولاً أن يُطلب من المسيحيين التسليم بالأمر الواقع، أو أن يُتهم كل من يرفع الصوت بأنه يدافع عن المحاصصة الطائفية. فالمطالبة بالشراكة ليست اعتداءً على حقوق الآخرين، والدفاع عن الحضور المسيحي ليس عداءً للمسلمين، بل دفاع عن صيغة لبنان التعددية التي لا يستطيع أي مكوّن أن يستأثر بها أو يلغي شريكه فيها.

الدستور ليس وجهة نظر… والشراكة ليست منّة من أحد

إن اتفاق الطائف والدستور اللبناني لم يؤسسا لدولة الغلبة، بل لدولة المشاركة والتوازن.

فالمادة 12 من الدستور تؤكد حق اللبنانيين في تولّي الوظائف العامة دون أي ميزة إلا من حيث الاستحقاق والجدارة، كما أن المادة 95 تنص على إلغاء الطائفية السياسية وفق مسارها الدستوري، مع ضمان التمثيل العادل للطوائف في تشكيل الوزارة، والمناصفة في وظائف الفئة الأولى وما يعادلها.

وهذا يعني أن المطلوب ليس فرض حصة طائفية على كل وظيفة، ولا إقصاء أي مسلم عن حقه في الوظيفة العامة، بل ضمان تكافؤ الفرص، ومنع المحاصصة غير العادلة، وصون التوازن حيث يفرضه الدستور والقانون، وإقفال أبواب التوظيف الاستنسابي والتكليفات التي تتحول إلى وسائل لتغيير الواقع الإداري.

فلا يمكن أن نتحدث عن دولة المؤسسات فيما تُدار التعيينات وفق موازين النفوذ، ولا عن الكفاءة فيما تغيب المباريات والشفافية، ولا عن الشراكة فيما تتراكم الخسائر لدى مكوّن أساسي من مكونات الوطن.

أين رئيس الجمهورية؟ وأين رئيس الحكومة والوزراء والنواب؟

هنا نصل إلى السؤال السياسي الذي لا يجوز التهرب منه.

أين رئيس الجمهورية، المؤتمن على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، من هذا الخلل المتراكم؟ وهل يجوز أن تمر هذه الأرقام والتعيينات من دون أن يطلب موقفاً واضحاً وتدقيقاً شاملاً في حقيقة ما يجري داخل إدارات الدولة؟

وأين رئيس الحكومة والوزراء؟ أليست الحكومة مسؤولة عن السياسة العامة للدولة وعن حسن إدارة مؤسساتها؟ وكيف يمكن لأي وزير أن يقبل بتآكل التوازن داخل وزارته، أو أن يسمح بتكليفات وترقيات تثير علامات استفهام جدية حول المعايير المعتمدة؟

وأين النواب المسيحيون، على اختلاف أحزابهم وتياراتهم؟ أين المبادرة إلى مساءلة الحكومة، وطرح الأسئلة النيابية، وطلب البيانات الرسمية، وتشكيل لجان تحقيق، وملاحقة ملفات التعيينات والترقيات التي تمس الشراكة الوطنية؟

لقد اعتدنا أن نسمع مواقف نارية عند الاستحقاقات الرئاسية والانتخابية، وأن نشهد سجالات حادة حول الزعامات والتحالفات والحصص الوزارية. لكن عندما يتعلق الأمر بمستقبل الحضور المسيحي في إدارات الدولة، نكاد لا نسمع إلا صمتاً مريباً.

أين بكركي والمرجعيات الروحية المسيحية؟

إن السؤال لا يتوجه إلى السياسيين وحدهم، بل إلى المرجعيات الروحية المسيحية أيضاً، وفي مقدمها بكركي، وإلى سائر المرجعيات الكنسية.

فإذا كانت الكنيسة قد حملت تاريخياً قضية لبنان الحر والتعددي، ودافعت عن الشراكة والكيان والوجود، فكيف يمكن أن تمر أمامها هذه المؤشرات من دون موقف وطني واضح، ومن دون متابعة جدية مع رئاسة الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين؟

لا نريد مواقف موسمية، ولا بيانات قلق واستنكار تنتهي بانتهاء يوم صدورها. نريد تحركاً مؤسساتياً، ومتابعة مباشرة، واجتماعات مع القيادات السياسية، ومطالبة بأرقام رسمية وقرارات تصحيحية.

فالوجود المسيحي لا يُحمى بالخطب والصلوات وحدها، بل أيضاً بصون الحقوق، والحضور في مؤسسات الدولة، وتأمين فرص العمل أمام الشباب، ومنع تحويل الإدارة العامة إلى مساحة نفوذ مغلقة.

وأين الأحزاب المسيحية التي تتناحر على الزعامة وتغيب عند خسارة المواقع؟

من المؤسف أن تتحول الخلافات بين الأحزاب المسيحية إلى أولوية دائمة، فيما تتراجع مواقع المسيحيين في الإدارات العامة.

أين التيار الوطني الحر؟ وأين القوات اللبنانية؟ وأين حزب الكتائب اللبنانية؟ وأين تيار المردة وسائر القوى والشخصيات المسيحية؟

ألا يستحق هذا الملف اجتماعاً مسيحياً جامعاً يتجاوز الحسابات الحزبية والشخصية؟ ألا يستحق تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التعيينات والتكليفات والترقيات في جميع الوزارات والإدارات؟

إن الدفاع عن الحضور المسيحي في الدولة ليس ملكاً لحزب، ولا امتيازاً لزعيم، ولا مادة للمزايدة السياسية. إنه مسؤولية جماعية لا يجوز أن تتقدم عليها الخصومات والحسابات الانتخابية.

المسألة ليست وظائف فقط… إنها قضية وجود وشراكة ومستقبل

ثمة خطأ فادح في اختزال هذه القضية بمواقع وظيفية ورواتب وامتيازات. فالوظيفة العامة تعني حضور المواطن في الدولة، ومشاركته في صناعة القرار الإداري، وقدرته على التأثير في مؤسسات وطنه، وشعوره بأن الدولة دولته وليست مؤسسة مغلقة أمامه.

وعندما يتراجع هذا الحضور بالتزامن مع الهجرة، وتراجع فرص العمل، والانكماش الديموغرافي في مناطق مسيحية عديدة، يصبح الخلل الإداري عاملاً إضافياً في دفع الشباب إلى اليأس والرحيل.

ولا يجوز أن نتحدث عن ضرب ديموغرافي متعمد من دون إثبات النية، لكن من غير الممكن أيضاً تجاهل الأثر الديموغرافي والاجتماعي الذي يخلّفه إضعاف الحضور المسيحي في الدولة، وحرمان الشباب من فرص عادلة للعمل والتقدم والاستقرار.

فكيف نطلب من الشاب المسيحي أن يبقى في وطنه، فيما يشعر أن أبواب الدولة لا تفتح أمامه بالمعايير نفسها؟ وكيف نقنعه بأن لبنان وطن الشراكة، إذا كان يرى أن الحضور الذي كان لعائلته ومجتمعه يتراجع جيلاً بعد جيل؟

المطلوب اليوم: تحرك وطني لا بيانات موسمية

إن مواجهة هذا الخلل تتطلب خطوات عملية لا تحتمل التأجيل:

نشر إحصاء رسمي شامل لتوزيع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة، بحسب الطائفة والفئة الوظيفية والموقع الإداري، مع احترام الخصوصية الفردية.

2. تدقيق مستقل في التعيينات والترقيات والتكليفات التي أشار إليها تقرير «لابورا»، وإعلان نتائج التدقيق للرأي العام.

3. نشر أعداد المتقدمين والناجحين في المباريات الرسمية، ومعايير الاختيار والتعيين، بما يسمح بمقارنة عادلة وموضوعية.

4. وقف أي تكليف استنسابي أو نقل أو تعيين يخالف القانون، ومعالجة المواقع التي شابتها مخالفات مثبتة.

5. وضع خطة وطنية لاستعادة التوازن في الإدارة العامة، وتطبيق المناصفة في المراكز التي يشملها الدستور، وضمان تكافؤ الفرص في سائر الوظائف.

6. إنشاء آلية رقابة ومتابعة مشتركة تضم ممثلين عن المؤسسات الدستورية والرقابية والمرجعيات المعنية، لمراقبة التوظيف والتعيين والترقية بصورة دورية.

كفى صمتاً… فالشراكة لا تُحمى بالغياب

إن تقرير «لابورا» ليس مجرد تقرير عن وظائف وتعيينات، بل جرس إنذار سياسي ووطني وأخلاقي.

وإذا كانت الأرقام المنشورة تحتاج إلى تدقيق رسمي، فإنها بالتأكيد تستحق جواباً رسمياً، لا تجاهلاً ولا تهويناً ولا اتهاماً لمن يطرحها بأنه يثير النعرات الطائفية.

نحن لا نطالب بإقصاء مسلم لمصلحة مسيحي، ولا بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولا بدولة طوائف متناحرة. نحن نطالب بدولة عادلة لا يُقصى فيها أحد، ولا يُسمح فيها لأي فريق بأن يراكم النفوذ على حساب شريكه.

لكن على القيادات المسيحية أن تدرك أن خسارة المواقع في الدولة ليست تفصيلاً يمكن تعويضه بتسوية سياسية عابرة. وما لا يُحمى اليوم بالقانون والموقف والمحاسبة، قد يصبح غداً أمراً واقعاً يصعب تغييره.

إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والوزراء والنواب، وإلى بكركي والمرجعيات الروحية، وإلى جميع الأحزاب المسيحية: استيقظوا قبل أن يصبح الاستدراك مستحيلاً.

فلبنان لا يكون وطناً لجميع أبنائه إذا شعر أحد مكوناته بأنه يتحول تدريجياً إلى ضيف في مؤسسات دولته.

والشراكة لا تُقاس بعدد الوزراء في الحكومة أو بعدد النواب في البرلمان فقط، بل بمدى حضور الجميع في الإدارة والقرار والمؤسسات.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث للمسيحيين في لبنان ليس أن يخسروا موقعاً هنا أو منصباً هناك، بل أن يعتادوا خسارة مواقعهم، وأن تعتاد قياداتهم الصمت، وأن تتحول الشراكة من حق دستوري إلى ذكرى من الماضي.

فهل من يتحرك قبل فوات الأوان؟.

 

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل الدولة تُفرَغ من شراكتها… أرقام لابورا تفضح التراجع المسيحي: نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بيروت تايمز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اهم الاخبار في اخبار عربية اليوم