اخبار عربية الاستقلالية ليست حصانة: المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين مبادئ باريس وبلغراد واجتهاد القاضي الدستوري
اليكم الان الاستقلالية ليست حصانة: المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين مبادئ باريس وبلغراد واجتهاد القاضي الدستوري والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:
أعاد النقاش الذي شهدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أثناء دراسة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الواجهة سؤالا ظل مفتوحا ومتجددا منذ دستور 2011، ويتعلق بطبيعة استقلالية هيئات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والنهوض بها، وبحدود هذه الاستقلالية في علاقتها بالبرلمان على وجه الخصوص. فهل يعني استقلال هذه الهيئات أن تظل بمنأى عن المساءلة في تدبيرها للمال العام؟
والحال أن النقاش لم ينصب على شخص رئيسة المجلس، بقدر ما انصب على ميزانية عرضت على البرلمان دون تفاصيل تتيح تقييمها، وعلى تعويضات مرصودة لأعضاء انتهت ولايتهم منذ أزيد من سنة دون أن يجدد المجلس، وهذه أسئلة تدخل في صلب الوظيفة الرقابية للبرلمان، غير أن النقاش سرعان ما انزاح نحو بيانات تضامنية تتحدث عن “التشهير” و”الشعبوية” و”البوز”، في حين لم تجب هذه البيانات، ولا رئاسة المجلس، عن أي سؤال من الأسئلة المطروحة.
مبادئ باريس وبلغراد: استقلالية تقترن بالمساءلة
تشترط مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أساس قانوني واضح، وأن تكون تركيبتها تعددية، وأن تتوفر على تمويل كاف يسمح لها بأن تكون لها أطرها ومقراتها، دون أن تخضع لرقابة مالية قد تمس استقلالها. والغاية من ذلك حمايتها من ضغط السلطة التنفيذية عبر المال، وليس إعفاؤها من تقديم الحساب. وعلى هذا الأساس استقرت الملاحظات العامة للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن الاستقلال المالي لا يتعارض مع خضوع هذه المؤسسات لقواعد الشفافية والمحاسبة المالية التي تسري على باقي الهيئات العمومية.
أما مبادئ بلغراد لسنة 2012، فقد وضعت أصلا لتأطير العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات. وهي تجعل من البرلمان حارسا لاستقلالية هذه المؤسسات وإطارا طبيعيا لمساءلتها في الآن نفسه، إذ يناقش تقاريرها السنوية والموضوعاتية، ويتتبع مآل توصياتها، ويسهر على كفاية مواردها، في مقابل أن تقدم له المؤسسة حسابا عن أنشطتها وعن أوجه صرفها للمال العام. لذلك يبدو غريبا أن يستند “البيان التضامني الغريب” مع رئيسة المجلس، إلى وثيقة بلغراد لاستبعاد المساءلة البرلمانية، والحال أنها جاءت لتأسيس هذه المساءلة وتنظيمها.
اجتهاد دستوري وسع الاستقلالية إلى حد العزلة
لا يكمن الإشكال في السياق المغربي في النص الدستوري بقدر ما يكمن في التأويل الذي ذهب إليه القضاء الدستوري. ففي قراره رقم 829/12 المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب، اعتبر المجلس الدستوري أن مناقشة تقارير هيئات الحكامة تتم بين أعضاء البرلمان فيما بينهم وبمشاركة الحكومة، “وليس مباشرة مع المسؤولين عن هذه المؤسسات”، ورفض الاستماع إلى رؤسائها داخل اللجان قياسا على الفصل 102 من الدستور. ثم أكد في قراره رقم 924/13 أن اختصاص لجنة العدل والتشريع بالنظر في ميزانية المجلس الأعلى للحسابات لا يعني مثول رئيسه الأول أمامها. وسارت المحكمة الدستورية في الاتجاه نفسه في قرارها رقم 93/19 المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين، حين قضت بأن تقديم الميزانيات الفرعية للمؤسسات الدستورية من اختصاص أعضاء الحكومة وليس رؤسائها.
ومع كامل التقدير للقاضي الدستوري، فإن هذا الاجتهاد توسع في تأويل الاستقلالية تجاه الحكومة حتى كاد يجعل منها استقلالية تجاه البرلمان أيضا. فالقياس على الفصل 102 لا يستقيم، لأن هذا الفصل يهم مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لسلطة الوزراء ووصايتهم، ومنطق المنع فيه مبني على التبعية، بينما هيئات الحكامة مستقلة عن الحكومة بنص الدستور. فكيف يتحول عدم تبعيتها للحكومة إلى مبرر لمنع حوارها المباشر مع ممثلي الأمة؟ ثم إن الفصل 160 حين جعل تقاريرها “موضوع مناقشة من قبل البرلمان” لم يمنع حضور رؤسائها، ولا نجد في الدستور ما يجعل هذا الحضور مخالفا لأحكامه.
وقد أفضى هذا الاجتهاد إلى وضع لا ينسجم حتى مع روح مبادئ باريس: مؤسسة يفترض أنها مستقلة عن الحكومة، تمر ميزانيتها عبر الحكومة، وتتولى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الدفاع عن اختيارات مؤسسة لا سلطة لها عليها ولا تملك تفاصيل تدبيرها، فيما يوجه النواب أسئلتهم إلى من لا يملك الجواب عنها. وبذلك صارت لحظة تقديم التقارير والميزانيات مجرد جلسة لإخبار البرلمان، بعد أن كان المفروض أن تكون مناسبة لحوار حقوقي ومالي جاد، كما هو معمول به في عدد من التجارب المقارنة. ففي فرنسا يقدم المدافع عن الحقوق حصيلة عمله أمام البرلمان ويستمع إليه داخل اللجان، وفي إسبانيا يعرض المدافع عن الشعب تقريره السنوي أمام الكورتيس، ولم يقل أحد إن ذلك يمس باستقلاليتهما.
ممارسات فضلى رغم اجتهاد القاضي الدستوري
إذا كان القرار الدستوري يمنع إلزام رؤساء هذه المؤسسات بالمثول أمام اللجان، فإنه لا يمنعهم من المبادرة إلى الشفافية. وقد ظل الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات، السيد ادريس جطو، يحضر إلى البرلمان لعرض ميزانية المجلس والتفاعل مع النقاش الذي تثيره، وهو الأمر الذي دأب عليه الرؤساء المتعاقبين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم صدور اجتهاد القاضي الدستوري، دون أن يقول أحد إن استقلالية المؤسستين تضررت من ذلك، بل إن مصداقيتهما تعززت.
وكان بوسع رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تسلك النهج نفسه، فتضع رهن إشارة البرلمان ميزانية مفصلة مرفقة بمذكرة تقديمية واضحة وتحضر لتقديم ومناقشة ميزانية المجلس، أو أن تجيب على الأقل، كتابة عن أسئلة النواب التي أثيرت بمناسبة مناقشة ميزانية المجلس، وتنشر حساباتها وتقارير تنفيذ ميزانيتها، فاستقلالية المؤسسة تتقوى بالشفافية، ولا تحتاج إلى الاحتماء بقرار قضائي.
عن التضامن وحدوده
العنف اللفظي والمس بالأشخاص أمر مرفوض، وإدانته واجبة أيا كان المستهدف. لكن وصف أسئلة ذات طبيعة دستورية بالشعبوية لا يعدو أن يكون تهربا من الجواب عنها. فالدستور جعل ربط المسؤولية بالمحاسبة من مرتكزات النظام الدستوري للمملكة، والسؤال عن السند القانوني لصرف تعويضات لأعضاء انتهت ولايتهم، وعن أسباب تأخر تجديد المجلس، وعن غياب التفاصيل في الميزانية، ليس تشهيرا ولا استهدافا، بل هو من صميم العمل البرلماني. ثم إن بعض هذه الأسئلة صدر عن فاعلين يتقاسمون مع رئيسة المجلس المرجعية نفسها، ولم يكن منحصرا في مداخلات نواب العدالة والتنمية، وهو ما يسقط فرضية الاستهداف الإيديولوجي من أساسها، ويؤكد مشروعية النقاش انطلاقا من مبادئ الدستور وحقوق الإنسان.
أما تحويل النقاش إلى قضية نساء، فلا يخدم في شيء قضية تمثيلية النساء في مواقع القرار. فما ننتظره من الحركة النسائية هو الدفاع عن حق النساء في الوصول إلى المسؤولية، لا حماية من يتولينها من المساءلة لمجرد أنهن نساء. والتموقع على أساس الجنس أو الانتماء الإيديولوجي يضعف نضالات الحركة النسائية، ويعيد إنتاج نظرة وصائية تفترض أن المرأة المسؤولة في حاجة إلى من يحميها من السؤال البرلماني، في حين أن امرأة تقود مؤسسة دستورية قادرة على الجواب، وهذا بالضبط ما كان منتظرا منها. وفي السياق ذاته، فإن تعبئة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس في بيان تضامني مع الرئيسة فيه خلط بين المؤسسة وشخص من يرأسها، وهو خلط لا يليق بمؤسسة يفترض أنها تدافع عن قواعد الحكامة.
لن تحسم البيانات ولا البيانات المضادة هذا النقاش، والمطلوب قراءة للاستقلالية تنسجم مع المعايير الدولية التي يستند إليها الجميع. وقد يكون النقاش الذي أثير مناسبة ليراجع القاضي الدستوري اجتهاده، في إطار حوار مؤسساتي مع البرلمان يستحضر ما استقر عليه الفقه والتجارب المقارنة.
إن الاستقلالية ضمانة لحماية المؤسسة من تدخل السلطة التنفيذية، والرقابة البرلمانية ضمانة لمشروعيتها الديمقراطية. ومؤسسة تطالب الدولة بالشفافية والمساءلة ينتظر منها، من باب أولى، أن تكون أول من يلتزم بهما
الاستقلالية ليست حصانة: المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين مبادئ باريس وبلغراد واجتهاد القاضي الدستوري صوت المغرب.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل الاستقلالية ليست حصانة: المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين مبادئ باريس وبلغراد واجتهاد القاضي الدستوري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.