اخبار عربية لقجع: مشروع قانون المالية 2027 يحترم مبدأ سنوية الميزانية ولا يمس بالدور الرقابي للبرلمان

لقجع مشروع قانون المالية 2027 يحترم مبدأ سنوية الميزانية ولا يمس بالدور الرقابي للبرلمان


اليكم الان لقجع: مشروع قانون المالية 2027 يحترم مبدأ سنوية الميزانية ولا يمس بالدور الرقابي للبرلمان والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24

أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 « يحترم القانون التنظيمي لقانون المالية ولا يتضمن أية التزامات تخالف مبدأ سنوية الميزانية أو تصادر الدور الرقابي للبرلمان ».

وأوضح لقجع، اليوم الجمعة، ردا على مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التدبير الوحيد الذي يتضمن تدرجا في التنزيل إلى غاية سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، مسجلا أنه « تدبير لا يتعارض مع مبدأ السنوية، باعتبار أن البرلمان بإمكانه تعديله عند التصويت على قوانين المالية للسنوات المقبلة ».

وقال إن « الحكومة السابقة لجأت إلى هذا النوع من التدابير خلال تنزيل الإصلاح الضريبي المتعلق بالضريبة على الشركات، بما أتاح للقطاعات الاقتصادية المعنية التوفر على رؤية واضحة في الأمد المتوسط، ومكنها من الاستعداد القبلي وإرساء الإجراءات المواكبة التي تقتضيها هذه الإصلاحات ذات الطبيعة المركبة. »

وأضاف أن « الحكومات السابقة اعتمدت في مناسبات عدة منهجية تدريجية في تنزيل الإصلاحات الجبائية، سواء تعلق الأمر بالمدونة العامة للضرائب أو بالمقتضيات الجمركية، من قبيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك لبعض المواد مثل التبغ »، مبرزا أن هذه المقاربة « أبانت عن أهميتها في تمكين الهيئات المعنية من استشراف آثار الإصلاحات، والتوفر على رؤية واضحة بشأن مسارها الزمني، بما يتيح لها الاستعداد المسبق واتخاذ التدابير المواكبة اللازمة ».

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن هذه المقاربة تجد سندها القانوني في مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولاسيما المادتين 5 و6، اللتين تنصان على اعتماد برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات يتم تحيينها سنويا لمواءمتها مع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمغرب.

كما استحضر المادة 7 التي تكرس البعد متعدد السنوات في تدبير المالية العمومية، من خلال التنصيص على الأحكام التي تترتب عنها تكاليف مالية تمتد آثارها إلى السنوات المالية اللاحقة، وكذا اعتمادات الالتزام والبرامج متعددة السنوات.

واعتبر أن هذه المقتضيات تندرج في إطار تكريس مبادئ أساسية في تدبير المالية العمومية، من قبيل الصدقية والشفافية ومقروئية الاختيارات الميزانياتية، وتعزيز الرؤية الاستشرافية للمالية العمومية، مع الحفاظ على مبدأ سنوية قانون المالية باعتباره الإطار القانوني للإذن البرلماني بالموارد والتكاليف برسم كل سنة مالية.

وتابع أن هذه الإجراءات المزمع تنزيلها « إذا كانت تقتضي بحكم الواقع والأسباب الموضوعية تبني مبدأ الأجرأة متعددة السنوات، فإن التوقعات المالية والأرقام المدرجة في جداول مشروع قانون المالية تحترم مبدأ السنوية الذي هو موضوع الإذن البرلماني ».

وبخصوص تمويل أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرنامج الحكومي، أكد الوزير أن المغرب حافظ دائما على استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية وسيواصل الحفاظ عليها، مشددا على أن جميع التدابير التي تعتزم الحكومة تنزيلها، سواء في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027 أو في إطار البرنامج الحكومي، سيتم تمويلها بما يحافظ على استدامة المالية العمومية.

ولفت في هذا الإطار إلى أن مشروع قانون المالية يقوم على توازن مالي واضح، مبرزا أن النفقات العادية تبلغ 418,75 مليار درهم، مقابل مداخيل جبائية تصل إلى 425 مليار درهم، وفق فرضية توقع بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة مع سنة 2026، معتبرا أنه « معدل حذر باعتبار متوسط معدل النمو السنوي المسجل خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 بلغ 12,5 في المائة ».

وأضاف أن المداخيل غير الجبائية تبلغ 43 مليار درهم، بما فيها تلك المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، من قبيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي ستساهم بـ7,2 مليار درهم، والمجمع الشريف للفوسفاط بـ6,4 مليار درهم، فيما يناهز الرصيد العادي، الذي يمثل الفارق بين المداخيل العادية والنفقات العادية 53 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أبرز الوزير أن مشروع قانون المالية حدد غلافا يناهز 117,62 مليار درهم، سيتم تمويل جزء منه من خلال الرصيد العادي، فيما سيتم تمويل الجزء المتبقي عن طريق العجز الميزانياتي المحدد في 58,68 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وبخصوص تمويل النفقات الإضافية المرتبطة بالبرنامج الحكومي، أشار السيد لقجع إلى أنه سيتم الاعتماد على الرفع سنويا من المداخيل الجبائية لمديرية الضرائب بمعدل 10 في المائة، ولمديرية الجمارك بمعدل 8 في المائة برسم البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات 2027-2029، إلى جانب الرفع من مجموع المداخيل الجبائية بمعدل 6 في المائة سنويا برسم سنتي 2030 و2031.

وذكر في هذا الصدد بأن الموارد الجبائية سجلت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 معدل نمو سنويا متوسطا بلغ 12,5 في المائة.

وفي سياق ذي صلة، أوضح المسؤول الحكومي أن إعداد مشروع قانون المالية « تم على أرضية إجابات منفتحة على المستقبل، مستمدة من المرتكزات التقليدية لهذا التمرين السنوي الأساسي في الأجندة التشريعية، والمتمثلة في التأطير الاستراتيجي المتضمن في التوجيهات الملكية، إلى جانب البرنامج الحكومي والبرنامج التنموي ».

واعتبر أنه « إذا كان انسجام هذه المرجعيات موثقا وقائما، يتمثل في دعوة الإطار الاستراتيجي الملكي إلى إنجاز انعطافة واضحة، ودعوة البرنامج الحكومي إلى تغيير المسار، فمن المنطقي أن تتم إعادة النظر في الأولويات »، مؤكدا أن ذلك « لا يمس بالبعد التراكمي الذي يميز عمل الحكومة كبنية مؤسساتية في بناء الدولة، حتى وإن اختلفت سرعة وماهية هذه التراكمات باختلاف الحكومات ».

وأشار لقجع إلى أن الأولويات المحددة في خمسة محاور ستستدعي غلافا ماليا إجماليا يبلغ 350 مليار درهم يغطي الولاية الحكومية كاملة، مع تنزيل سنوي بلغ في سنته الأولى 62 مليار درهم.

 

 

 

 

لقجع مشروع قانون المالية 2027 يحترم مبدأ سنوية الميزانية ولا يمس بالدور الرقابي للبرلمان



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


اليوم 24 لقجع مشروع قانون المالية 2027 يحترم مبدأ سنوية الميزانية

كانت هذه تفاصيل لقجع: مشروع قانون المالية 2027 يحترم مبدأ سنوية الميزانية ولا يمس بالدور الرقابي للبرلمان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار عربية اليوم