- الاكثر زيارة- اخبار محلية

اخبار محلية من الحرب علي الأرض الي الحرب علي الحياة .. وقف زحف الجيش وإجهاض العودة

اخبار محلية
سوداني نت قبل 18 دقيقة

اليكم الان من الحرب علي الأرض الي الحرب علي الحياة .. وقف زحف الجيش وإجهاض العودة والان إلى التفاصيل من المصدر سوداني نت:

سوداني نت: متابعات:

لم تكن الحرب التي شُنّت على السودان مجرد مواجهة عسكرية تستهدف السيطرة على السلطة أو تغيير موازين القوة ، بل حملت ، منذ بداياتها ، أبعاداً اقتصادية واستراتيجية تتصل بالطمع في موارده وثرواته ، والرغبة في تعطيل قدراته الإنتاجية والتنموية ، والحيلولة دون نهوضه دولةً سيدةً على أرضها وقرارها ، وقادرةً على توظيف إمكاناتها لتكون سنداً لنفسها ولأمتها .

فالسودان بما يمتلكه وموارد طبيعية وبشرية وموقع جيوسياسي بالغ الأهمية ، يمثل قيمة استراتيجية لا تخفى على القوى التي تنظر إلى ثرواته باعتبارها مجالاً للنفوذ والتنافس والهيمنة.

ولعل أخطر ما ميّز هذه الحرب أنها لم تستهدف الإنسان السوداني في حياته وأمنه وممتلكاته فحسب ، وإنما استهدفت مقومات الحياة ذاتها ، في محاولة لتجريد الوطن من أسباب البقاء والنهوض ، فقد استُبيح بيت المواطن بالسرقة والتدمير والحرق ، ودُفع الملايين إلى النزوح واللجوء والتهجير ، فيما امتدت الاعتداءات إلى المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق والمصانع والمزارع والمنشآت الإنتاجية ومرافق الخدمات .

ولم تسلم ذاكرة الوطن وهويته ؛ فاستُهدفت المتاحف ودور العلم والعبادة ومراكز المعلومات والبيانات والمؤسسات التي تحفظ ذاكرة الدولة وتاريخها .

إنها محاولة لتدمير الإنسان والمكان والذاكرة ، وقطع الصلة بين المواطن ووطنه ، حتى يصبح البقاء فيه مستحيلاً ، وتغدو العودة إليه حلماً بعيد المنال ،انها حرب تجريف شامل .

واليوم ، بينما تتقدم القوات المسلحة وتقترب من استعادة السيطرة على الأرض والدولة ، زحفاً إلى تحرير دارفور ، تتكشف ملامح جبهة أخرى لا تقل خطورة عن جبهات القتال ومتزامنة مع شدة العدوان هي جبهة الحرب الاقتصادية .

فاستهداف محطات الكهرباء ومنشآت الطاقة ، وتعطيل إمدادات الوقود ، وإرباك الأسواق ، وافتعال الأزمات ، ليست مجرد أحداث متفرقة وطبيعية نتيجة الحرب ، بل هي مرتبطة بالمخطط العدواني وأهدافه ومراحله .

أدوات ضغط تستهدف جعل حياة المواطنين الذين عادوا إلى ديارهم أكثر مشقة وعسر ، بحرمانهم من الكهرباء والمياه والخدمات والأمن ، ودفعهم إلى الاعتقاد بأن العودة كانت قراراً متعجلاً ، وأن وطنهم لم يعد صالحاً للحياة .

وتتخذ هذه الحرب الاقتصادية صوراً متعددة ؛ من التهريب المنظم للذهب والموارد وسرقتها من خلال العملات المزيفة ، والمضاربة في العملات ، واستنزاف النقد الأجنبي ، إلى احتكار السلع الأساسية ورفع أسعارها بالشراء بأسعار مرتفعة ، وافتعال أزمات الوقود ومدخلات الإنتاج الزراعي .

والنتيجة واحدة : تجفيف موارد الدولة ، وإفقار المواطن ، وتعطيل الإنتاج ، ورفع كلفة المعيشة ، وإضعاف قدرة الحكومة على إدارة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار .

فارتفاع الدولار ، وتهريب الذهب ، والمضاربة في قوت الناس ليست مجرد اختلالات اقتصادية حين تكون جزءاً من أنشطة منظمة تستهدف استنزاف الاقتصاد وإرباك الدولة ؛ إنها تتحول إلى أدوات عدوان تستهدف وقف انتصار الجيش والشعب ، وإفشال عودة المواطنين إلى بيوتهم ، وتعطيل استئناف حياتهم وأعمالهم وإنتاجهم .

إن الرسالة التي يراد إيصالها إلى المواطن العائد واضحة : لا كهرباء ، لا ماء ، لا وقود ، لا أمن اقتصادي ، ولا فرص للعمل ؛ فغادر مرة أخرى !

وهنا تتجلى خطورة الحرب الاقتصادية ؛ فهي تسعى إلى تحقيق ما عجزت عنه المواجهة العسكرية ، أي إفراغ الأرض من أهلها ، وإبقاء الدولة منهكة ، ومنعها من تحويل الانتصار الميداني إلى استقرار سياسي وتعافٍ اقتصادي ونهضة وطنية .

إنها حرب قذرة وغير أخلاقية ، مكشوفة في غاياتها ، وإن اختلفت أدواتها ومسارحها وهي ترقي الي جريمة الحرب والعقاب الجماعي .

وأمام هذا التحدي ، يجب أن لا تكتفي الدولة بإدارة الأزمة أو إصدار البيانات والتحذيرات .

إن المطلوب أن تأخذ الحكومة الكتاب بقوة ، وأن ترتقي استجابتها إلى مستوى خطورة الأحداث والعدوان .

فالحرب الاقتصادية تستوجب إجراءات استثنائية ، تبدأ من الداخل ، لمواجهة انهيار القوة الشرائية ، وضبط أسواق النقد والذهب ، والتصدي للتهريب والاحتكار وجشع التجار والسماسرة ، وتأمين الوقود ومدخلات الزراعة والإنتاج ، وحماية السلع الاستراتيجية وسلاسل الإمداد .

كما تقتضي تفعيل الشفافية والحوكمة والرقابة والمحاسبة إلى أقصى الحدود ، وتجفيف منافذ الفساد والتلاعب بالمال العام ، وملاحقة شبكات المضاربة والتخريب وفق القانون ، دون أن يتحول الضبط إلى عبء إضافي على المواطن أو النشاط المنتج .

والأهم أن تكون للمواطن مكانة الشريك لا مجرد الممول الذي تلجأ الدولة إلى جيبه كلما ضاقت موارد الميزانية .

فلا يجوز أن يصبح رفع الضرائب والرسوم وزيادة الأعباء المعيشية بديلاً عن إصلاح إدارة الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج .

وعلى الحكومة أن تشرك المواطنين في فهم طبيعة المعركة الاقتصادية وإجراءات مواجهتها ، وأن تبث الوعي ، وتكشف الحقائق ، وتشعر الناس بأن الدولة تقف معهم وتحس ، وتدرك ما يعانونه من غلاء وتعطيل للعمل وصعوبة في المعيشة .

فاستعادة الثقة بين المواطن والحكومة شرط أساسي لاستعادة الثقة في الاقتصاد نفسه .

وبالتوازي مع هذه الإجراءات الداخلية ، ينبغي إطلاق تحرك دبلوماسي واقتصادي واسع النطاق والمدي مع الدول الصديقة والشقيقة والحليفة ، والمنظمات والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية ، أولا لكشف أبعاد هذه الحرب الاقتصادية وخطورة استمرارها ، وثانيا لاستقطاب الدعم والعون والإسناد الاقتصادي ، وتوفير احتياجات التعافي وإعادة الإعمار ، بما يحفظ سيادة القرار الوطني ويعزز القدرة الإنتاجية ويعزز صمود المواطن والدولة .

إن المعركة لم تعد معركة استعادة الأرض وحدها ، بل معركة استعادة شروط الحياة عليها .

فالانتصار العسكري الذي لا تحميه كهرباء تعمل ، ومياه تصل ، وأسواق مستقرة ، وزراعة تنتج ، ومصانع تدور ، وفرص عمل تحفظ كرامة الإنسان ، وأمن مستتب ، يظل انتصاراً ناقصاً في ميزان بناء الوطن واستعادة الدولة والسيادة .

لقد استنفر السودانيون لمعركة الدفاع عن وطنهم ، وصمدوا في وجه واحدة من أعنف وأعتى محاولات التدمير والاقتلاع ؛ ومن حقهم اليوم أن يروا دولتهم تستنفر كل طاقاتها لمعركة التعافي والإنتاج والتعمير واستكمال الانتصار .

فلا ينبغي أن يتوقف زحف الجيش عند حدود التحرير ، ولا أن تتعثر عودة المواطن أمام حواجز الحرب الاقتصادية .

فالسودان لا يستحق أن يتحرر من احتلال الأرض ليظل أسيراً للفقر والعطش والظلام وتعطيل الحياة والعبث بمصيره ومستقبله .

من الحرب علي الأرض الي الحرب علي الحياة .. وقف زحف الجيش وإجهاض العودة سوداني نت.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل من الحرب علي الأرض الي الحرب علي الحياة .. وقف زحف الجيش وإجهاض العودة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوداني نت و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اهم الاخبار في اخبار محلية اليوم