اليكم الان وزارة أملاك الدولـة تتعهد بتذليل الصعوبات أمام إنجاز المشاريع الكبرى وتكريس السيادة العقارية للدولة والان إلى التفاصيل من المصدر جريدة الحرية التونسية
استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، بإشراف العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، و عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وفي مستهل الجلسة، أكد العميد إبراهيم بودربالة أن النظر في ميزانية الوزارة يندرج في إطار مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي تكامل الأدوار بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي تضطلع بها في الإشراف على أملاك الدولة العامة والخاصة، وحسن التصرف فيها وصيانتها وحمايتها. وأبرز أن الرهان المطروح يتمثل في تكريس السيادة العقارية للدولة وتوظيف الرصيد العقاري باعتباره رافعة للإقلاع الاقتصادي، بما يساهم في معالجة الإشكاليات العقارية الهيكلية وتسوية الوضعيات العالقة وتذليل الصعوبات أمام إنجاز المشاريع الكبرى وتحقيق العدالة التنموية بين الجهات.
وشدد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة تعزيز نجاعة تدخلات الوزارة في تعبئة الرصيد العقاري اللازم للمشاريع ذات المصلحة الوطنية، وتيسير النفاذ إلى العقار بما يدعم الاستثمار العمومي والخاص ويحسّن مناخ الأعمال. كما دعا إلى تنزيل أهداف مخطط التنمية 2026-2030، والانتقال من التدبير الإداري التقليدي للعقار الدولي إلى منطق التثمين الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بما يضمن حسن استغلال الثروة العقارية للدولة وتوظيفها لخدمة الأولويات التنموية وتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة. وأعرب في ختام كلمته عن تقديره لمجهودات إطارات وأعوان الوزارة على المستويين المركزي والجهوي في ضبط ملك الدولة العام والخاص وحمايته وصونه من الضياع والإهمال والاستغلال غير الشرعي.
ثم تولت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم التقرير المشترك حول مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث تمت الإشارة إلى ضبط ميزانية الوزارة لسنة 2027 في حدود 103,100 مليون دينار، مقابل 94,165 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 9,5%، مع استحواذ نفقات التأجير على نحو 73% من إجمالي الاعتمادات، بما يعكس محدودية الموارد المخصصة لبقية التدخلات بالنظر إلى حجم المهام الموكولة للوزارة.
وتوزعت اعتمادات المهمة على ثلاثة برامج، شملت برنامج التصرف في أملاك الدولة ، وبرنامج حماية أملاك الدولة إلى جانب برنامج القيادة والمساندة .
وتتمحور التوجهات العامة للمهمة حول إحكام حصر الرصيد الوطني من العقارات والمنقولات وضبط وضعياته القانونية والمادية، وضمان حسن توظيفه واستدامة مردوديته. كما ترتكز السياسة العقارية للوزارة، في انسجام مع أولويات مخطط التنمية 2026-2030، على تطوير آليات التصرف في الرصيد العقاري الدولي وتثمينه، وتيسير إتاحته للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، في إطار الحوكمة والنجاعة والشفافية وحسن توظيف الموارد، مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
ثم تم المرور إلى النقاش العام حيث تمحورت مداخلات النواب حول المسائل التالية:
. تأكيد أهمية تثمين العقارات الفلاحية التابعة للدولة وحسن استغلالها بما يضمن مردوديتها الاقتصادية.
• التطرق إلى الصعوبات المتعلقة بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية إلى أراضٍ سكنية، والدعوة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية عند النظر في مطالب تغيير الصبغة، مع ضرورة تقييم مردودية الأراضي والمحافظة على الرصيد العقاري الفلاحي.
• الدعوة إلى تسريع نسق التسوية العقارية لعديد المقاسم ومعالجة الوضعيات العقارية العالقة.
• التطرق إلى وضعية التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة، وما تواجهه من إشكاليات تتعلق بعدم توفر الصفة القانونية للتوسع والتسوية العقارية.
• المطالبة بتنقيح الأمر عدد 504 بما يسمح بتسوية وضعية العقارات المبنية.
• الدعوة إلى تسوية الوضعيات العقارية لأملاك الأجانب ومعالجة الإشكاليات القانونية والإدارية المتعلقة بها.
• التأكيد على الصعوبات التي تعترض المواطنين في مجال الملكية العقارية، والدعوة إلى إرساء إصلاح تشريعي شامل يستجيب للتحولات والحاجيات الراهنة.
• ضرورة إعداد مجلة أملاك الدولة بما يضمن توحيد الإطار القانوني وتنظيم التصرف في الملك العمومي والملك الخاص للدولة.
• الدعوة إلى التسريع بإصدار التنقيحات الضرورية للقانون المنظّم للأراضي الاشتراكية، بما يسهّل عمليات تصفيتها وتوظيفها في إنجاز مشاريع التنمية العمومية والخاصة.
• إثارة عدد من الملفات والإشكاليات العقارية ذات الصبغة الجهوية والمحلية.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب واستفساراتهم، أوضح وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في رده على استفسارات السادة النواب تولى وجدي الهذيلي وزير املاك الدولة في بداية كلمته تقديم توضيحات حول مشمولات وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بالمقارنة مع الاختصاصات ومشمولات بقية الوزارات والهياكل المتداخلة. مبينا انه بالنسبة لتوظيف العقارات الدولية الفلاحية يتمثل دور الوزارة بالاساس في تهيئة الملف التعاقدي من خلال ابرام عقود الكراء للمنتفعين ثم انجاز المتابعة الضرورية لتنفيذ مختلف الشروط التعاقدية والانمائية المنصوص عليها بتلك العقود والتي تؤول عند الاقتضاء الى اسقاط الحق في صورة مخالفة الشروط المذكورة.
وبخصوص تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، أشار الوزير إلى أنّ عددها يقدّر بحوالي 1200 تجمعا سكنيا، منها 450 تجمع سكني مدرجة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية، و750 تجمعا سكنيا تقع اغلبها بمناطق ذات صبغة فلاحية تستوجب تسوية تغيير صبغتها حتى يتسنى تسوية وضعيتها العقارية.
وبيّن أنّ الأمر عدد 504 لسنة 2018 لم يفض الى تحقيق النتائج المرجوة، اذ ان نسق التسوية بقي متواضعا لعدة اسباب منها ماهو فني ،وقانوني، ومنها ماهو مرتبط بعزوف المواطنبن على تقديم مطالب في التسوية وان الوزارة قد عملت على اعداد مشروع قانون يتعلق بضبط صيغ وشروط التسوية، لتلافي مختلف الصعوبات والعوائق القانونية والاجرائية والفنية من خلال اعتماد قائمات في الشاغلين يتم احالتها الى ديوان الملكية العقارية قصد افراد المقاسم المشغولة برسوم عقارية منفردة بما ييسير تنشيط العقارات المشمولة بالتسوية وادماجها بالدورة الاقتصادية وفي سياق اخر ابرز الوزير ان استكمال مشروع التسوية يقتضي رصد الاعتمادات المالية الضرورية لذلك وان التنسيق جار مع مصالح وزارة المالية في الغرض.
وبخصوص الربط بشبكات العمومية الماء والكهرباء اكد الوزير على ان امكانية الربط بهذه الشبكات تتوقف على توفر عنصر حسن النية في اشغال ملك الدولة الخاص على خلاف حالات الاعتداء على املاك الدولة والتي لا تبرر من الناحية القانونية امكانية الربط بالشبكات.
وفيما يتعلق بالأراضي الاشتراكية اشار الوزير الى وجود جملة من الصعوبات الادارية والاجراءية التي عطلت نسق تصفية هذا الصنف من الاراضي وادماجها بالدورة الاقتصادية معلنا انه قد تم اعداد مشروع قانون من شانه استحثاث نسق التصفية وذلك من خلال تعهيد المحكمة العقارية في اطار اعمال المسح العقاري الاجباري وذلك بالتنسيق مع مجالس التصرف.
وبخصوص كراء العقارات الدولية الفلاحية لفائدة الشركات الاهلية افاد الوزير بان المرسوم عدد 3لسنة2025 خول لهذه الشركات حق الاولوية في كراء هذه العقارات كما تم ضبط شروط الكراء بمقتضى قرار مشترك صادر عن وزيري املاك الدولة والفلاحة. كما اضاف بانه قد تم الاعلان عن قائمة في هذه العقارات ضمت قائمة اولى في هذه العقارات ضمت 38ضيعة دولية فلاحية وقد تم اقرار اسناد 24ضيعة منها لفاءدة شركات اهلية وان الوزارة ساعية لاتمام اجراءات التعاقد مع الشركات المنتفعة مؤكدا ان الانتفاع بهذه العقارات من قبل الشركات الاهلية يبقى خاضعا لمختلف الشروط خاصة في علاقة باحياء الارض وتنميتها.
وفيما يتعلق بحماية أملاك الدولة وتثمينها، أكد الوزير على انه يتم العمل على استكمال اعمال جرد املاك الدولة وتقييمها وانه قد تم الى حد هذا التاريخ جرد 11271عقار كما اشار الى انه يتم العمل كذلك على رقمنة العقارات الدولية . وإحداث بوابة رقمية تعتمد خارطة جغرافية محيّنة، مع إعطاء الأولوية للعقارات الفلاحية، بما يعزز الشفافية ويحسن التصرف في الرصيد العقاري للدولة. وأضاف أن الوزارة قد تولت اعداد مشروع لمجلة أملاك الدولة يهدف الى سن قانون جامع لمختلف الاحكام المتعلقة بالتصرف في املاك الدولة وحمايتها من خلال منح وزير املاك الدولة والشؤون العقارية صلاحية اصدار قرارات في اخلاء العقارات المعتدى عليها مؤكدا على ان هذا المشروع يتضمن عديد الاحكام المتعلقة بتكريس البعد الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي وخاصة توظيفه في تحقيق مختلف اغراض التنمية المحلية والوطنية و دفع الاستثمار.
كما تولت الوزارة تقديم مشروع امر يتعلق باقرار انتفاع عقارات الدولة بمجانية التسجيل العقاري لتيسير اجراءات حماية العقارات الدولية من الاعتداءات. وبخصوص توفير الاليات اللازمة لحماية املاك الدولة شدد الوزير على اهمية دعم مصالح المكلف العام لنزاعات الدولة بالوسائل الضرورية حتى يؤدي وظيفتها في حماية هذه الاملاك وصيانتها على احسن وجه .
وفي نهاية تدخله دعا الوزير إلى إدراج المادة العقارية ضمن برامج التكوين الجامعي والإداري لإعداد مختصين في هذا المجال.
وفي ختام اشغال الجلسة، اقترح رئيس مجلس نواب الشعب تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية يُخصّص لتوضيح مجالات تدخل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلاقاتها بمختلف الوزارات والهياكل المعنية.
وزارة أملاك الدولـة تتعهد بتذليل الصعوبات أمام إنجاز المشاريع الكبرى وتكريس السيادة العقارية للدولة first appeared on جريدة الحرية التونسية.
وزارة أملاك الدولـة تتعهد بتذليل الصعوبات أمام إنجاز المشاريع الكبرى وتكريس السيادة العقارية للدولة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
جريدة الحرية التونسية وزارة أملاك الدولـة تتعهد بتذليل الصعوبات أمام إنجاز
كانت هذه تفاصيل وزارة أملاك الدولـة تتعهد بتذليل الصعوبات أمام إنجاز المشاريع الكبرى وتكريس السيادة العقارية للدولة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الحرية التونسية و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

