اخبار عربية جامعيون يبحثون تطوير الاستثمار الوقفي

جامعيون يبحثون تطوير الاستثمار الوقفي


اليكم الان جامعيون يبحثون تطوير الاستثمار الوقفي والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب

بحث جامعيون واقتصاديون وقانونيون من المغرب والخارج، خلال ندوة دولية افتتحت اليوم الجمعة بفاس، سبل تطوير الاستثمار الوقفي وتعزيز مكانته داخل الدورة الاقتصادية، وتحويل الأصول الوقفية من ممتلكات غير مستثمرة في بعض الأحيان إلى موارد منتجة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وركز المشاركون في الندوة، المنظمة تحت عنوان “استثمار المال الوقفي والتنمية المستدامة”، وتتواصل إلى غاية يوم غد السبت، على تحديد الضوابط الفقهية والقانونية والإدارية الكفيلة بتطوير الاستثمار الوقفي وفق مقاصد الشريعة، إلى جانب بحث سبل ابتكار أدوات مالية ورقمية وتوظيف منتجات تمويلية جديدة لتفعيل دور الأوقاف في التنمية.

وتهدف الندوة، التي ينظمها مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بشراكة مع مؤسسة “ساعي” لتطوير الأوقاف بالمملكة العربية السعودية، إلى تحليل الأثر الاجتماعي لاستثمار الأموال الوقفية، من خلال توسيع دائرة المصارف الوقفية وتجديد الرصيد الوقفي ونشر ثقافة الوقف، فضلا عن عرض تجارب دولية في هذا المجال، خاصة على المستويات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بفاس، محمد بوزلافة، في افتتاح الندوة، إن الوقف يمثل، من حيث المبدأ، أصلا للتنمية ورافعة للعملية الاستثمارية ذات الأبعاد الاجتماعية.

من جهته، اعتبر مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي، سعيد الوردي، أن اللقاء لا يقتصر على استحضار التراث الوقفي، بل يروم التفكير في مستقبل هذه الآلية المالية والاجتماعية وإمكاناتها في مواجهة الهشاشة ودعم قطاعات التعليم والصحة والبيئة.

وأوضح الوردي أن الوقف يقوم على تحبيس الأصل واستثمار منفعته، بما يضمن استمرار العطاء عبر الأجيال، مشيرا إلى أن مؤسسة الوقف اضطلعت تاريخيا بأدوار في تمويل التعليم والعمران والفنون وتعزيز التكافل الاجتماعي.

وأضاف أن الأوقاف لا تقتصر على كونها تبرعات خيرية، بل تشكل نظاما اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا أسهم في تحقيق الاستقرار وتشجيع الابتكار والحفاظ على الموارد الجماعية لفائدة الأجيال المتعاقبة.

بدوره، دعا ممثل مؤسسة “ساعي”، محمد بن سريع السريع، إلى تعزيز مواكبة الجامعات لأبحاث الاستثمار الوقفي، وحث الباحثين المغاربة على الانخراط في مشاريع بحثية مشتركة والنشر في “مجلة وقف”، بالتوازي مع جهود الهندسة القانونية التي يضطلع بها مركز “وثيقة” التابع للمؤسسة.

وفي مداخلة تناولت الضوابط المعيارية للاستثمار الوقفي، أبرز الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الرزاق اصبيحي، تعقيد التركيبات الاستثمارية المعاصرة، مشيرا إلى أن مسؤولية ناظر الوقف لم تعد تقتصر على الأمانة وحسن التدبير، بل باتت تتطلب أيضا الإلمام التقني بالأدوات المالية.

واستعرض الباحث نتائج دراسة مقارنة أحصت 22 ضابطا للاستثمار الوقفي، من بينها ستة ضوابط أساسية يؤدي غياب أي منها إلى بطلان العملية، وتشمل الحفاظ على الأصل الوقفي، ومنع رهنه، والحصول على الإذن المسبق وفق مسطرة متدرجة، وتفادي تضارب المصالح.

وخلصت الدراسة، استنادا إلى شبكة المعايير المقترحة، إلى أن معظم الضوابط المرصودة متحققة في مدونة الأوقاف المغربية، مع التوصية بإدماج معايير إضافية تتعلق بالأثر الاجتماعي ذي الأولوية، والعدالة بين الأجيال، والسيولة.

وتنتظم أشغال الندوة في أربعة محاور رئيسية، يتناول أولها الضوابط الفقهية والقانونية والإدارية لتطوير استثمار الأموال الوقفية في ضوء الاجتهاد المقاصدي، فيما يخصص المحور الثاني لبحث توظيف الأدوات المالية والرقمية والصيغ التمويلية في تفعيل الاستثمار الوقفي.

ويبحث المحور الثالث الاستثمار الوقفي الاجتماعي ومصارفه، وأثره في تجديد الرصيد الوقفي التنموي ونشر ثقافة الوقف، بينما يستعرض المحور الرابع تجارب دولية في استثمار الأموال الوقفية وأبعادها التنموية.

وبحسب الورقة التأطيرية للندوة، شكل حفظ الأوقاف وحسن تدبيرها رهانا دينيا وقانونيا واجتماعيا في المغرب منذ دخول الإسلام إلى البلاد. ورغم صدور نصوص قانونية متعاقبة لتنظيم الأحباس منذ سنة 1913، فإن تقادم عدد منها، إلى جانب بعض أوجه القصور في صياغتها اللغوية والفنية، دفع إلى التفكير في وضع إطار تشريعي موحد.

وفي هذا السياق، صدرت مدونة الأوقاف سنة 2010، بهدف تجاوز أوجه القصور في النصوص السابقة، وتوحيد المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الأوقاف وتدبيرها واستثمارها، قبل إدخال تعديلات على بعض موادها سنة 2019، إلى جانب إصدار قرارات تنظيمية لتطبيق مقتضياتها.

وأضافت الورقة أن هذا المسار التشريعي يعكس توجها نحو إدماج الأوقاف في منظومة التنمية المستدامة، من خلال توفير قواعد قانونية واضحة لحمايتها وتدبيرها واستثمارها، باعتبارها آلية يمكن أن تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وفي إطار استكمال هذا المسار، اعتمد المغرب استراتيجية للنهوض بالقطاع تحت مسمى “رؤية 2032″، ترتكز على تطوير أساليب تدبير الأوقاف وتنمية رصيدها واستثماره، باعتباره ثروة وطنية يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشارت الورقة إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على المغرب، إذ تتجه تشريعات عدد من الدول الإسلامية والغربية إلى اعتبار المؤسسات الوقفية، وإن اختلفت تسمياتها وصيغها القانونية، إحدى الآليات المساعدة على تمويل التنمية، بالتوازي مع المؤسسات العمومية والجهود الحكومية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن والصناعة والخدمات والتجارة والتكنولوجيا.

جامعيون يبحثون تطوير الاستثمار الوقفي صوت المغرب.

جامعيون يبحثون تطوير الاستثمار الوقفي



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


صوت المغرب جامعيون يبحثون تطوير الاستثمار الوقفي

كانت هذه تفاصيل جامعيون يبحثون تطوير الاستثمار الوقفي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار عربية اليوم