اخبار عربية بيروت ليست ورقة في صراعات الآخرين..لبنان ومعركة القرار الوطني
اخبار عربية
اليكم الان بيروت ليست ورقة في صراعات الآخرين..لبنان ومعركة القرار الوطني والان إلى التفاصيل من المصدر بيروت تايمز:
رغدة يوسف *
بيروت ليست مجرد عاصمة عربية تقع على شاطئ البحر المتوسط، ولبنان ليست مجرد مساحة جغرافية صغيرة تتقاطع عند حدودها مصالح القوى الإقليمية والدولية؛ فهذه الدولة التي حملت عبر تاريخها صورة فريدة للتنوع الثقافي والفكري والسياسي، وكانت يوماً من أهم المراكز العربية للثقافة والإعلام والاقتصاد، تجد نفسها اليوم أمام اختبار وجودي يتجاوز أزماتها الاقتصادية والسياسية المتراكمة، ليصل إلى جوهر فكرة الدولة ذاتها.
إن مأساة لبنان الحقيقية لا تكمن فقط في الحروب التي تعرض لها، ولا في الأزمات المالية التي أنهكت مؤسساته، وإنما في تداخل العوامل الداخلية والخارجية بصورة أضعفت قدرة الدولة على ممارسة سيادتها الكاملة، فعلى امتداد عقود ظل لبنان ساحة تتقاطع فيها مشاريع سياسية وعسكرية متعددة، وتحولت الانقسامات الداخلية من اختلافات سياسية يمكن إدارتها داخل المؤسسات الدستورية إلى خطوط تماس تتغذى أحياناً من ارتباطات إقليمية وحسابات تتجاوز المصلحة الوطنية.
منذ اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، لم يتمكن لبنان من بناء تسوية وطنية مستقرة تنهي بصورة نهائية إشكالية العلاقة بين الطوائف والسلطة والسلاح والتدخلات الخارجية، ورغم أن اتفاق الطائف عام 1989 وضع إطاراً لإنهاء الحرب وإعادة تنظيم الحياة السياسية، فإن انتهاء المواجهات العسكرية لم يكن كافياً لتأسيس دولة مكتملة السيادة، ولعل أخطر ما واجهه لبنان خلال السنوات الأخيرة هو انتقال الأزمة من مستوى الخلاف السياسي إلى مستوى تهديد مقومات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فالانهيار المالي الذي بدأ عام 2019 لم يكن مجرد أزمة مصرفية أو تراجع في قيمة العملة الوطنية، بل كان تعبيراً عن خلل عميق في إدارة الدولة وفقدان الثقة بين المواطن ومؤسساته، وجاء انفجار مرفأ بيروت ايضاً في الرابع من أغسطس لعام 2020 ليترك جرحاً وطنياً وإنسانياً لا يزال حاضراً في الذاكرة اللبنانية.
لكن اختزال الأزمة اللبنانية في الفساد أو الانهيار الاقتصادي وحدهما لا يقدم تفسيراً كاملاً للمشهد؛ فهناك معضلة أكثر تعقيداً تتعلق بمفهوم السيادة الوطنية للدولة، وتتعلق ايضاً بوجود قوى مسلحة خارج الإطار الكامل للمؤسسة العسكرية الرسمية، وفي هذا السياق يبرز ملف حزب الله بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية في مستقبل الدولة اللبنانية، ليس باعتباره مجرد طرف سياسي داخل المعادلة الداخلية، وإنما بسبب امتلاكه بنية عسكرية وأمنية مستقلة وارتباطات إقليمية جعلت دوره يتجاوز حدود المشاركة السياسية التقليدية.
إن النقاش حول مستقبل السلاح في لبنان لا ينبغي أن يتحول إلى مواجهة طائفية أو إلى محاولة لإقصاء مكون لبناني من الحياة السياسية، فمثل هذا المسار لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الانقسامات التي أنهكت البلاد، وإنما يجب أن ينطلق من مبدأ دستوري ووطني واضح، وهو أن أمن المواطنين وقرار الحرب والسلم مسؤولية مؤسسات الدولة وحدها، وأن بناء جيش وطني قوي قادر على حماية الحدود وصون السيادة يمثل ضرورة لا يمكن تأجيلها، فالدولة لا يمكن أن تستعيد سلطتها بينما تظل القرارات الاستراتيجية موزعة بين مؤسساتها الرسمية ومراكز قوة موازية، كما أن أي مشروع لإعادة بناء لبنان يجب أن يضمن مشاركة جميع مكوناته السياسية والاجتماعية في إطار القانون والمؤسسات.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن التدخلات الإسرائيلية والاعتداءات العسكرية والوجود الإسرائيلي بحد ذاته في الأراضي اللبنانية يمثل تهديداً مباشراً للسيادة اللبنانية، وأن حماية الحدود ووقف الانتهاكات وضمان عودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم تمثل حقوقاً وطنية لا يجوز إخضاعها للمساومات السياسية، فلا يمكن مطالبة لبنان باستعادة سلطته على كامل أراضيه بينما تستمر الاعتداءات والاحتلالات، ولا يمكن بناء معادلة أمنية مستقرة على حساب سلامة المواطنين أو على حساب حق الدولة في بسط سلطتها، إن السيادة مبدأ متكامل لا يقبل الانتقائية؛ فلا يجوز أن تكون مرفوضة عندما يتعلق الأمر بتدخل إقليمي، ومقبولة عندما يتعلق الأمر بتدخل دولي أو عسكري من خارج الحدود.
ومن هنا تتضح خطورة الموقع الذي يحتله لبنان في الحسابات الإقليمية، إذ لا يتعلق الأمر فقط بالصراع بين إسرائيل وحزب الله، وإنما بتشابك أوسع للمصالح بين إيران والقوى العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية، فضلاً عن التحولات التي تشهدها المنطقة، فإيران تنظر إلى لبنان باعتباره جزءاً مهماً من امتداد نفوذها الإقليمي، وإسرائيل تتعامل مع الوجود العسكري لحزب الله باعتباره تهديداً أمنياً واستراتيجياً، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة تشكيل الترتيبات الأمنية والسياسية بما يضمن مصالحها ومصالح حلفائها، وفي المقابل، تنظر الدول العربية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية، إلى استقرار لبنان باعتباره جزءاً من استقرار النظام الإقليمي العربي، وترى أن تعزيز مؤسسات الدولة واستعادة سيادتها يمثلان مدخلاً أساسياً لإعادة لبنان إلى محيطه العربي.
وقد حملت التحركات السياسية والدبلوماسية اللبنانية خلال المرحلة الأخيرة مؤشرات قوية على إدراك متزايد لضرورة معالجة هذه المعضلة، فالمساعي الرامية إلى إعادة تنظيم الوضع الأمني في الجنوب، وتعزيز دور الجيش اللبناني، واستعادة العلاقات العربية والدولية، والتفاوض حول ترتيبات تضمن وقف الاعتداءات وتثبيت الاستقرار، تمثل خطوات مهمة، لكنها لا تزال تصطدم بتعقيدات داخلية وخارجية، كما أن مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يضيف بعداً جديداً إلى التحديات الأمنية، خاصة مع اقتراب انتهاء ولايتها الحالية، وغياب توافق واضح حول الآلية التي ستتولى مهام المراقبة والتنسيق في المرحلة التالية، وهذا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حقيقية تتمثل في منع نشوء فراغ أمني قد يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد.
ومن وجهة نظري الشخصية أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب ألا تتحول إلى غطاء لفرض واقع جديد على لبنان أو لتجاوز مؤسساته الوطنية، بل ينبغي أن تقوم على احترام سيادته، ودعم الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه على كامل الأراضي اللبنانية، مع ضمان الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات واحترام الحدود الدولية، فالاستقرار لا يمكن أن يُبنى على توازن مؤقت للقوة، وإنما على قواعد واضحة تحمي الدولة والمواطن معاً.
و ايضاً من الخطأ أن ينظر المجتمع الدولي إلى لبنان باعتباره ملفاً أمنياً فقط، أو أن تُختزل علاقاته الخارجية في مسألة نزع السلاح أو ترتيبات الحدود، فلبنان يحتاج إلى رؤية دولية متكاملة تجمع بين الأمن والإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار ودعم مؤسسات الدولة، مع احترام الإرادة الوطنية اللبنانية وعدم تحويل المساعدات والاستثمارات إلى أدوات ضغط سياسي، كما أن الدول العربية مطالبة بإعادة النظر في آليات دعم لبنان، والانتقال من إدارة الأزمات إلى الاستثمار في بناء الدولة، لأن ترك لبنان وحيداً أمام أزماته يفتح المجال أمام مزيد من التدخلات الخارجية ويضعف حضور العالم العربي في إحدى أهم ساحاته التاريخية، ولا ينبغي أن يكون مستقبل لبنان مرهوناً بنتائج الصراع بين إيران وإسرائيل، أو بتفاهمات القوى الكبرى، أو بتبدل التحالفات الإقليمية، لأن الدولة التي لا تمتلك قرارها لا تستطيع أن تضمن مستقبلها مهما تعددت التحالفات من حولها.
فلبنان الذي عرفته المنطقة عاصمة للفكر والثقافة والانفتاح لا يستحق أن يبقى أسير الحروب، وبيروت التي صمدت أمام سنوات طويلة من الألم قادرة على استعادة مكانتها إذا امتلك أبناؤها الإرادة السياسية لبناء دولة حقيقية، إن معركة لبنان المقبلة يجب أن تكون معركة استعادة الدولة، لا معركة تسجيل انتصارات جديدة في صراعات لا تنتهي، لأن الانتصار الحقيقي ليس في أن تنتصر قوة على أخرى، وإنما في أن ينتصر الوطن على أزماته، وأن يعود القرار إلى مؤسساته، وأن تصبح بيروت مرة أخرى عاصمة للحياة لا عنواناً للحروب.
* مستشار علاقات دولية
جمهورية مصر العربية
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل بيروت ليست ورقة في صراعات الآخرين..لبنان ومعركة القرار الوطني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بيروت تايمز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.
اهم الاخبار في اخبار عربية اليوم