- الاكثر زيارة- اخبار عربية

اخبار عربية المغرب يراهن على التصنيع المحلي لتعزيز السيادة الدفاعية و"تقليص التبعية"

اخبار عربية
هسبريس قبل 25 دقيقة

اليكم الان المغرب يراهن على التصنيع المحلي لتعزيز السيادة الدفاعية و"تقليص التبعية" والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

بإعلان المغرب خارطة طريق لتطوير صناعة الدفاع والأمن، تستهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية محلية وتعزيز السيادة الدفاعية بأهداف محددة في أفق 2035، وبمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، خطَت المملكة خطوة جديدة على مسار ممتد لتوطين الصناعات الدفاعية المغربية، يستشرف أيضا تقوية التصدير وترسيخ منظومة الردع على أسس تصنيع محلي.

وشكّلت جلسة العمل الملكية، المنعقدة منتصف الأسبوع الجاري، أبرز المعالم ضمن مسار ممتد لأكثر من عقد، انتقلت خلاله المملكة تدريجياً من اقتناء السلاح إلى التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

أجندة المرحلة المقبلة، وفق بلاغ الديوان الملكي، تتجه أساسا إلى “الانكباب على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق لصناعات الدفاع والأمن، وفي مقدمة ذلك إحداث أجهزة الحكامة، ومخطط التمويل”، مع “الحرص على تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني”.

إطار وحوافز

بدأت حلقات هذا المسار بالتأسيس القانوني، حين صادق المجلس الوزاري على القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الذي نظّم لأول مرة التصنيع والاتجار والاستيراد والتصدير والنقل.

وفي 2021 صدرت النصوص التطبيقية التي حددت فئات المعدات، وأحدثت اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن للرقابة وحماية المعلومات المصنفة.

وجاءت الحوافز الجبائية والضريبية، بعد هذه الأرضية، مع مصادقة مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.24.966، الذي يتمم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 19 يونيو 2018.

وأدرج هذا النص “صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة” ضمن الأنشطة المستفيدة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات، المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، لمدة خمس سنوات الأولى من النشاط.

كما تم، في السنة ذاتها، إحداث منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين للصناعات الدفاعية.

تمويل وشراكات

استندت هذه الخطوات إلى قاعدة صناعية سابقة، بُنيت ضمن مخطط التسريع الصناعي بين 2014 و2020، خصوصاً في قطاعي الطيران والسيارات، وأتاحت سلاسل إمداد وكفاءات هندسية وقدرات صيانة ذات استخدام مزدوج. وبموازاة ذلك أدرجت قوانين المالية، منذ 2022، اعتمادات لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، مع “ربط الصفقات الكبرى بإنشاء وحدات صناعية أو مراكز صيانة محلية”.

على الصعيد الخارجي وقّع المغرب مع الولايات المتحدة خارطة طريق للتعاون الدفاعي للفترة 2020 ـ 2030، تشمل الصيانة والتصنيع المشترك؛ وتلتها شراكات مع الهند، أبرزها تعاون مجموعة “تاتا” لإنتاج المدرعات محلياً ببرشيد، إضافة إلى تعاون مع شركات تركية وأوروبية في الطيران المسيّر (درونات) والصناعات البحرية والذخائر.

وفي الاتجاه نفسه أرست مذكرة التفاهم الدفاعي الموقعة مع إسرائيل في نونبر 2021 إطاراً للتعاون في حماية المعلومات والمعدات المصنفة، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات، والتكوين.

كما تُوج هذا المسار بزيارة رسمية للمدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى المغرب على رأس وفد هام، واستقبله الوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي بمقر إدارة الدفاع الوطني، حيث أشاد المسؤولان بمستوى التعاون وبالتقدم في الشراكة المتعلقة باقتناء المعدات والصناعة الدفاعية، وبحَثا “بناء قاعدة صناعية للدفاع وتطوير الأمن السيبراني”.

وفي اليوم نفسه استقبل المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بمقر القيادة العامة. وتناول اللقاء تطوير القدرات والتكوين والتعاون التقني؛ وهو ما يتقاطع مع ما جاءت به خارطة الطريق للصناعات الدفاعية في شق التكوين وتطوير القدرات والخبرات الوطنية.

“عرض المغرب”

بحسب “عرض المغرب” المقدّم أمام الملك فإن تطوير الصناعات الدفاعية يستند إلى منظومة مندمجة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين. وتتركز القطاعات ذات الأولوية في الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع تفضيل “الاستخدامات المزدوجة”.

وعلى مستوى الحكامة تعتمد الخارطة وكالة إستراتيجية متخصصة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، وشركة قابضة صناعية تعبئ الرأسمال العمومي والخاص.

كما يتضمن العرض منطقة جديدة واسعة للصناعات الدفاعية ببن جرير، وأخرى ببنسليمان، إضافة إلى المنطقتين السابقتين؛ ويشمل أيضاً إنشاء أكاديمية متخصصة للتكوين بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات المدنية والعسكرية وكفاءات الجالية المغربية بالخارج.

التصدير والردع

يراهن المغرب، في مجال التصدير، على موقعه الجغرافي وشبكة اتفاقيات التبادل الحر وعلاقاته الإفريقية، ليكون مركزاً لتصنيع وتجميع وصيانة المعدات الدفاعية والأمنية، خاصة نحو أسواق إفريقية يتزايد فيها الطلب على حلول الأمن ومراقبة الحدود.

وعلى مستوى الردع من المنتظر أن يساهم الإنتاج المحلي للذخائر والمدرعات والطائرات المسيرة والأنظمة السيبرانية في تقليص مخاطر انقطاع الإمداد الخارجي في أوقات الأزمات، ويضمن جاهزية مستدامة للقوات المسلحة الملكية؛ وذلك من خلال تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بحلول 2035.

وبذلك تندرج الخارطة الجديدة ضمن مسار تراكمي، يرفع من شأن الصناعة الدفاعية كإحدى أبرز الروافع الاقتصادية والتكنولوجية ضمن منظومة الأمن القومي للمملكة.

المغرب يراهن على التصنيع المحلي لتعزيز السيادة الدفاعية و"تقليص التبعية" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل المغرب يراهن على التصنيع المحلي لتعزيز السيادة الدفاعية و"تقليص التبعية" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اهم الاخبار في اخبار عربية اليوم