- الاكثر زيارة- اخبار محلية

اخبار محلية من التهديد إلى الرضوخ..! 

اخبار محلية
سما نيوز قبل 31 دقيقة

اليكم الان من التهديد إلى الرضوخ..!  والان إلى التفاصيل من المصدر سما نيوز:

تحليل بقلم: الشيخ أحمد سعيد العمودي

من التهديد إلى الرضوخ؟

الحقيقة الواقعية في الصراع الأمريكي الصيني حول إيران، من العقوبات الثانوية إلى قانون الحظر الصيني …

لماذا انتشرت رواية الرضوخ؟

في الأسابيع الأخيرة انتشر مقطع مصور يقول إن الولايات المتحدة هددت، ثم تراجعت صاغرة، بعد أن لوحت الصين بقطع المعادن النادرة، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت ركض لاهثا إلى بكين، وإن الرئيس ترامب نزل عن الشجرة.

الرواية جذابة سرديا، لكنها تختصر صراعا معقدا يمتد لأكثر من عقد في مشهد واحد. الحقيقة الموثقة ليست قصة انتصار ساحق ولا قصة رضوخ مهين، بل قصة ردع متبادل ومواجهة مضبوطة : أمريكا تملك سلاح الدولار، والصين تملك سلاح المعادن النادرة والسوق، وكل طرف يختبر حدود الآخر دون أن يريد كسر النظام كله.

1- الجذر التاريخي، كيف صارت العقوبات على إيران عقوبات على الصين؟

لم تبدأ القصة في 2026. أمريكا تحاول منذ عقود خنق إيرادات إيران النفطية، لكن نقطة التحول الكبرى كانت في 2012، حين ألزم قانون تفويض الدفاع الوطني الرئيس الأمريكي بحظر المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات مهمة مع البنوك الإيرانية من النظام المالي الأمريكي، وهي الآلية التي سميت لاحقا العقوبات الثانوية.

ثم جاء الاتفاق النووي عام 2015، فرفع جزءا من العقوبات، ثم انسحب ترامب منه في مايو 2018 وأعاد فرض العقوبات على شراء النفط الإيراني ونقله وتسويقه، بهدف معلن هو دفع صادرات إيران إلى الصفر. النتيجة التاريخية كانت واضحة: توقفت كوريا الجنوبية واليابان ومعظم المشترين الأوروبيين، وبقيت الصين وحدها المشتري الكبير.

ومنذ 2021 صارت كل صادرات إيران النفطية تقريبا تذهب إلى الصين، عبر أسطول ظل ينقل النفط بأساليب تمويه، ويبيعه بخصم، ويسجله أحيانا على أنه نفط ماليزي أو إندونيسي. لذلك لم تعد العقوبات على إيران عقوبات على طهران فقط، بل صارت بالضرورة اختبارا للعلاقة مع بكين.

وفي فبراير 2025 أعاد ترامب مذكرة الضغط الأقصى، ثم أصدر في فبراير 2026 أمرا تنفيذيا جديدا يشدد القيود أكثر، وبهذا دخل الصراع مرحلة جديدة: لم تعد واشنطن تعاقب ناقلات مجهولة فقط، بل صارت تستهدف المصافي والبنوك والوسطاء الذين يجعلون التجارة ممكنة.

2- عملية المنبوذ الاقتصادي، ذروة التهديد الأمريكي

في 24 أغسطس 2026 أعلن بيسنت ما سماه عملية المنبوذ الاقتصادي، ووصفها بأنها هجوم اقتصادي شامل، وهدفها قطع كل شريان مالي يبقي النظام الإيراني حيا حتى تقف طهران وحيدة.

القرار تضمن ثلاثة أشياء ملموسة: تعليق خمس رخص عامة كانت تسمح بأنشطة محدودة مع إيران، وإدراج نحو ستين فردا وكيانا وسفينة، وإضافة خمسة قطاعات جديدة يمكن أن تخضع للعقوبات الثانوية، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. وقال بيسنت إن أي كيان يسهل غسل الأموال لصالح إيران سيخرج من نظام الدولار، وإن واشنطن ستعطي الدول مهلة محددة لقطع علاقاتها مع طهران.

لكن التحليل القانوني الدقيق الذي نشرته مؤسسة ديفيس بولك بعد ثلاثة أيام لاحظ نقطة جوهرية: الإجراءات مهمة، لكنها أكثر تدريجا مما توحي به لغة يوم القيامة الاقتصادي، فالتهديد ضد شركاء إيران التجاريين أُعلن، لكن لم تُفرض بعد إجراءات ملموسة ضد دول بعينها غير إيران.

وفي أبريل 2026 كانت واشنطن قد سبقت ذلك بضربة مباشرة: فرض عقوبات على مصفاة هنغلي في داليان، وهي واحدة من أكبر المصافي المستقلة في الصين بطاقة نحو 400 ألف برميل يوميا، وعلى نحو أربعين شركة وناقلة متهمة بنقل النفط الإيراني، وقالت الخزانة إن هنغلي تلقت شحنات نفط إيراني منذ 2023 وحققت مئات الملايين من الدولارات لصالح الجيش الإيراني.

3- الرد الصيني الأول، من الاحتجاج الدبلوماسي إلى أمر الحظر

هنا يبدأ التحول الحقيقي في القصة، لكنه لم يكن تهديدا شفويا بقطع المعادن النادرة، بل كان تحركا قانونيا محسوبا.

في 2 مايو 2026 أصدرت وزارة التجارة الصينية، لأول مرة منذ صدور قواعد الحظر في يناير 2021، أمر حظر رسمي يمنع أي اعتراف أو تنفيذ أو امتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على خمس شركات صينية، هي هنغلي وشاندونغ شوغوانغ لوتشينغ وشاندونغ جينتشنغ وخبي شينهاي وشاندونغ شنغشينغ.

وقالت الوزارة إن العقوبات الأمريكية تقيد بشكل غير مشروع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الشركات الصينية ودول ثالثة، وتنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وإنها أصدرت الحظر استنادا إلى قواعد مواجهة التطبيق غير المبرر للتشريعات الأجنبية خارج الإقليم.

وهذا هو التحول الذي لم ينتبه له الفيديو: الصين لم تعد تكتفي بقول “نعارض العقوبات الأحادية”، بل انتقلت إلى بناء نظام قانوني مضاد يجعل الشركة الصينية أمام معضلة حقيقية، فإذا امتثلت للعقوبات الأمريكية خالفت القانون الصيني، وإذا امتثلت للقانون الصيني تعرضت لعقوبات أمريكية. وهذا هو جوهر الردع القانوني الصيني، وهو أخطر على واشنطن من أي تصريح تلفزيوني.

وفي 7 أبريل 2026 كان مجلس الدولة الصيني قد أصدر لائحة جديدة لتوسيع هذا الإطار، تشمل إصدار أوامر الحظر ومنح الإعفاءات وفرض إجراءات مضادة والسماح للمتضررين برفع دعاوى في المحاكم الصينية للمطالبة بالتعويض.

4- ورقة المعادن النادرة، سلاح حقيقي لكنه ليس زر إطفاء

المعادن النادرة هي السلاح الصيني الأقوى، لكن طريقة عمله مختلفة تماما عن تصوير الفيديو.

الصين لم تعلن قطعا شاملا وفوريا للمعادن النادرة ردا على عقوبات إيران. ما حدث هو مسار طويل ومتدرج: في أبريل 2025 فرضت بكين ترخيصا لكل صادرات سبعة معادن ثقيلة، منها الديسبروسيوم والتربيوم، ولم يعلق هذا الإجراء أبدا. ثم في 9 أكتوبر 2025 أعلنت حزمة أوسع تشمل خمسة معادن إضافية وقيودا على المعدات والتكنولوجيا، وقاعدة تصل إلى المنتجات المصنوعة خارج الصين إذا احتوت على 0.1 بالمئة من معادن صينية المنشأ.

وبعد قمة بوسان في 30 أكتوبر 2025 بين ترامب وشي، علقت الصين الحزمة الأوسع لمدة عام واحد بموجب الإعلان رقم 70، حتى 10 نوفمبر 2026، بينما بقيت قيود أبريل 2025 سارية. efe7c3cb

وفي 6 نوفمبر 2026 طالب بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ بأن تنفذ الصين التزامات بوسان بشكل كامل وفوري في المعادن النادرة والمشتريات الزراعية، وقال مسؤولون أمريكيون إن التسليم الصيني بلغ نحو ثلثي ما تعهدت به، وهو تقييم ترفضه بكين. b574

وفي 7 نوفمبر 2026 أكدت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها بحزم ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة على شركات صينية، لكنها لم تعلن قطع المعادن النادرة، بل أبقت التهديد غامضا ومؤجلا.

الخلاصة هنا: المعادن النادرة ليست تهديدا انفعاليا يطلق في مؤتمر صحفي، بل هي ساعة موقوتة قانونية. التعليق ينتهي، والقاعدة تعود تلقائيا إذا لم تمدد بكين، وهذا الغموض نفسه هو سلاح الصين، لأن كل شركة أمريكية تعرف أن الإمداد قد يتوقف دون قرار جديد.

5- لماذا لم تضرب أمريكا البنوك الصينية الكبرى؟

هذا هو السؤال الذي يفسر كل شيء، وهو السؤال الذي حرفه الفيديو إلى مشهد ركض وذعر.

واشنطن حتى الآن امتنعت عن فرض عقوبات على البنوك الصينية الكبرى، رغم أنها حذرت بنكين صينيين من أن أموالا إيرانية قد تكون مرت عبر أنظمتهما. والسبب ليس الخوف الشخصي، بل حساب استراتيجي من ثلاثة مستويات.

أولا، البنوك الصينية الكبرى هي عصب التجارة العالمية، وضربها يعني زلزالا ماليا لا يمكن احتواؤه، وهو ما عبر عنه بيسنت نفسه حين سئل عن ذلك بقوله إنه لا يريد تفجير النظام المالي العالمي.

ثانيا، الهدنة التجارية مع الصين كانت على المحك، وكان اجتماع ترامب وشي في بكين قريبا، وأي ضربة للبنوك كانت ستدمر الهدنة قبل أن تبدأ.

ثالثا، الصين تشتري نحو 80 إلى 90 بالمئة من النفط الإيراني، وهي لا تعترف بالعقوبات الأحادية الأمريكية، وتعتبر أن تجارتها مع إيران مشروعة ما دامت لا تخالف قرارات مجلس الأمن. لذلك فإن أي عقوبة أمريكية على بكين ستكون مواجهة مباشرة مع القوة الاقتصادية الثانية في العالم، وليست عقوبة على شركة صغيرة.

وفي المقابل، الصين أيضا لم تذهب إلى النهاية. هي لم تقطع المعادن النادرة، ولم تغلق السوق الأمريكية، ولم تخرج من الهدنة التجارية، لأن اقتصادها يحتاج إلى السوق الأمريكية والتكنولوجيا الأمريكية بقدر ما تحتاج أمريكا إلى معادنها. لذلك بقي الصراع في منطقة رمادية: عقوبات على مصاف متوسطة، أمر حظر على خمس شركات، تهديدات متبادلة، ومفاوضات مستمرة.

6- النتيجة التاريخية، لا رضوخ ولا انتصار

إذا أردنا الحكم بمعيار أكاديمي، لا بمعيار فيديو الإثارة، فالنتيجة هي ثلاث حقائق متزامنة.

الحقيقة الأولى: أمريكا لم تتراجع عن العقوبات، بل وسعتها في أغسطس وأكتوبر 2026، واستهدفت ما تبقى من أسطول الظل الإيراني، وقالت إنها ستواصل خنق إيران حتى تنهار إيراداتها.

الحقيقة الثانية: الصين لم تخضع، بل فعلت لأول مرة أمر الحظر، ورفضت الاعتراف بالعقوبات الأمريكية، وأبقت ورقة المعادن النادرة على الطاولة كورقة ضغط مؤجلة، لا كورقة محروقة.

الحقيقة الثالثة: الطرفان يتجنبان المواجهة الشاملة، لأن كلفة كسر النظام أكبر من كلفة الصراع المضبوط. أمريكا تخشى أن تفجر النظام المالي، والصين تخشى أن تفجر النظام التجاري، وإيران تدفع الثمن في الوسط، مع انخفاض صادراتها إلى نحو 534 ألف برميل يوميا في أغسطس 2026 بعد أن كانت بمتوسط 1.4 مليون برميل يوميا في 2025.

هذا هو الدرس التاريخي الأعمق: في حروب العقوبات الحديثة لا يوجد منتصر يرفع راية بيضاء في يوم واحد، بل يوجد توازن ردع جديد، كل طرف يبني قانونا مضادا لقانون الآخر، وكل طرف يترك للآخر مخرجا حتى لا يضطر إلى الحرب الاقتصادية الشاملة.

ختاماً

من التهديد إلى الرضوخ؟ العنوان الصحيح تاريخيا هو: من التهديد إلى الردع المتبادل.

أمريكا هددت، والصين ردت بقانون لا بخطاب، وأمريكا حذرت، والصين حذرت، ثم جلس الطرفان على طاولة التفاوض، لا لأن أحدهما ركع، بل لأن كليهما يعرف أن الكسر الكامل سيكسره هو أيضا.

بقلم الشيخ أحمد سعيد أحمد عمر العمودي

من التهديد إلى الرضوخ؟

الحقيقة الواقعية في الصراع الأمريكي الصيني حول إيران، من العقوبات الثانوية إلى قانون الحظر الصيني

من التهديد إلى الرضوخ..!  سما نيوز.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل من التهديد إلى الرضوخ..!  نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اهم الاخبار في اخبار محلية اليوم