اخبار محلية مشروع قانون المالية 2027: هذا ما اقترحته منظمة الأعراف..
اليكم الان مشروع قانون المالية 2027: هذا ما اقترحته منظمة الأعراف.. والان إلى التفاصيل من المصدر المصدر التونسية:
اقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، جملة من الإجراءات لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، أبرزها التخفيض إلى صفر بالمائة في المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة الموظفين على تجهيزات الطاقة الشمسية والبطاريات والمموّجات.
كما دعوا الى إعادة العمل بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة لفائدة شركات التجارة الدولية، وتسوية مستحقات المؤسسات لدى الهياكل العمومية، إلى جانب إحداث شباك موحد لتبسيط إجراءات الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وشملت المقترحات ايضا إحداث هيكل مستقل لتطوير صادرات زيت الزيتون المعلّب، وإرساء خطة وطنية للترفيع في حصته من مجموع صادرات زيت الزيتون إلى 30 بالمائة ثم 50 بالمائة، وذلك خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، في إطار مواصلة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
إعفاءات جبائية مقترحة لتجهيزات الطاقة الشمسية وتيسير الاستثمار في القطاع
اقترح ممثلو الاتحاد إعفاء اللاقطات والخلايا الشمسية والبطاريات والمموّجات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، إلى جانب إحداث شباك موحد رقمي مرتبط برئاسة الحكومة لتيسير الاستثمار في الطاقات المتجددة، وذلك في إطار مقترحاته المتعلقة بمراجعة الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ولفتوا إلى تأخر إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية بنحو 2800 ميغاواط مقارنة بالقدرات المبرمجة، مرجعين ذلك إلى تعقد الإجراءات الإدارية وطول آجال الحصول على التراخيص، ومقترحين إحداث شباك موحد رقمي لتجميع الإجراءات والتراخيص وتسريع البت في مطالب المستثمرين.
واعتبروا أن تخفيض كلفة تجهيزات الطاقة الشمسية من شأنه الحد من استهلاك الغاز الطبيعي والواردات الطاقية وتعزيز تنافسية المؤسسات.
وفي المقابل، أثار النواب ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الانتقال الطاقي وحماية الصناعة الوطنية، والتثبت من انعكاس التخفيضات الجبائية على الأسعار النهائية للتجهيزات وجودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية، داعين إلى تنظيم جلسة استماع مشتركة مع الأطراف الحكومية المعنية لتوضيح الخيارات المعتمدة في المجال الطاقي.
دعوة إلى إحداث هيكل مستقل للنهوض بزيت الزيتون المعلّب
وبخصوص زيت الزيتون المعلّب، دعا ممثلو الاتحاد إلى إحداث هيكل مستقل ومتخصص يتولى تنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بالقطاع وضبط استراتيجيات الترويج والتسويق ومتابعة تنفيذها، بهدف تعزيز صادراته وتطوير تموقع تونس في الأسواق العالمية.
وطالبوا في هذا الصدد، بالتسريع في إصدار النص الترتيبي المتعلق بإعادة العمل بالمنحة المباشرة المخصصة لتصديره قبل موفى سنة 2026.
وفي مجال التصدير، حث ممثلو الاتحاد على إعادة العمل بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة لفائدة شركات التجارة الدولية، بعد إلغاء هذا الامتياز بمقتضى الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، معتبرين أن ذلك أدى إلى تجميد جزء من السيولة المالية لهذه الشركات وتراجع عدد الناشطة منها بأكثر من 50 بالمائة، وفق تقديرات المهنيين.
كما طالبوا بالتسريع في إصدار النصوص التطبيقية للفصل 42 المتعلق بتكفل الدولة بنصف أقساط تأمين الصادرات نحو الأسواق الإفريقية.
تسوية مستحقات المؤسسات ودعم الاستثمار
وفي ما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يشغل قرابة 490 ألف شخص،أي حوالي 14 بالمائة من مجموع المشتغلين، اقترحت الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية إرساء آلية استثنائية لحصر مستحقات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمزودين لدى الهياكل العمومية والتثبت منها قبل 31 مارس 2027، مع رصد الاعتمادات الضرورية لخلاصها خلال السنة نفسها، وإمكانية إجراء مقاصة بينها وبين الديون الجبائية.
كما دعت إلى التمديد في إجراء التخلي الآلي عن غرامات التأخير إلى غاية 31 ديسمبر 2028، وتمكين المؤسسات من استخلاص مستحقات مراجعة الأثمان دون انتظار الختم النهائي للمشاريع، إلى جانب تفعيل صندوق ضمان القروض لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على توفير الضمانات البنكية.
إصلاحات جبائية وهيكلية
وشملت مقترحات الاتحاد مراجعة عدد من الأحكام الجبائية بمشروع قانون المالية، من خلال توسيع الامتيازات المتعلقة بالمواد الأولية والمواد نصف المصنعة لتشمل المؤسسات الصناعية، وإعفاء عمليات تحويل المنتجات الفلاحية وتثمينها من الأداء على القيمة المضافة، ومراجعة المعاليم الموظفة على العجلات المطاطية والهواتف الذكية، فضلا عن التمديد إلى موفى سنة 2028 في الامتيازات المتعلقة بإعادة استثمار المداخيل والأرباح في المؤسسات المعنية بالإحالة أو إعادة الهيكلة المالية.
وأكدت منظمة الاعراف ضرورة تسريع إصلاح مجلة الصرف ومنظومة الاستثمار والضمان الاجتماعي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، وتحسين النفاذ إلى التمويل، مشيرا إلى ارتفاع حجم ميزانية الدولة إلى 68.9 مليار دينار ضمن مشروع ميزانية 2027، مقابل بلوغ قائم الدين العمومي نحو 170 مليار دينار.
وشدد ممثلو المنظمة على أهمية تقييم نتائج الإجراءات الواردة بقوانين المالية السابقة قبل إقرار تدابير جديدة، معتبرين أن الحوافز الجبائية لا يمكن أن تعوض الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
مشروع قانون المالية 2027: هذا ما اقترحته منظمة الأعراف.. first appeared on المصدر تونس.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل مشروع قانون المالية 2027: هذا ما اقترحته منظمة الأعراف.. نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصدر التونسية و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.