اخبار عربية زمور يطلق الحملة الرئاسية بوعود لترحيل مليوني أجنبي من فرنسا
اليكم الان زمور يطلق الحملة الرئاسية بوعود لترحيل مليوني أجنبي من فرنسا والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:
أطلق السياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور حملته للانتخابات الرئاسية لسنة 2027، من مدينة تولون جنوب فرنسا، ببرنامج انتخابي يتصدره تشديد سياسة الهجرة، وتقليص عدد الأجانب المقيمين في البلاد بمليوني شخص، إلى جانب إلغاء هيئة تنظيم الإعلام وخصخصة المؤسسات السمعية البصرية العمومية، في محاولة لاستعادة حضوره السياسي رغم تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي.
وجاء أول تجمع انتخابي لرئيس حزب “الاسترداد” (Reconquête!)، السبت 21 نونبر، بعد عشرة أيام من إعلان ترشحه للمرة الثانية إلى رئاسة الجمهورية، واختار لهذه المناسبة إقليم فار، الذي منحه 13 في المائة من الأصوات خلال انتخابات 2022، أي ما يقارب ضعف نتيجته على المستوى الوطني آنذاك.
واحتضنت قاعة “زينيث” بمدينة تولون نحو 1500 شخص، وفق تقديرات صحافية، مقابل ثلاثة آلاف بحسب المنظمين، في لقاء شهد حضورا لافتا لسارة كنافو، النائبة في البرلمان الأوروبي ومديرة حملة زمور وشريكته، التي باتت تضطلع بدور مركزي في إعداد برنامجه الاقتصادي وتدبير تحركاته الانتخابية.
ويخوض زمور، البالغ من العمر 68 عاما، السباق الرئاسي الجديد في وقت تمنحه استطلاعات الرأي ما بين 3 و4 في المائة من نوايا التصويت، وهي نسبة تعكس صعوبة المهمة التي تنتظره في ظل المنافسة داخل معسكر اليمين الفرنسي، خصوصا مع سعي شخصيات سياسية أخرى إلى توحيد هذا التيار حول مرشح مشترك.
ترحيل الأجانب يتصدر الوعود
خصص زمور الجزء الأكثر تفاعلا من خطابه لملف الهجرة، مجددا دعوته إلى اعتماد سياسة “إعادة الهجرة”، التي تقوم على إبعاد فئات من الأجانب عن الأراضي الفرنسية، وفق معايير يريد إدراجها ضمن برنامجه الرئاسي.
وقال أمام أنصاره إنه لا يرى تعارضا بين المبادئ الجمهورية وإعادة الأشخاص الذين يعتبر أنهم لم يحترموا التزاماتهم تجاه فرنسا إلى بلدانهم الأصلية، مشيرا إلى مرتكبي الجرائم والمخالفات، والأشخاص المدرجين في قوائم المراقبة الأمنية، فضلا عن أجانب لا يعملون ويعتمدون، بحسب وصفه، على المساعدات الاجتماعية.
وكان المرشح قد تحدث، في تصريح لصحيفة “فار ماتان” المحلية يوم التجمع، عن هدف يتمثل في تقليص عدد الأجانب الموجودين في فرنسا بمليوني شخص، دون أن يقدم تفاصيل كافية بشأن المدة الزمنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، أو الأسس القانونية التي سيعتمد عليها لتنفيذ عمليات الإبعاد.
ولم يحدد زمور ما إذا كان الرقم المعلن يشمل حصرا الأشخاص الذين يسعى إلى ترحيلهم، أم أنه يرتبط أيضا بإجراءات أخرى لتقليص عدد المقيمين الأجانب، وهي نقطة أساسية في تقييم قابلية هذا التعهد للتنفيذ ضمن الإطار القانوني الفرنسي والأوروبي.
وحظيت تصريحاته بشأن الهجرة بتصفيق واسع داخل القاعة، بينما ظهر خلفه شعار حملته “مستقبلنا سيكون فرنسيا”، في استمرار للخطاب الذي جعل من الهوية الوطنية والهجرة محورين أساسيين في مشروعه السياسي منذ دخوله المنافسة الرئاسية سنة 2022.
وينحدر زمور من أسرة يهودية ذات أصول جزائرية، غير أنه ولد يوم 31 غشت 1958 بمدينة مونتروي، بضواحي باريس، بعد انتقال عائلته إلى فرنسا، وهي خلفية تستحضرها التغطيات الصحافية أحيانا عند تناول مواقفه المتشددة من الهجرة.
وتزامن انطلاق حملته مع تجدد الجدل بشأن تصريحات أدلى بها عقب احتجاجات 17 أكتوبر الماضي، التي شهدت أعمال عنف ونهب، بعدما استخدم أوصافا تستهدف أشخاصا من أصول مغاربية وإفريقية، ما دفع هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي إلى إحالة تلك التصريحات على القضاء للاشتباه في تضمنها دعوات إلى التمييز.
وسبق أن صدرت بحق زمور إدانات قضائية في قضايا مرتبطة بالتحريض على الكراهية العنصرية، بينما يصر على تقديم تصريحاته باعتبارها مواقف سياسية تدخل ضمن حرية التعبير، وهو الخلاف الذي اختار جعله إحدى القضايا الرئيسية في حملته الجديدة.
إلغاء هيئة الإعلام وتقليص الوظائف
قدم زمور نفسه خلال تجمع تولون باعتباره “مرشح حرية التفكير والكلام”، معتبرا أن فرنسا تعيش ما وصفه بـ”المناخ الشمولي” الذي يسعى إلى منع بعض الكلمات والتعبيرات والآراء من التداول في المجال العام.
وتعهد، في حال انتخابه رئيسا للجمهورية خلال ماي المقبل، بإلغاء هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي “أركوم”، متهما إياها بالتحول من مؤسسة مكلفة بحماية حرية التعبير إلى جهاز يفرض قيودا على القنوات التلفزيونية ومضامينها.
وقال إن المؤسسات الإعلامية ينبغي أن تتمتع بحرية أوسع في إعداد برامجها واختيار موضوعاتها، معلنا رغبته في إزالة الالتزامات التنظيمية التي يعتبر أنها تحد من استقلالها، إلى جانب خصخصة الإعلام العمومي الفرنسي.
ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة بالنظر إلى الخلافات القضائية والتنظيمية المرتبطة بتصريحات زمور، إذ كانت “أركوم” قد أحالت بعض أقواله الأخيرة على السلطات القضائية المختصة، فيما يتهمها المرشح بتجاوز دورها في تنظيم القطاع الإعلامي.
ودافع كذلك عن حماية إخفاء الهوية على الإنترنت، مشبها سرية الهوية الرقمية بسرية التصويت داخل المعازل الانتخابية، ومؤكدا أنه سيواجه المبادرات التي يعتبر أنها تسمح بتقييد التعبير على المنصات الإلكترونية.
وفي الجانب الاقتصادي، عرض زمور مجموعة من المقترحات التي أعدتها مديرة حملته سارة كنافو، تشمل إلغاء المساهمة الاجتماعية المعممة بالنسبة إلى العاملين، وتقليص عدد وظائف القطاع العام بنحو 800 ألف منصب، وإلغاء قرابة مائة وكالة ومؤسسة عمومية.
كما يتضمن البرنامج تحديد مدة الاستفادة من دخل التضامن النشط بثلاث سنوات، وإلغاء الضريبة على الميراث، وهي تعهدات تستهدف الناخبين المؤيدين لخفض الضرائب وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد.
وفي الملف الأمني، اقترح المرشح إحداث مائة ألف مكان إضافي داخل المؤسسات السجنية، بالاعتماد على منشآت مسبقة الصنع لتسريع الإنجاز، إلى جانب اعتماد عقوبات دنيا إلزامية في بعض القضايا الجنائية.
وتكشف هذه المقترحات عن محاولة الجمع بين خطاب متشدد بشأن الهجرة والأمن، وتوجه اقتصادي يدعو إلى تقليص الإنفاق الإداري والعبء الضريبي، وهي رهانات يسعى زمور من خلالها إلى توسيع قاعدة حزبه داخل اليمين الفرنسي.
سارة كنافو تتقدم واجهة الحملة
برزت سارة كنافو، البالغة من العمر 33 عاما، باعتبارها إحدى الشخصيات الأكثر حضورا خلال أول تجمع انتخابي لزمور، بعدما خصص لها المنظمون مساحة واسعة من البرنامج، واستغرقت مداخلتها وقتا أطول من خطاب المرشح نفسه، وفق ما أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية.
واختارت النائبة الأوروبية توجيه انتقادات حادة إلى جان لوك ميلونشون، زعيم حركة “فرنسا الأبية”، مركزة على مقترحاته الاقتصادية والاجتماعية، التي اعتبرت أنها تهدد الملكية الخاصة وتوسع تدخل الدولة في حياة المواطنين.
وانتقدت كنافو تصورات اليسار الراديكالي بشأن مراقبة الإيجارات والمعايير البيئية المفروضة على المساكن، مقدمة نفسها مدافعة عن حرية التملك، ومعتبرة أن السياسات التي يقترحها ميلونشون ستؤدي إلى تقليص الحقوق الاقتصادية للأفراد.
وسبقت تجمع تولون جولة لزمور وكنافو في سوق بمدينة يير، حيث التقيا عددا من المناصرين، وبرز اهتمام الحاضرين بمديرة الحملة التي وقعت نسخا من كتابها والتقطت صورا مع مؤيدي الحزب.
ونقلت “لوموند” عن بعض أنصار “الاسترداد” اعتقادهم بأن كنافو ربما كانت ستتمتع بحظوظ انتخابية أفضل لو ترشحت بنفسها للرئاسة، بالنظر إلى حضورها الإعلامي المتزايد، في حين رفض زمور وضع علاقته السياسية بها في إطار المنافسة.
وأكد المرشح أن الطرفين يعملان ضمن مشروع واحد، وأن بينهما تكاملا في الأدوار، معتبرا أن التصويت لأحدهما يعني دعم الآخر، في إشارة إلى الموقع المتقدم الذي باتت تشغله كنافو داخل حملته.
وعلى مستوى التحالفات، جدد زمور رغبته في المشاركة في انتخابات تمهيدية تجمع مرشحين من اليمين، وهي المبادرة التي يدافع عنها عمدة مدينة كان دافيد ليسنار، محذرا من أن استبعاده منها سيجعلها، وفق تقديره، منافسة محصورة في الشخصيات القريبة من التيار الوسطي المرتبط بالرئيس إيمانويل ماكرون.
وتكشف هذه الرغبة عن إدراك زمور صعوبة خوض المنافسة الرئاسية اعتمادا على قاعدته الحزبية وحدها، خصوصا أن استطلاعات الرأي الحالية تضعه بعيدا عن دائرة المرشحين الأوفر حظا للوصول إلى الدور الثاني.
ويواجه رئيس حزب “الاسترداد” تحديا يتمثل في تحويل خطابه المتشدد بشأن الهجرة والأمن إلى أصوات انتخابية إضافية، وإقناع بقية مكونات اليمين بإمكان التعامل معه شريكا في ترتيبات سياسية مشتركة، فيما يتزايد حضور سارة كنافو داخل حملته، بما يجعل توزيع الأدوار بينهما عاملا مؤثرا في محاولته الثانية للوصول إلى قصر الإليزيه.
زمور يطلق الحملة الرئاسية بوعود لترحيل مليوني أجنبي من فرنسا Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل زمور يطلق الحملة الرئاسية بوعود لترحيل مليوني أجنبي من فرنسا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.