اليكم الان من هنا...مصلحة الضرائب: نتتبع الشركات التي تتدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. والان إلى التفاصيل من المصدر برس بي
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة لشركات يدعون بيع فواتير الكترونية ، وتحذر مصلحة الضرائب كافه الممولين عدم التعامل بتلك الفواتير حيث أن التعامل بها سيؤدى إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن، لافتة إلى أن هذه الفواتير تكون فواتير غير حقيقية، حيث أن منظومة الفاتورة الالكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيا،الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
و أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها على أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية تتبع كافة الشركات التي تتدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحة أنه من خلال الجهود الحثيثةوالتعاون بين الإدارة المركزية للتعاملات الالكترونية ووحدة التجارة الالكترونية تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.
وتهيب المصلحة بالممولين سرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تدعي بيع فواتير الكترونية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
أنواع الضرائب في مصر:
هناك عدة أنواع من الضرائب في مصر، التي يتم فرضها على الشركات والمؤسسات بهدف تمويل الحكومة ودعم سياساتها التنموية في المجالات الاقتصادية المختلفة، وفي هذه المقالة قمنا بتجميع الضرائب الثمانية الأكثر شيوعاً في البلد
1. ضريبة الدخل
تُعرف ضريبة الدخل على أنها ضريبة مباشرة تفرضها الدولة على الأشخاص أو الشركات الذين يمارسون أنشطة معينة، وتُطبق على صافي الربح السنوي الخاضع للضريبة والذي يتم حسابه ومعرفة قيمته من خلال استخدام التقارير المالية للأفراد أو المؤسسات، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة المُطبقة وفقاً لقواعد ضريبة الدخل.
ولا يتم اعتماد الإقرار السنوي لضريبة دخل الشركة إلا بعد توقيعها من خبير ضرائب خارجي معتمدٍ ومحلي، بحيث يصبح حينها ملزماً للدفع، ووفقاً لقانون لقانون مصلحة الضرائب فإن الإقرار الضريبي هو تصريحٌ وتقييم ذاتي ويقع على الشركة مسؤولية إجرائه، بحيث يتم فرض غرامات ضريبية على أي التزامات ضريبية لم تُدرج في الإقرار الضريبي.
يبلغ معدل ضريبة دخل الشركات على صافي الدخل الخاضع للضريبة 22.5%.
يمكن ترحيل الخسائر الضريبية لمدة أقصاها خمس سنوات أخرى.
2. ضريبة المرتبات
وفقًا لقانون الضرائب المصري فإن على صاحب العمل خصم مبلغ معين يُعرف باسم "ضريبة الراتب" من أجر كل موظف في الشركة وإرسال المبلغ إلى مصلحة الضرائب كل شهر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدفع.
ويسري القانون أيضاً على المصريين غير المقيمين في مصر، بالإضافة إلى الأشخاص غير المصريين المقيمين في مصر ممن أبرمت الدولة اتفاقيةً مع حكومة دولتهم.
3. ضريبة استقطاع المعاملات المحلية
هي ضريبة غير مباشرة يجب على دافعها أن يأخذها من المدفوعات التي تزيد عن 300 جنيه مصري يدفعها إلى المستفيد ومن ثم يقدمها إلى الحكومة، وهي مفروضة على أنواع معينة من المعاملات، بحيث يختلف السعر المحدد اعتماداً على نوع المعاملة، على الشكل الآتي:
الخدمات 2%.
العمولات والسمسرة العقارية 5%.
المقاولات والتوريد 0.5%.
4. ضريبة استقطاع المعاملات عبر الحدود
هي ضريبة غير مباشرة تُقتطع عندما يقوم شخص مقيم في مصر بدفع المال لشخص أو شركة خارج مصر ومن ثم يقدمها للحكومة، وذلك بنسبة مقدارها 20% وهي تنطبق على المدفوعات التي تتم من قِبل الشركات الفردية والشراكات في مصر لغير المقيمين من الفئات الآتية:
الخدمات.
الرسوم.
العائدات.
الفوائد.
6. ضريبة المبيعات
هي نوع من الضرائب المباشرة المفروضة على السلع المُصنعة سواء كانت مستوردة أو منتجة محلياً، وكذلك على بعض الخدمات المعينة وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991، وتبلغ قيمة ضريبة مبيعات على معظم المشتريات 10%، إلا أن بعضها قد يكون معفى من الرسوم بينما يخضع البعض الآخر لمعدلات أقل أو أعلى، والجدير بالذِكر أنه يتم تطبيق ضريبة المبيعات على الصادرات بمعدل 0%.
وتطلب مصلحة ضريبة المبيعات من دافعي الضرائب التسجيل لديهم واستكمال تقارير ضريبة المبيعات الشهرية خلال الشهرين التاليين من شهر التبليغ.
ضريبة القيمة المُضافة
وتطبق على السلع أو الخدمات التي تخضع للسعر العام ونسبتها 14%. أو بمعنى آخر في حالة بلوغ أو تجاوز مبيعات السلع والخدمات قيمة 500 ألف جنيه سنويًا فإن تلك السلع تخضع إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%؛ إذ ينبغي على المسجل تقديم إقرار ضريبي شهري عن تلك الضريبة دون تأخير.
7. الضريبة العقارية
وهي الضريبة المفروضة على الأملاك والعقارات سواء كان المالك شخصاً أو جهة تجارية أو شركة، وتسمى بضريبة العوائد في مصر وتبلغ 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار بعد خصم 30% مصاريف للسكن و32% مقابل المصروفات التي يتحملها صاحب العقار كمصاريف الصيانة.
وتُدفع الضريبة اعتباراً من 1 يوليو 2013 على قسطين متساويين: الأول في نهاية يونيو والثاني في نهاية ديسمبر من نفس العام، وتتوقع مصلحة الضرائب الحصول على إقرارات ضريبية من دافعي الضرائب وإلا فإنه قد يتم فرض عقوبات عليهم.
مواضيع متعلقة اخرى:
تعرف على اهم مميزات قانون العمل الجديد 2023 بعد تخفيض ساعات العمل اليومية للعاملين.
صفاء جمال
من هنا مصلحة الضرائب نتتبع الشركات التي تتدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية لاتخاذ الإجراءات
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
برس بي من هنا مصلحة الضرائب نتتبع الشركات التي تتدعي قيامها
كانت هذه تفاصيل من هنا...مصلحة الضرائب: نتتبع الشركات التي تتدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على برس بي و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.