اليكم الان قرار: مقتضيات "الإشارة" و"اللفيف" في قانون مهنة العدول مخالفة للدستور والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
صرّحت المحكمة الدستورية بأن عددا من مقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول “مخالفة للدستور”، بينها تحديد عدد شهود اللفيف في 12 “ذكورا وإناثا”، والتنصيص على تلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع عبر “الإشارة المفهومة”، مقابل إقرارها بدستورية مقتضيات أخرى. واعتبرت المحكمة في قرارٍ لها، صدر الاثنين، أن المواد 8 و53 […]
قرار: مقتضيات "الإشارة" و"اللفيف" في قانون مهنة العدول مخالفة للدستور Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
قرار مقتضيات الإشارة و اللفيف في قانون مهنة العدول مخالفة للدستور
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس قرار مقتضيات الإشارة و اللفيف في قانون مهنة العدول
كانت هذه تفاصيل قرار: مقتضيات "الإشارة" و"اللفيف" في قانون مهنة العدول مخالفة للدستور نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.