اليكم الان قضاة المجلس الأعلى للحسابات يوسعون التحقيق في شبهة "إخفاء ثروات" والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
أثارت معطيات وتقارير واردة على مصالح المجلس الأعلى للحسابات شكوكًا حول وجود اختلالات في تصريحات بالممتلكات أدلى بها موظفون ومسؤولون عموميون كبار، ما دفع إلى توسيع عمليات تدقيق وافتحاص عاجلة، بالاعتماد على قواعد بيانات ومعلومات محوَّلة من إدارات ومؤسسات شريكة.
وعلِمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستعانة قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمعلومات دقيقة وردت ضمن هذه التقارير، أشارت إلى وجود تلاعب في التصريح بأملاك، وإخفاء مصادر دخل عن رقابة المجلس، بعدما رصدت الأبحاث الجارية تغاضي عدد من كبار الموظفين والمسؤولين بمقاولات ومؤسسات عمومية عن التصريح بممتلكات عقارية ومنقولات ذات قيمة مالية مهمة، بينها أسهم وسندات مقتناة ببورصة الدار البيضاء، ومدخرات في حسابات بنكية مشتركة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث شملت التحقق من التصريح بعقارات ومنقولات وحسابات بنكية وأسهم، إلى جانب رصد مؤشرات على إخفاء أصول أو تحويلها إلى أسماء زوجات وأقارب، أو عبر شركات داخل المغرب وخارجه، موضحةً أن قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية بين الإدارات والمؤسسات الشريكة أتاحت التثبُّت من صحة تصريحات سنوية مودَعة، تطبيقًا لمقتضيات القانون 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك بعد استغلال بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وبنك المغرب، ومكتب الصرف، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).
وأكدت مصادر الجريدة توصُّل قضاة الحسابات بوثائق قضائية فضحت تصريحات مغلوطة، بعدما كشفت عن امتلاك موظفين كبار أراضي وعقارات موضوع نزاعات أمام محاكم المملكة، لم يضمنوا صكوك ملكيتها في تصريحاتهم، فيما مكَّن تقدُّم مجريات البحث من استغلال عدد من هؤلاء المسؤولين العموميين زوجاتٍ وأبناءً لإبقاء ممتلكات وشركات ومشاريع خارج مظلة التصريح الإجباري.
وامتدت التحريات، حسب المصادر نفسها، إلى تتبع تحويلات مالية وحصص في شركات وعلاقات مالية مشبوهة، حيث رصد القضاة حالات تعمُّد إخفاء أرصدة بنكية، تتعلق بشيكات لحاملها أُودِعت بشكل متكرر في حسابات تعود إلى أبناء مسؤولين وأقارب لهم، من قبل أشخاص يمتهنون مِهَنًا بسيطة.
وأبرزت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن جهة الرقابة تلقت كشوفات دقيقة بشأن حسابات بنكية وحصص مساهمة في شركات بالخارج تعود إلى رجال أعمال ومنعشين عقاريين تربطهم بموظفين عموميين كبار علاقات قرابة، استغلوا فيها ازدواج الجنسية لتسهيل تهريب ثروات هؤلاء المسؤولين بعيدًا عن أعين مراقبي المالية العمومية.
واستفادت الأبحاث الجديدة من تبادل المعطيات مع إدارات شريكة أخرى، من بينها المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف ضبط أنشطة الشركات المعنية، حيث همَّت الكشوفات المالية استغلال مستشار بجماعة قروية ومنعش عقاري تربطه علاقات مشبوهة بموظف كبير بمؤسسة عمومية يحمل الجنسية الفرنسية للتهرُّب من التصريح بالممتلكات في المغرب، في حين لجأ موظف آخر إلى إحداث شركة متخصصة في الأنظمة المعلوماتية بفرنسا باسم زوجته، التي حصلت -بصفتها مالكة ومسيرة للمقاولة- على صفقات عمومية بالمملكة.
وركَّزت مهام الافتحاص، وفق مصادر هسبريس، على مراجعة تصريحات سابقة ومقارنتها بمعطيات حديثة للكشف عن أي تفاوتات أو تغييرات غير مبررة في الذمة المالية للمسؤولين المعنيين، إلى جانب تتبع أنشطة شركات واستثمارات مرتبطة بأفراد من محيطهم العائلي، في إطار التحقُّق من مدى احترام مقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات، وتعزيز آليات الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
قضاة المجلس الأعلى للحسابات يوسعون التحقيق في شبهة "إخفاء ثروات" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
قضاة المجلس الأعلى للحسابات يوسعون التحقيق في شبهة إخفاء ثروات
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس قضاة المجلس الأعلى للحسابات يوسعون التحقيق في شبهة إخفاء
كانت هذه تفاصيل قضاة المجلس الأعلى للحسابات يوسعون التحقيق في شبهة "إخفاء ثروات" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.