اليكم الان مجلس النواب يحسم في القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ويصادق عليه بالأغلبية والان إلى التفاصيل من المصدر صدى المغرب
صدى المغرب – الرباط
الثلاثاء 07 يوليوز 2026 -22:00
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية، بعد إدخال مجموعة من التعديلات الرامية إلى تعزيز الحكامة المهنية وتجويد المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة.
وحظي المشروع بموافقة 27 نائباً برلمانياً، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، ينتمون إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، دون تسجيل أي صوت معارض.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القراءة الثانية همّت مراجعة عدد من المواد، شملت إعادة ترتيب المقتضيات القانونية وتحيين الإحالات بعد تعديل ترقيم بعض المواد، إلى جانب إدخال تعديلات جوهرية استجابة للنقاش البرلماني.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها النص تحديد سقف الخصم الذي يمكن أن يقتطع من أتعاب المحامي لفائدة مجلس الهيئة في حدود 10 في المائة، وذلك في إطار تدبير المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات، بما يكرس مبدأ التضامن داخل الجسم المهني ويعزز آليات الحماية الاجتماعية للمحامين.
كما أعاد المشروع أجل تقديم طلب إعادة التسجيل في جدول الهيئة، في حالة التغاضي، إلى خمس سنوات تحتسب ابتداءً من تاريخ زوال سبب التغاضي، مع حذف الاستثناء الذي كان يهم حالات العاهة الخطيرة أو المرض.
وشملت التعديلات أيضاً إعادة تنظيم تركيبة مجالس هيئات المحامين وفق عدد المنتمين إليها، حيث حددت عضوية المجالس في ثلاث فئات: 10 أعضاء للهيئات التي تضم ما بين 100 و800 محام، و20 عضواً للهيئات التي يتراوح عدد أعضائها بين 801 و2000 محام، و30 عضواً للهيئات التي يفوق عدد المحامين المنتمين إليها 2000 محام.
وأكد تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تحقيق توازن أكبر في تنظيم المهنة، وتعزيز مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي داخل هيئات المحامين، مع ضمان استفادة هذه الهيئات من العوائد المالية الناتجة عن الأموال المودعة بصندوق الإيداع والتدبير.
وأشار التقرير كذلك إلى أن الصياغة الجديدة لبعض المقتضيات، لاسيما المتعلقة بحصانة الدفاع، جاءت لتدقيق المفاهيم القانونية والحد من أي تأويل قد يفضي إلى المساس باستقلالية المحامي أو تحريك المتابعات التأديبية خارج الضمانات القانونية المقررة.
ويراهن المشروع، وفق المشرع، على تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، بما يعزز استقلالية الهيئات المهنية، ويرسخ مبادئ الحكامة والشفافية، ويوفر ضمانات أوفر لممارسة المهنة في انسجام مع متطلبات العدالة وتطور المنظومة القانونية الوطنية.
مجلس النواب يحسم في القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ويصادق عليه بالأغلبية
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صدى المغرب مجلس النواب يحسم في القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم
كانت هذه تفاصيل مجلس النواب يحسم في القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ويصادق عليه بالأغلبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

