اخبار محلية حكم قضائي بإدانة مؤسسة مركبات بالداخلية وإلزامها برد قيمة إطارات معيبة

اليكم الان حكم قضائي بإدانة مؤسسة مركبات بالداخلية وإلزامها برد قيمة إطارات معيبة والان إلى التفاصيل من المصدر وهج الخليج:

وهج الخليج ـ مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية تعمل في قطاع المركبات وقطع الغيار بمحافظة الداخلية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقضى الحكم بالسجن والغرامة ورد المبلغ والتعويض للمستهلك.

وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بقيامه بشراء ثماني إطارات مخصصة للتضاريس الجبلية لشاحنة من نوع قلاب، بمبلغ وقدره 620 ريالًا عمانيًا، إلا أنه لاحظ خلال فترة الضمان ظهور عيوب في الإطارات، تمثلت في تآكل واضح في أوجهها، ووجود تورمات جانبية، الأمر الذي جعلها غير صالحة للاستخدام.

وعليه راجع المستهلك المؤسسة التجارية مطالبًا باستبدال الإطارات أو استرجاع قيمتها، إلا أن المؤسسة رفضت ذلك، ما دفعه إلى عرض الإطارات على خبير مختص، والذي أكد وجود عيوب بها، من بينها تآكل واضح، وتورمات جانبية، وعيوب في الأسلاك الداخلية، وضعف في جودة الإطارات ومقاومتها. وبعد عدم تجاوب المؤسسة مع مطالب المستهلك، تقدم بشكواه إلى الإدارة، التي باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد استكمال ملف القضية تمت إحالته إلى الادعاء العام، ومنه إلى المحكمة المختصة.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحتي عدم إبدال السلعة حال اكتشاف عيب فيها أو إرجاع قيمتها، وعدم تسليم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية، كما قضى الحكم بسجن المتهمين الأول والثانية مدة ثلاثة أشهر، وتغريم كل منهما مبلغ 2000 ريال عماني عن الجنحة الأولى، ومبلغ 100 ريال عماني عن الجنحة الثانية، وتغريم المتهمة الثالثة مبلغ 2000 ريال عماني عن الجنحة الأولى، ومبلغ 100 ريال عماني عن الجنحة الثانية، ليبلغ إجمالي الغرامات المقضي بها 6300 ريال عماني، مع تنفيذ مبلغ 500 ريال عماني من الغرامة بحق كل متهم، ووقف تنفيذ الباقي.

كما قضى الحكم بإلزام المتهمين مدنيًا برد مبلغ 620 ريالًا عمانيًا للمستهلك، إضافة إلى مبلغ 300 ريال عماني تعويضًا له، وإلزامهم بمصاريف الدعويين العمومية والمدنية.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك، والوفاء بالتزاماتهم تجاه المستهلكين، لا سيما ما يتعلق بجودة السلع، والضمان، والاستبدال أو الاسترجاع عند ثبوت العيب، وتسليم الفواتير باللغة العربية، بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق.

منشور

حكم قضائي بإدانة مؤسسة تجارية في قطاع المركبات بمحافظة الداخلية

• حكم قضائي بين: مستهلك ومؤسسة تجارية تعمل في قطاع المركبات وقطع الغيار بمحافظة الداخلية.

• القضية: قام المستهلك بشراء إطارات مخصصة للتضاريس الجبلية لشاحنة، بمبلغ وقدره 620 ريالًا عمانيًا، إلا أنه لاحظ خلال فترة الضمان ظهور عيوب في الإطارات، وبعد عرضها على خبير مختص أكد وجود عيوب بها، فيما رفضت المؤسسة الاستبدال أو إرجاع القيمة، كما لم تسلم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية.

• الحكم: إدانة المتهمين بجنحتي عدم إبدال السلعة حال اكتشاف عيب فيها أو إرجاع قيمتها، وعدم تسليم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية، وقضى الحكم بالسجن والغرامة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المقضي بها 6300 ريال عماني، مع تنفيذ مبلغ 500 ريال عماني من الغرامة بحق كل متهم ووقف تنفيذ الباقي، وإلزامهم مدنيًا برد مبلغ 620 ريالًا عمانيًا للمستهلك، إضافة إلى تعويضه بمبلغ 300 ريال عماني، وإلزامهم بمصاريف الدعويين العمومية والمدنية.

Share on: WhatsApp

ظهرت المقالة حكم قضائي بإدانة مؤسسة مركبات بالداخلية وإلزامها برد قيمة إطارات معيبة أولاً على صحيفة وهج الخليج الإلكترونية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل حكم قضائي بإدانة مؤسسة مركبات بالداخلية وإلزامها برد قيمة إطارات معيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وهج الخليج و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.