اخبار محلية قيادات عسكرية وسياسية ومشايخ يافع يؤكدون من عدن رفض إدراج متهمين بقضايا قتل عمد ضمن صفقات تبادل الأسرى

اليكم الان قيادات عسكرية وسياسية ومشايخ يافع يؤكدون من عدن رفض إدراج متهمين بقضايا قتل عمد ضمن صفقات تبادل الأسرى والان إلى التفاصيل من المصدر سما عدن الإخبارية

{“tiktok_developers_3p_anchor_params”:”{“editType”:”image_edit”,”region”:”YE”,”source_platform”:”mobile_1″,”source_type”:”vicut”,”appVersion”:”18.4.0″,”enterFrom”:”cover”,”os”:”ios”,”pictureId”:”4544A5B7-09D7-4D83-886A-264C9A66B44D”,”capability_name”:”capcut_photo_editor”,”client_key”:”aw889s25wozf8s7e”,”product”:”vicut”}”,”source_type”:”vicut”,”data”:{“client_key”:”aw889s25wozf8s7e”,”product”:”vicut”,”region”:”YE”,”source_platform”:”mobile_1″,”os”:”ios”,”appVersion”:”18.4.0″,”source_type”:”vicut”,”editType”:”image_edit”,”capability_name”:”capcut_photo_editor”,”pictureId”:”4544A5B7-09D7-4D83-886A-264C9A66B44D”,”enterFrom”:”cover”}}

شهدت قاعة الملكة في العاصمة عدن، عصر اليوم الجمعة، لقاءً قبليًا واجتماعًا موسعًا دعت إليه أسرة الشهيد المجني عليه خالد أحمد سعيد قماطة، وأسرة المجني عليهما عبدالهادي عبدالرب محمد الصوفي ونبيل علي عبدالرب محمد الصوفي، بمشاركة واسعة من قيادات عسكرية وأمنية، وشخصيات سياسية واجتماعية، ومشايخ وأعيان قبيلة يافع، إلى جانب أكاديميين وإعلاميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وناقش المشاركون ما أُثير بشأن إدراج عدد من المتهمين في قضايا قتل عمد، وفي مقدمتهم المتهم الرئيسي علي يحيى محمد هرهرة، ضمن كشوفات تبادل الأسرى، رغم أن القضايا المنظورة بحقهم تُعد قضايا جنائية منظورة أمام القضاء، ولا ترتبط بملفات الحرب أو النزاع المسلح.

وأكدت الكلمات التي ألقاها عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمشايخ  خلال اللقاء أن العدالة وسيادة القانون تمثلان خطًا أحمر، وأن أي محاولة للإفراج عن متهمين في جرائم جنائية أو إدراجهم ضمن صفقات تبادل الأسرى تمثل مساسًا بحقوق أولياء الدم، وتجاوزًا لاختصاص القضاء، وتهديدًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.

وشدد المتحدثون على أن حقوق الضحايا وأسرهم لا يمكن أن تكون محل مساومات سياسية أو تفاهمات خارج إطار القضاء، داعين الجهات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وعدم السماح بأي تدخل قد يؤثر على سير العدالة.

وفي ختام اللقاء، صدر بيان أكد فيه المجتمعون رفضهم القاطع لأي إجراءات قد تؤدي إلى الإفراج عن متهمين في قضايا اغتيالات أو جرائم قتل عمد، مطالبين باستكمال الإجراءات القضائية بحقهم حتى صدور الأحكام النهائية وفقًا للقانون.

كما وجه البيان رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، دعاهم فيها إلى إعلان موقف رسمي واضح يضمن عدم المساس بحقوق أولياء الدم، وصون استقلال القضاء، ومنع أي تدخل في مسار العدالة.

وطالب البيان القضاء المختص بسرعة الفصل في القضايا المنظورة، وتسريع الإجراءات القضائية بما يكفل إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة، مؤكدًا أن حقوق أولياء الدم حقوق ثابتة شرعًا وقانونًا ولا يجوز التنازل عنها أو الالتفاف عليها تحت أي مبرر.

وأعلن المجتمعون كذلك تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن أسر الشهداء والمجني عليهم، وعددًا من المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، تتولى التواصل مع القبائل في مختلف المحافظات الجنوبية التي لديها قضايا مماثلة، بهدف توحيد الجهود ومنع إدراج المتهمين في الجرائم الجنائية ضمن أي صفقات لتبادل الأسرى، والتأكيد على استمرار الإجراءات القضائية حتى صدور الأحكام النهائية.

وأكد المشاركون في ختام اللقاء أن موقف قبيلة يافع يأتي دفاعًا عن العدالة وحقوق الضحايا، وتجسيدًا لرفض أي محاولات للالتفاف على القضاء، مشددين على أن دماء الشهداء ليست محل مساومة، وأن تحقيق العدالة وإنصاف أولياء الدم يمثلان مسؤولية وطنية وقانونية تقع على عاتق مؤسسات الدولة كافة.

وجاء في نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللقا القبلي لقبيلة يافع وبحضور عدد من القيادات العسكرية والامنية بشان دعوة وجهتها أسرة الشهيد المجني عليه خالد احمد سعيد قماطة ،

وأسرة المجني عليهما المغدور بهما

عبدالهادي عبدالرب محمد الصوفي ونبيل علي عبدالرب محمد الصوفي، حيث ناقش المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية والأكاديميين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني ، ما تم نشره بشأن إدراج متهمين بقضايا قتل عمد ومنهم المتهم الأساسي بهذه الجرائم الشنعاء ( علي يحيى محمد هرهره) ضمن كشوفات تبادل الأسرى ، في حين أن تلك الجرائم التي ارتكبها المذكور ومن معه هي قضايا جنائية منصورة أمام القضاء وليس لها شأن بأمور الحرب حتى يرفع ضمن الأسرى وهو ما قد يترتب عليه المساس بحقوق المجني عليهم وأولياء الدم ويعد قبول ذلك من اي جهة مساس بحقوقنا واهانة للقضاء وسيادة القانون.

وبعد التداول ، اكد المجتمعون ما يلي:

أولًا: إن دماء أبناؤنا الشهداء المجني عليهم ليست محل مساومة أو تفاوض أو تسويات سياسية ، وحقوق أولياء الدم ثابتة شرعا وقانونا ولا يجوز الانتقاص منها أو تجاوزها من قبل اي جهة أو طرف خارج إطار القضاء والقانون فهو حق خاص بهم .

ثانياً : يرفض الحاضرون رفضاً قاطعاً أي إجراءات قد تؤدي إلى الإفراج عن متهمين في قضايا جنائية أو قضايا اغتيالات أو جرائم قتل عمد وأولهم المتهم الأساسي علي يحيى ونطالب بحث القضاء باستكمال الإجراءات القضائية وصدور الأحكام النهائية وفقًا للقانون .

ثالثًا: نوجه رسالة واضحة وعاجلة إلى رئيس المجلس الرئاسي واعظاء المجلس الرئاسي والاخ رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعالي النائب العام ، والاخ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ونقول لهم انتم امام مسؤولية حقن الدماء وحماية هيبة القضاء وصيانة حقوق اوليا دم المجني عليهم مسؤولية وطنية وقانونية لا تقبل التهاون أو التأجيل أو التسويف وليس محلا للتفاوض وعليه نطالبكم جميعا ونطالب الجهات المختصة لإعلان موقف رسمي واضح بهذا الخصوص ، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم المساس بحقوق أولياء الدم و المجني عليهم وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التأثير على مسار العدالة فنحن أصحاب حق وأولياء دم ولا نقبل المساومة على دماء آباؤنا المجني عليهم .

رابعاً : كما نناشد القضاء المختص سرعة الفصل في هذه القضايا، وتسريع الإجراءات بما يحقق العدالة وإنصاف المظلوم .

خامساً : اُقر بالاجتماع تشكيل لجنة تنسيقية للتواصل مع ممثلين عن جميع أسر الشهداء و المجني عليهم والمشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، تتولى التنسيق مع مختلف القبائل في المحافظات الجنوبية الأخرى الذي لديهم نفس تلك القضايا التي ارتكبت بحق ابنائهم ومنع ادراج الجناة ضمن صفقة تبادل الاسرى التي لا تمت بصلة للشرع ولا للقانون ولا للاعراف القبلية الاصيلة واستمرار القضاء في الإجراءات حتى الفصل فيها ولذلك فموقف قبيلة يافع الى جانبهم لتوحيد الجهود لفرض تحقيق العدالة وصون دماء الشهداء ،،

صادر عن : الحاضرون في اللقاء وأسر الشهداء

بتاريخ: الجمعة 10 يوليو 2026

قيادات عسكرية وسياسية ومشايخ يافع يؤكدون من عدن رفض إدراج متهمين بقضايا قتل عمد ضمن صفقات تبادل

سما عدن الإخبارية قيادات عسكرية وسياسية ومشايخ يافع يؤكدون من عدن رفض إدراج

كانت هذه تفاصيل قيادات عسكرية وسياسية ومشايخ يافع يؤكدون من عدن رفض إدراج متهمين بقضايا قتل عمد ضمن صفقات تبادل الأسرى نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما عدن الإخبارية و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.