اليكم الان من جديد.. “سنطرال دانون” في مرمى المقاطعة بسبب زيادات الأسعار والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
عادت الدعوات إلى مقاطعة منتجات شركة “سنطرال دانون” إلى الواجهة، عقب شروع الشركة في تطبيق زيادات جديدة على أسعار عدد من مشتقات الحليب، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات في صفوف المستهلكين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف المعيشة.
وبدأت محلات البقالة ونقط البيع، منذ الثلاثاء 7 يوليوز 2026، اعتماد لائحة أسعار جديدة شملت عدداً من منتجات الشركة، بعدما توصلت بإشعارات تفيد بدخول الزيادات حيز التنفيذ.
وشملت الزيادات، وفق لوائح الأسعار المتداولة لدى التجار، منتجات واسعة الاستهلاك، من بينها “دان أب” و”أكتيميل” و”أكتيفيا” و”جيرفي” و”دانون ماكس” و”جميلة”، حيث تراوحت قيمة الزيادة بين 50 سنتيماً ودرهم واحد، بحسب الصنف والحجم.
وتزامناً مع دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات جديدة إلى مقاطعة منتجات الشركة، مرفقة بوسوم من قبيل ”#خليه_يريب”، في استحضار واضح لحملة المقاطعة الشهيرة التي انطلقت في أبريل 2018، واستهدفت آنذاك “سنطرال دانون” إلى جانب علامتين تجاريتين أخريين احتجاجاً على غلاء الأسعار.
وكانت تلك الحملة قد كبدت الشركة خسائر كبيرة، قدرت بنحو 178 مليون يورو من رقم معاملاتها، ما دفع الإدارة العامة للمجموعة الفرنسية إلى إطلاق سلسلة من المبادرات لاستعادة ثقة المستهلك المغربي، من بينها تسويق لتر الحليب بسعر التكلفة، وإعادة النظر في بعض عروضها التجارية، قبل أن تنسحب الشركة لاحقاً من بورصة الدار البيضاء سنة 2022.
ويرى متابعون للشأن الاستهلاكي أن غياب أي توضيح رسمي من الشركة بشأن دوافع الزيادات الجديدة، بالتزامن مع استمرار الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر المغربية، ساهم في إعادة إحياء دعوات المقاطعة بوتيرة متسارعة.
ولم تصدر شركة “سنطرال دانون”، إلى حدود الساعة، أي توضيح رسمي بشأن أسباب الزيادات أو موقفها من الدعوات المتجددة إلى مقاطعة منتجاتها. كما حاولت صحيفة “صوت المغرب” التواصل مع الشركة لاستجلاء موقفها، دون أن تتلقى أي رد.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد الكيماوي، رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، أن الزيادات الجديدة “غير مبررة”، مذكراً بأن شركة “سنطرال دانون” كانت قد تراجعت عن زيادات سابقة عقب حملة المقاطعة الشعبية سنة 2018، بل خفضت أسعار بعض منتجاتها آنذاك تحت ضغط المستهلكين.
وأوضح الكيماوي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الشركة عادت منذ سنة 2021 إلى نهج الرفع التدريجي لأسعار عدد من منتجاتها، واستمرت هذه الزيادات خلال السنوات الأخيرة، رغم أن المبررات التي كانت تقدمها سابقاً، مثل ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج، “لم تعد قائمة بنفس الحدة”، مشيراً إلى تحسن إنتاج الحليب وتراجع الضغوط التي كانت تعرفها سوق الأعلاف.
وأكد أن الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، إلى جانب الجامعة المغربية لحماية المستهلك، يدعمان حملة المقاطعة الحالية، باعتبارها “رداً مشروعاً على زيادات غير مبررة”، داعياً المستهلكين إلى عدم انتظار تدخل السلطات أو الأحزاب أو النقابات لحماية قدرتهم الشرائية، لأن “المستهلك يبقى صاحب الكلمة الأقوى عندما يتعلق الأمر بالسوق”.
ودعا المتحدث إلى استمرار المقاطعة إلى حين مراجعة الشركة لسياستها السعرية، معتبراً أن التجربة السابقة أثبتت قدرة المستهلك المغربي على التأثير في قرارات الشركات. كما دعا الشركات الوطنية العاملة في قطاع الحليب، وعلى رأسها “جودة” إلى توسيع انتشار منتجاتها بمختلف مناطق المملكة، بما يحد من هيمنة “سنطرال دانون” على السوق ويوفر للمستهلك بدائل أوسع.
ويعتبر أصحاب دعوات المقاطعة أن المستهلك يملك، كما حدث سنة 2018، وسيلة للتعبير عن رفضه لأي زيادات تمس قدرته الشرائية، معتبرين أن الامتناع عن اقتناء المنتجات يشكل شكلاً من أشكال الاحتجاج الاقتصادي في مواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار.
وتأتي هذه الموجة الجديدة في سياق اقتصادي يتسم باستمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، مقابل شكاوى متزايدة من محدودية الدخل وغلاء المعيشة.
كما أثار توقيت اعتماد الزيادات نقاشاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تزامن مع انشغال شريحة واسعة من المغاربة بمتابعة مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026. واعتبر بعض النشطاء أن القرار مرّ في فترة ينصب فيها اهتمام الرأي العام على الحدث الرياضي، فيما رأى آخرون أن الأمر لا يعدو كونه تزامناً زمنياً لا أكثر.
ويرى متابعون أن تأثير هذه الزيادات يزداد خلال فصل الصيف، الذي يعرف عادة ارتفاعاً في استهلاك مشتقات الحليب والمنتجات المنعشة، خصوصاً من طرف الأطفال والعائلات، وهو ما ينعكس مباشرة على النفقات اليومية للأسر، بالتزامن مع مصاريف العطل والتنقل.
وفي خضم الجدل، تداول مستخدمو منصة تيك توك مقاطع فيديو لعدد من أصحاب محلات البقالة وهم يعرضون لوائح الأسعار الجديدة وفواتير التزود، في محاولة لتبرئة ذمتهم أمام الزبائن.
وقال أحدهم، وهو يوجه كاميرا هاتفه نحو المنتجات، إن “هذه الزيادة لا علاقة للبقالة بها”، مستعرضاً الوثيقة الصادرة عن شركة “سنطرال دانون” التي تثبت الزيادات في أسعار منتجات من بينها “دان أب” و”دانون الصغير”.
وأضاف أن “المواطن مقهور، وحتى نحن كمهنيين لم يعد هذا الوضع يناسبنا، لأن حركة البيع والشراء ستتأثر سلباً”، قبل أن يعلن تضامنه مع المستهلكين، داعياً إلى مقاطعة كل منتج يرتفع سعره حتى تتحمل الشركات مسؤولية قراراتها.
من جديد.. “سنطرال دانون” في مرمى المقاطعة بسبب زيادات الأسعار صوت المغرب.
من جديد سنطرال دانون في مرمى المقاطعة بسبب زيادات الأسعار
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب من جديد سنطرال دانون في مرمى المقاطعة بسبب زيادات
كانت هذه تفاصيل من جديد.. “سنطرال دانون” في مرمى المقاطعة بسبب زيادات الأسعار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

