اخبار محلية برلمان: مواصلة النظر في المبادرة التشريعية المتعلّقة بالمجلة الانتخابية والاستفتاء

اليكم الان برلمان: مواصلة النظر في المبادرة التشريعية المتعلّقة بالمجلة الانتخابية والاستفتاء والان إلى التفاصيل من المصدر الصباح نيوز

واصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، اليوم الثلاثاء في اجتماع عقدته في قصر باردو، النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تقدمت به في افريل الماضي مجموعة من النواب.

وحسب بلاغ اعلامي، ناقش المشاركون في الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة محمد أحمد، جملة من الأحكام الواردة بالمقترح، حيث استأثر مقترح إقرار ضمان مالي للترشح للانتخابات التشريعية بحيّز هام من النقاش. واعتبر عدد من النواب أنّ هذا الإجراء من شأنه تعزيز جدية الترشحات والحدّ من الترشحات الصورية، في حين رأى آخرون أنّه قد يمثّل قيدا ماليا يمسّ من مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الترشح.

وتناولت اللجنة مقترح اشتراط مستوى علمي للمترشح للانتخابات التشريعية، حيث تباينت الآراء بين من اعتبره عاملا من شأنه الارتقاء بجودة العمل النيابي، ومن رأى أنّه يتعارض مع مبدأ حرية الترشح ويقيّد حق المواطنين في تقلّد المسؤولية النيابية، مؤكدين أنّ الكلمة الفصل تبقى للناخب في اختيار ممثليه.

ومن المسائل التي اثيرت خلال النقاش آلية اختيار أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث دعا عدد من النواب إلى اعتماد الانتخاب عوضا عن القرعة، بما يعزّز معايير الكفاءة والاستحقاق في تركيبة هذه المجالس،حسب ما جاء في نص البلاغ.

من جهة اخرى نظرت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية في المراسلة الواردة من اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، والمتضمّنة جملة من الملاحظات بشأن إسناد الاختصاص في الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والنظر في بعض النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي.

وتباينت مواقف النواب بين من دعا إلى الإبقاء على الاستقرار التشريعي في ظل التعديلات الأخيرة التي عرفها القانون الانتخابي، ومن اعتبر أنّ توسيع اختصاص القضاء العدلي يجد ما يبرّره بالنظر إلى الطبيعة الجزائية لبعض المخالفات الانتخابية.

وواصلت اللجنة التداول في عدد من الأحكام الأخرى، وفي مقدّمتها مسألة ترشح أعضاء المجالس المحلية للانتخابات التشريعية، على أن تتواصل مناقشة بقية فصول مقترح القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.

وفي ماي الماضي أحال مكتب البرلمان مقترح هذا القانون الأساسي المتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء، على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، وتقدم به 29 نائبا وهو مكون من 261 فصلا، موزعة على ثلاثة عناوين كبرى وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء، وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأحكام ختامية وانتقالية.

ويندرج مقترح القانون، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة.

كما ترمي المبادرة، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى ضمان انسجام المنظومة الانتخابية بين مختلف أنواع الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية، إضافة إلى تنظيم الاستفتاء في إطار قانوني متكامل ومتناغم، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز الشفافية والوضوح في العملية الانتخابية وتيسير النفاذ إلى القواعد القانونية المنظمة لها لدعم الثقة في المؤسسات الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين.

برلمان مواصلة النظر في المبادرة التشريعية المتعل قة بالمجلة الانتخابية والاستفتاء

الصباح نيوز برلمان مواصلة النظر في المبادرة التشريعية المتعل قة

كانت هذه تفاصيل برلمان: مواصلة النظر في المبادرة التشريعية المتعلّقة بالمجلة الانتخابية والاستفتاء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الصباح نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.