اليكم الان رفض قطعي لأي توظيف للقضاء لتصفية الاختلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة (FTDS) والان إلى التفاصيل من المصدر أنباء تونس
*نص البيان
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الانشغال تواصل إصدار الأحكام السالبة للحرية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وكل الأصوات المنتقدة، بما يعمّق المخاوف من توظيف القضاء الجزائي للحد من حرية التعبير والتضييق على الفضاء المدني والحقوقي. ويأتي الحكم الصادر في حق الصحفي والإعلامي هيثم المكي، إلى جانب الحكم الصادر في حق الأستاذ عبد الناصر العويني، ليؤكد هذا المنحى الخطير الذي يستهدف أصحاب الرأي والمواقف النقدية.
وفي هذا السياق، يعبر المنتدى عن تضامنه الكامل مع الأستاذ عبد الناصر العويني والصحفي والإعلامي هيثم المكي، ويعتبر أن استهداف المحامين بسبب مواقفهم أو ممارستهم لدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، واستهداف الصحفيين بسبب آرائهم أو عملهم الإعلامي، يمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة وحرية الصحافة واستقلالية مهنة المحاماة، ويشكل سابقة خطيرة من شأنها أن تكرس مناخ الخوف والرقابة الذاتية.
كما يجدد المنتدى رفضه لكل أشكال توظيف القضاء لتصفية الاختلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة، ويؤكد أن حرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل المدني حقوق مكفولة بالدستور التونسي وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا يجوز تقييدها إلا في أضيق الحدود ووفق مقتضيات الضرورة والتناسب.
ويدعو المنتدى السلطات التونسية إلى احترام استقلال السلطة القضائية، وضمان حق جميع المتقاضين في محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة ضمانات الدفاع، ووضع حد للملاحقات التي تستهدف النشطاء والمحامين والصحفيين بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الأساسية.كما يناشد مختلف مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود دفاعاً عن الحقوق والحريات العامة والفردية، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بدولة القانون واستقلال القضاء وحرية العمل المدني.
*إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن حماية الحقوق والحريات ليست امتيازاً لفئة دون أخرى، وإنما هي الضمانة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وأن أي تراجع عنها يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية لكافة المواطنات والمواطنين.
رئيس المنتدىأيوب الغدامسي
ظهرت المقالة رفض قطعي لأي توظيف للقضاء لتصفية الاختلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة (FTDS) أولاً على أنباء تونس.
رفض قطعي لأي توظيف للقضاء لتصفية الاختلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة ftds
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
أنباء تونس رفض قطعي لأي توظيف للقضاء لتصفية الاختلافات السياسية أو
كانت هذه تفاصيل رفض قطعي لأي توظيف للقضاء لتصفية الاختلافات السياسية أو معاقبة الآراء المخالفة (FTDS) نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنباء تونس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.