اليكم الان وزارة الداخلية تلوح بفسخ اتفاقيات وعقود استثمار عقارات جماعية متعثرة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
تحركت الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء- سطات والرباط – سلا- القنيطرة ومراكش- آسفي في اتجاه حث رؤساء جماعات ترابية خاضعة لنفوذها على مراجعة شاملة لاتفاقيات وعقود استثمار مبرمة مع مستثمرين، استفادوا من أوعية عقارية تابعة لهذه الجماعات ووُضعت رهن إشارتهم في مواقع استراتيجية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن هذا التحرك جاء بناء على توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد رصد تأخر لافت في تنفيذ عدد من المشاريع التي كان أصحابها قد التزموا بإنجازها ضمن آجال محددة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن سلطات الوصاية راسلت الجماعات المعنية طالبة إياها إعداد جرد شامل لكل الملفات التي تعرف تعثرا، والتحقق من مدى التزام المستثمرين بالبنود التعاقدية والآجال المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة.
وأكدت مصادرنا أن الاهتمام انصب بشكل خاص على المشاريع التي يعود تاريخ الترخيص لها إلى الولاية الانتدابية السابقة، ولم تعرف إلى حدود اليوم أي تقدم فعلي على أرض الواقع رغم مرور سنوات على توقيع اتفاقياتها.
وشددت المصادر جيدة الاطلاع على أن المراسلات الموجهة إلى الجماعات طلبت تحديد طبيعة كل مشروع ونوع النشاط المزمع إحداثه، سواء تعلق الأمر بمشاريع سياحية أو تجارية أو صناعية أو خدماتية.
وكشفت المصادر سالفة الذكر عن طلب السلطات الإقليمية من رؤساء المجالس تحديد المساحات الإجمالية للأوعية العقارية المعنية، وتاريخ توقيع الاتفاقيات الخاصة باستثمارها، والآجال التعاقدية للإنجاز، ونسبة التقدم الفعلي في الأشغال إن وجدت؛ بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة تمكن مصالح الإدارة المركزية من الوقوف على الحجم الحقيقي للعقارات الجماعية المجمدة.
حسب مصادر الجريدة، فإن الطلبات الواردة على الجماعات تجاوزت معاينة نسب الإنجاز، لتمتد إلى تقييم الأسباب الحقيقية الكامنة وراء بقاء أوعية عقارية عمومية دون استغلال لسنوات طويلة، خصوصا ما يتعلق بصعوبات التمويل التي قد يواجهها بعض المستثمرين، ومعيقات إدارية وتقنية مرتبطة بالحصول على رخص البناء والاستغلال، إضافة إلى نزاعات قضائية أعاقت تفعيل بعض المشاريع.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر عينها أن الإدارات الترابية شرعت، موازاة مع مراسلة المصالح الجماعية ضمن نفوذها، في إعداد تقارير استعجالية حول طبيعة الإجراءات القانونية والتعاقدية الكفيلة بحماية مصالح الجماعات الترابية وأملاكها، وضمان توجيه هذه العقارات نحو مشاريع استثمارية منتجة تخدم التنمية المحلية، وذلك بالتنسيق مع المنتخبين والمصالح الخارجية.
وطلبت سلطات الوصاية من الجماعات، وفق مصادر هسبريس، موافاتها بتقارير دورية حول تطور ملفات استغلال متعثرة لعقارات استثمارية جماعية، وذلك تمهيدا لعقد لقاءات تنسيقية مع المستثمرين المعنيين من أجل تحديد آجال إضافية ومضبوطة لاستئناف الأشغال. وأكدت مصادرنا أن الجهات المعنية ستنظر، في حالة استمرار التعثر، في تفعيل مسطرة فسخ الاتفاقيات واسترجاع العقارات لفائدة الجماعات، في أفق إعادة طرحها أمام مستثمرين جدد وفق شروط أكثر صرامة.
يُشار إلى أن تحرك وزارة الداخلية الجديد يأتي في سياق أوسع يهم تفعيل التوصيات المتعلقة بترشيد تدبير الأملاك الجماعية، خصوصا بعد ملاحظات كانت قد سجلتها تقارير رقابية سابقة بخصوص ضعف تتبع بعض المجالس المنتخبة لملفات الاستثمار العقاري. وتحدثت هذه التقارير عن غياب آليات واضحة لمراقبة مدى احترام المستثمرين لدفاتر التحملات؛ الأمر الذي أدى في العديد من الحالات إلى تجميد عقارات استراتيجية دون أي مردودية اقتصادية أو اجتماعية للساكنة المحلية.
وزارة الداخلية تلوح بفسخ اتفاقيات وعقود استثمار عقارات جماعية متعثرة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
وزارة الداخلية تلوح بفسخ اتفاقيات وعقود استثمار عقارات جماعية متعثرة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس وزارة الداخلية تلوح بفسخ اتفاقيات وعقود استثمار عقارات
كانت هذه تفاصيل وزارة الداخلية تلوح بفسخ اتفاقيات وعقود استثمار عقارات جماعية متعثرة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.