اليكم الان أزمة الكهرباء في تونس.. من يدفع فاتورة الإهمال وسوء التصرف وغياب الحوكمة؟ والان إلى التفاصيل من المصدر الصباح نيوز
تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب الثلاثاء21 جوان، عبر رئيس المجلس، بعريضة إلى وزير الصناعة والمناجم والطاقة يطالبون فيها ببرمجة جلسة عامة حوارية عاجلة لمساءلة الوزير حول التكرار اللافت لانقطاعات التيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد.
واعتبر النواب أن هذه الانقطاعات باتت مصدر قلق حقيقي، لما تسببه من تعطيل للحياة اليومية وإرباك للمؤسسات الاقتصادية، وإضرار بالخدمات الصحية، في ظل موجة حر تفرض ضغطًا إضافيًا على الشبكة الوطنية.
وعلى أهمية المبادرة النيابية، فإن واقع الأرقام المتوفرة اليوم تكشف أن هذه العريضة أتت متأخرة عن أزمة تفاقمت بصمت لسنوات..
فقد بلغت ديون "الستاغ" حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 جوان 2026، بينما ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى الحرفاء والمؤسسات 6061 مليون دينار.
ولعل المقلق أكثر ما أعلن عنه عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، النائب عصام شوشان، يوم 29 جوان 2026، حيث أفاد بأن إعادة هيكلة الشركة بشكل شامل تتطلب ما لا يقل عن 12 مليار ينار، محملًا المسؤولية لا للقروض في حد ذاتها بل لغياب الحوكمة الرشيدة وسوء التصرف داخل "الستاغ".
وفقا لما ناقله وكالة تونس افريقيا للانباء عن ممثلي الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز، خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم 26 جوان الماضي، فإن جذور الأزمة يكمن في معادلة مالية مختلة بامتياز: معدل سعر بيع الكهرباء سنة 2025 لم يتجاوز 290.7 مليم للكيلوواط ساعة، مقابل كلفة إنتاج بلغت 456.3 مليم، أي بخسارة تفوق 165 مليمًا.
ولمواجهة هذا النزيف، لجأت الحكومة إلى مزيد من الاقتراض الخارجي، حيث صرح عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، النائب عصام شوشان، يوم 29 جوان الماضي، انه تمت المصادقة على اتفاقيتي ضمان قرض لفائدة الستاغ بقيمة إجمالية بلغت نحو 430 مليون دولار، أي حوالي 1.4 مليار دينار.
ولئن ظهرت بوادر أمل في التحول نحو الطاقات المتجددة، بعد توقيع عقود لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقات المتجددة، مع دخول 262 ميغاواط حيز الاستغلال خلال سنتي 2025 و20026 ، الا أن وتيرة هذا التحول تبقى بطيئة جدًا مقارنة بحجم الأزمة المالية والتقنية المتراكمة.
في ضوء هذه الأرقام، تبدو عريضة النواب أقرب إلى تشخيص متأخر منها إلى مبادرة استباقية.
فحين يضطر ممثلو الشعب لانتزاع جلسة مساءلة بعريضة رسمية، بينما الأزمة موثقة بالأرقام في تقارير البرلمان نفسه منذ أسابيع، فهذا مؤشر على غياب آلية محاسبة تلقائية وفعالة. والدعوة إلى "الشفافية الكاملة" الواردة في العريضة تبدو، في هذا السياق، أقرب إلى اعتراف ضمني بغيابها أصلاً.
خليل الحناشي
أزمة الكهرباء في تونس من يدفع فاتورة الإهمال وسوء التصرف وغياب الحوكمة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
الصباح نيوز أزمة الكهرباء في تونس من يدفع فاتورة الإهمال وسوء
كانت هذه تفاصيل أزمة الكهرباء في تونس.. من يدفع فاتورة الإهمال وسوء التصرف وغياب الحوكمة؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الصباح نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.