اليكم الان الجاهزية لموعد تنظيم انتخابات التشريعية تعيد توزيع "رجال السلطة" والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
شرعت الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهات المملكة، بدءا بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، في تفعيل تنقيلات جزئية بصفوف رجال السلطة من رتب مختلفة؛ شملت قوادا وباشوات ورؤساء دوائر، وحتى كُتّابا عامين لعمالات، استبقت موعد الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026؛ وذلك بناء على تقارير تقييم جديدة توصلت بها المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول أداء عدد من المسؤولين الترابيين.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن هذه التقارير رصدت تفاوتا في نجاعة تدبير ملفات محلية، ومستوى تنفيذ التوجيهات المركزية، وسرعة التفاعل مع القضايا المرتبطة بالمرفق العمومي وخدمة المواطنين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التنقيلات شملت أيضا شغل مناصب شاغرة ظلت بدون مسؤولين خلال الفترة الماضية؛ وهو ما انعكس سلبا على وتيرة معالجة عدد من الملفات الإدارية والمحلية في الفترة الأخيرة.
وأكدت مصادرنا أن هذه الحركة لا تندرج في إطار تغيير روتيني معتاد؛ بل جاءت في سياق مرتبط بشكل مباشر بمتطلبات المرحلة المقبلة، حيث تحرص مصالح الإدارة المركزية على ضمان وجود رجال سلطة ذوي كفاءة ونجاعة ميدانية مثبتة على رأس الوحدات الترابية، تحسبا لأي طارئ قد يواكب تنظيم الاستحقاقات التشريعية ولضمان سير العملية الانتخابية في ظروف تسودها الشفافية والانضباط.
وأضافت المصادر سالفة الذكر أن التنقيلات استهدفت إعادة توزيع الكفاءات بين مختلف الوحدات الترابية، بما يضمن تحسين مردودية الإدارة وتعزيز الحكامة الترابية. كما وجهت رجال السلطة موضوع قرارات التنقيل إلى معالجة اختلالات مرتبطة بتدبير بعض الملفات الإدارية، خصوصا تلك المتعلقة بالتعمير ومحاربة البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي، وإضفاء مزيد من الدينامية على عمل السلطات المحلية في عدد من الأقاليم والعمالات.
وشددت مصادر هسبريس على أن معايير التقييم التي اعتمدتها المصالح المركزية شملت أيضا مدى التزام رجال السلطة بالحياد في تدبير الشأن المحلي، وقدرتهم على التعامل بحزم مع أي محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية، إلى جانب مدى تجاوبهم مع انشغالات المواطنين والفعاليات المدنية والمنتخبة على المستوى الترابي.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر عينها أن هذه التنقيلات الجزئية ستشكل الخطوة الأولى ضمن مسلسل أوسع من التعديلات المرتقبة، حيث يُنتظر أن تشمل موجات لاحقة عمالات وأقاليم أخرى بجهات مختلفة من المملكة؛ وذلك تبعا لنتائج التقارير الإضافية التي تتوصل بها المصالح المركزية بشكل دوري، وبما يتماشى مع التوجه العام لسلطات الوصاية الرامي إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية قبيل الاستحقاقات الانتخابية.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق المصادر جيدة الاطلاع، ضمن آلية دورية تعتمدها وزارة الداخلية لترشيد تدبير الموارد البشرية، وضمان مواكبة رجال السلطة للأولويات الجديدة للإدارات الترابية، والرفع من نجاعة الأداء الميداني وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين؛ في أفق استكمال هذه الحركة بتنقيلات إضافية خلال الأسابيع المقبلة لتشمل جهات وأقاليم أخرى بالمملكة، بما يعكس حرص الوزارة الوصية على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف مثالية.
الجاهزية لموعد تنظيم انتخابات التشريعية تعيد توزيع "رجال السلطة" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الجاهزية لموعد تنظيم انتخابات التشريعية تعيد توزيع رجال السلطة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس الجاهزية لموعد تنظيم انتخابات التشريعية تعيد توزيع رجال
كانت هذه تفاصيل الجاهزية لموعد تنظيم انتخابات التشريعية تعيد توزيع "رجال السلطة" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.