استقرار طفيف ..في سعر صرف الدولار مقابل الدولار اليوم 23 يوليو أقتصاد

اليكم الان استقرار طفيف ..في سعر صرف الدولار مقابل الدولار اليوم 23 يوليو والان إلى التفاصيل من المصدر اخبارنا برس بي

برس بي - اماني احمد : تخضع أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم لتداولات مستقرة نسبياً في الأسواق، حيث يسجل سعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) 133.25 ليرة جديدة للشراء و134.00 ليرة جديدة للمبيع (ما يعادل 13,325 للشراء و13,400 للمبيع بالعملة القديمة). أما السعر الرسمي المعتمد في نشرات مصرف سورية المركزي للأغراض المصرفية والحوالات، فيستقر عند 122.00 ليرة جديدة (أو 12,200 ليرة قديمة) كمتوسط لسعر الصرف.

تفاصيل أسعار الصرف المتداولة اليوم

سعر الشراء (سوق): 133.25 ليرة جديدة (13,325 ليرة قديمة).

سعر المبيع (سوق): 134.00 ليرة جديدة (13,400 ليرة قديمة).

السعر الرسمي (المركزي): 122.00 ليرة جديدة لوسطي الصرف.

الفجوة الهيكلية بين السعر الرسمي والسوق الموازية

رغم مساعي التدخل والضبط النقدي، استمر الاقتصاد السوري في المعاناة من نظام الصرف المزدوج:

السوق الموازية (السوداء): تتحكم بها قوى العرض والطلب المباشر وتوقعات التجار. تسجل مستويات تلامس عتبة 134 ليرة جديدة (13,400 ليرة قديمة).

السعر الرسمي (المركزي): يتبنى المركزي سياسة "التعويم المدار"، حيث يرفع الأسعار في نشراته بشكل تدريجي ومتسارع لتقليص الفجوة السعرية مع السوق السوداء، لتبلغ النشرة الأخيرة 122 ليرة جديدة.

مخاطر الفجوة السعرية: تشجع هذه الفروقات (التي تتراوح حول 10% إلى 15%) المضاربة المستمرة، وتدفع بجزء من الحوالات الخارجية نحو الطرق غير الرسمية بدلاً من الصرافة المعتمدة، ما يحرم الخزينة من إيرادات القطع الأجنبي المستقرة.

العوامل الاقتصادية الأساسية المحددة لسعر الصرف

تتداخل مجموعة من الاختلالات الهيكلية المتراكمة في صياغة القيمة الحالية لليرة السورية مقابل الدولار، ومن أبرزها:

ضعف الإنتاج المحلي وتراجع الصادرات: شهدت البنى التحتية الصناعية تدميراً واسعاً، إلى جانب إغلاق العديد من المنشآت والمعامل نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة. هذا الضعف أدى إلى غياب "الفائض التصديري" الذي يغذي الاحتياطي من النقد الأجنبي.

توسع فاتورة الاستيراد: بات الاعتماد كلياً على استيراد السلع والخدمات الأساسية من الخارج (مثل القمح والمشتقات النفطية)، وتتم هذه العمليات بالدولار الأمريكي، مما يولد ضغطاً مستمراً لطلب النقد الأجنبي من السوق المحلية.

ارتباط أسعار الوقود بالدولار: أدى تسعير المحروقات والخدمات اللوجستية بالعملة الصعبة محلياً إلى مضاعفة معدلات التضخم الداخلي، مسبباً تآكلاً مباشراً في القوة الشرائية لليرة السورية واهتزاز الثقة بها كمخزن للقيمة.

العقوبات الدولية وتجفيف السيولة المصرفية: لا تزال تبعات العقوبات الاقتصادية الدولية تشكل جداراً يعزل التعاملات البنكية الرسمية للبلاد، وهو ما يعوق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

الانعكاسات المعيشية على الأسواق والمواطنين

مرونة الأسعار أحادية الجانب: ترتفع أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية فوراً مع أي تراجع لليرة مقابل الدولار، ولكنها ترفض الهبوط في حالات التحسن المؤقت للعملة بسبب لجوء التجار للتحوط من تقلبات السوق المفاجئة.

تآكل المدخرات: تسببت القفزات السعرية في ضياع أجزاء كبيرة من الثروات الشخصية للأفراد، مما دفع المجتمع للاتجاه نحو الذهب أو العملات الصعبة لحفظ قيمة أصولهم.

اتساع رقعة الفقر: يساهم الارتفاع المتسارع لأسعار المعيشة في ظل تدني الرواتب والإنتاج في دفع أعداد متزايدة من الأسر تحت خط الفقر الحاد.

ماالرؤية المستقبلية والحلول المقترحة لاستقرار العملة؟

تجمع الآراء الاقتصادية على أن تعديل شكل العملة وحذف الأصفار يمثلان إجراءين تنظيميين ضروريين، لكنهما لا يشكلان حلاً سحرياً للتضخم دون تدابير مصاحبة تشمل:

إعادة بناء الإنتاج: تحفيز وتأهيل قطاعات الزراعة، البنية التحتية، وآبار النفط المحلية لتقليل الاعتماد على القطع الأجنبي المخصص للاستيراد.

توحيد أسعار الصرف: الاستمرار في سياسات تضييق الهامش بين السعر الرسمي والموازي للوصول إلى سعر مرجعي حقيقي يقضي على أسواق المضاربة والنظام النقدي المزدوج.

تعزيز تدفقات الحوالات: تسهيل المعاملات المصرفية عبر أدوات جذب تضمن مرور حوالات المغتربين بالقنوات الرسمية بأمان وكفاءة.

في الختام، يتبين أن الليرة السورية تعيش مرحلة انتقالية حاسمة من تاريخها النقدي؛ حيث شكّل مشروع حذف الأصفار وإطلاق العملة الجديدة خطوة تنظيمية ضرورية لتسهيل التعاملات اليومية، وإعادة جذب الكتل النقدية الضخمة إلى المنظومة المصرفية الرسمية بعد سنوات من التضخم المتراكم والتحديات الاقتصادية المعقدة.