اليكم الان "الضرائب" تُفعل حق الاطلاع على حسابات بنكية وتطالب بتبرير المداخيل والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
شرعت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب بالدار البيضاء والرباط وطنجة في تفعيل مقتضيات المادة 214 من المدونة العامة للضرائب، عبر استغلال “حق الاطلاع” على الحسابات البنكية في توجيه إشعارات إلى أصحاب حسابات جارية، تبين أن عدداً منها باسم عاطلين عن العمل، من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية أمام الإدارة داخل أجل محدد.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتسجيل الحسابات البنكية المعنية تحويلات مالية وتدفقات نقدية كبيرة، مصدرها أفراد وشركات برسم السنتين الماضيتين، موضحة أن مراقبي الضرائب استبقوا الإشعارات الجديدة بتوجيه استفسارات وطلبات توضيح لأصحاب هذه الحسابات، من أجل تبرير وضعيتهم الجبائية، والإدلاء بالوثائق والمستندات التي تثبت مصادر دخلهم (Sources de revenu)، ومشروعية الأموال المودعة بحساباتهم.
وأكدت المصادر ذاتها عزم مصالح المراقبة الضريبية الانتقال إلى تفعيل مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، التي تخول لإدارة الضرائب فحص مجموع الوضعية الضريبية للملزمين، وتقييم دخولهم السنوية اعتماداً على الأرصدة والحسابات المرتبطة بهم، وذلك في حق أصحاب الحسابات العاجزين عن تبرير مصادر الأموال المودعة لديهم من قبل أطراف أخرى، في شكل إيداعات مباشرة وبواسطة شيكات عبر وكالات بنكية، وتحويلات من حسابات إلى أخرى.
وأفادت مصادر الجريدة بتوصل مراقبي الضرائب بتفسيرات وإيضاحات مشوبة بالغموض من قبل ملزمين حول مصدر أموال مودعة في حساباتهم، توزعت بين التذرع بالهبات، وتحصيل مقابل ديون شخصية غير موثقة، وكذا إنجاز معاملات ادخار مؤقتة لفائدة أقارب ومعارف، مؤكدة أن التحريات الجارية أظهرت امتهان عدد منهم أنشطة تجارية غير مؤطرة في شكل قانوني، ومصرح بها للمصالح الضريبية.
ورصدت مصالح المراقبة الضريبية، حسب المصادر نفسها، مؤشرات اشتباه بشأن استعمال حسابات بنكية بأسماء أقارب أو معارف لإخفاء مداخيل ومعاملات تجارية والتهرب من أداء الضرائب، مستندة في تحرياتها إلى معلومات مركزية دقيقة واردة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، بقسم التحقيقات وتثمين المعطيات التابع لمديرية المراقبة، مشددة على أن هذه المعطيات مكنتها من ضبط عدد من الحسابات البنكية “الصورية” المستعملة للتملص من أداء مستحقات ضريبية، بعد التنسيق مع مجموعات بنكية، وحصر لوائح بالمستفيدين النهائيين من التحويلات المشبوهة.
وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن مهام المراقبة توخت التحقق من مدى تطابق التدفقات المالية المرصودة بالحسابات البنكية مع التصريحات الجبائية المقدمة من ملزمين مشتبه فيهم، إذ طالبت هؤلاء بتقديم كشوفات ووثائق تثبت مصادر التحويلات المالية والعائدات المحولة إلى حساباتهم، سواء تعلق الأمر بمداخيل مهنية أو تجارية، أو بعائدات عقارية، أو هبات، أو إرث.
وبموجب المادة 219 من المدونة العامة للضرائب يتعين على الإدارة إبلاغ الملزم بإشعار للفحص، يحدد فترة هذا الفحص، مرفقاً بميثاق الخاضع للضريبة المتضمن لحقوقه وواجباته في مجال المراقبة الجبائية.
وتمنح الإدارة الملزم أجلاً قانونياً لا يتعدى ثلاثين يوماً من تاريخ التوصل بطلبها للإدلاء بجميع الإثباتات الضرورية والوثائق التي توضح العناصر المتضاربة أو المتباينة التي تم رصدها؛ وفي حال عجزه عن تبرير مصادر الأموال المتداولة داخل حسابه خلال هذا الأجل تباشر الإدارة إجراءات إعادة تقييم وضعيته الضريبية، وترتيب الآثار القانونية والجبائية المترتبة على ذلك.
وشملت الإشعارات الجديدة، وفق مصادر هسبريس، آلاف الملزمين الذين رصدت بحساباتهم حركات مالية لا تنسجم مع مداخيلهم المصرح بها، وذلك بعد الاستعانة بمعطيات مستقاة من مؤشرات تحليل المخاطر، جرى ربطها ببيانات الحسابات البنكية، والمعاملات المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، إلى جانب سجلات تسجيل المركبات.
"الضرائب" تُفعل حق الاطلاع على حسابات بنكية وتطالب بتبرير المداخيل Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الضرائب ت فعل حق الاطلاع على حسابات بنكية وتطالب بتبرير المداخيل
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس الضرائب ت فعل حق الاطلاع على حسابات بنكية وتطالب بتبرير
كانت هذه تفاصيل "الضرائب" تُفعل حق الاطلاع على حسابات بنكية وتطالب بتبرير المداخيل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.