اليكم الان حقوقيون ينتقدون “الصمت الرسمي” إزاء مأساة سبتة ويطالبون بفتح تحقيق جدي والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
اعتبرت فعاليات حقوقية “الصمت المريب” الذي اختاره المسؤولون الحكوميون أمام أزمة الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، “والتي سقط فيها نحو 130 ضحية”، وعشرات المفقودين والجرحى، دليلا إضافيا على “استهتار رسمي بأرواح المواطنين والمواطنات”.
هذا النزوح الجماعي الذي شهدته مدن شمال المملكة يومي 30 و31 يوليوز 2026، والذي شبهته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمشاهد “مناطق الحروب والنزاعات المسلحة”، لم يكن مجرد حادث عابر، بل صرخة مدوية تفضح الفشل الذريع لسياسات الدولة في توفير الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.
صمت يغذي الإحباط
في ظل هذه المأساة الإنسانية، استهجنت الهيئة الحقوقية، في بيان لها اليوم السبت 01 غشت 2026، غياب أي تواصل أو خطاب رسمي يطمئن العائلات، مؤكدة أن هذا “الصمت المريب” ساهم بشكل مباشر في خلق حالة من التعبئة الشاملة لدى الشباب والقاصرين للفرار نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وأشارت إلى أنه بدلا من تقديم إجابات وحلول واقعية للأزمة، “اختارت مؤسسات الدولة التجاهل”، مما عمق من مشاعر اليأس وفقدان الثقة في المؤسسات والسياسات العمومية وفي المستقبل ككل.
“الحكرة” وتغول الاستبداد
ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مشاهد الهروب الجماعي تعري كل محاولات التغطية على أزمة بنيوية عميقة؛ حيث تحول النزوح إلى “لغة تعبير عن غضب شعبي” ضد سياسات أقصت الإنسان وحقوقه من حساباتها.
وتعود جذور هذا الانفجار الاجتماعي، حسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى:
استفحال الفساد وتغول الاستبداد وغياب العدالة الاجتماعية، مما أدى إلى انسداد الأفق أمام جيل كامل.تنامي الفوارق الاجتماعية الناتجة عن التوزيع غير العادل للثروات واستيلاء فئة قليلة على مقدرات البلاد عبر اقتصاد الريع والفساد.تراكم عقود من التهميش الاجتماعي والاقتصادي بجهات الشمال والشرق، مما جعل المغامرة بالأرواح هي الخيار الوحيد للبحث عن ظروف أفضل للحياة.
المواطن.. “ورقة تفاوضية”
ولم تقف الإدانة الحقوقية عند حد الفشل التنموي، بل امتدت لتشمل “التوظيف السياسي لملف الهجرة”. فقد ندد البيان باستخدام آلام الفقراء والمهمشين، بمن فيهم الأطفال والقاصرون، كـ “وسيلة للضغط السياسي” أو ورقة تفاوضية مع الجوار الإسباني والأوروبي.
هذا التوجه يمثل، وفقا للبيان، إخلالا جسيما بالالتزامات الدولية للمغرب، وانتهاكا صارخا للحق في الحياة كما هو مكفول في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن انتهاك اتفاقية حقوق الطفل التي تلزم الدولة بحماية القاصرين من العنف والإهمال.
مطالب بمراجعة شاملة
تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن مأساة يوليوز 2026 تسائل الدولة المغربية حول مدى احترامها لتعهداتها الدستورية، وتفرض ضرورة الانتقال من المقاربات الأمنية الصرفة إلى حلول حقوقية جذرية تشمل:
مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يعطي الأولوية للتشغيل الفعلي للشباب وتوفير العمل اللائق.فتح تحقيق جدي ومستقل للوقوف على ملابسات الفاجعة ومحاسبة المقصرين في توفير الحماية للفئات الهشة.تفعيل آليات حماية القاصرين وإعادة إدماجهم في منظومة التربية والتكوين بدلاً من تركهم لمخاطر التهجير غير الآمن.وضع كرامة المواطن وحقوقه الأساسية فوق كل اعتبار سياسي أو استراتيجي، مع احترام حرية التنقل والمغادرة المكفولة دوليا.
وخلص البيان إلى أن إنقاذ الأرواح وصون الكرامة يجب أن يظلا في صدارة السياسات العمومية، وأن أي تجاهل لمطالب الشعب المشروعة لن يؤدي إلا إلى مزيد من المآسي التي تسيء لصورة البلاد وتعمق جراح مواطنيها.
حقوقيون ينتقدون “الصمت الرسمي” إزاء مأساة سبتة ويطالبون بفتح تحقيق جدي صوت المغرب.
حقوقيون ينتقدون الصمت الرسمي إزاء مأساة سبتة ويطالبون بفتح تحقيق جدي
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب حقوقيون ينتقدون الصمت الرسمي إزاء مأساة سبتة ويطالبون
كانت هذه تفاصيل حقوقيون ينتقدون “الصمت الرسمي” إزاء مأساة سبتة ويطالبون بفتح تحقيق جدي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.