اليكم الان "مكتب الصرف" يبحث عن عائدات بالملايير في ملفات مصدرين ومستثمرين والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
وسّع مكتب الصرف نطاق عمليات مراقبة وافتحاص استهدفت ملفات مصدرين ومستثمرين مغاربة بالخارج، حيث شرع المراقبون في التحقق من شبهات تحايل ملزمين على المقتضيات القانونية المنظمة لتوطين عائدات تصدير واستثمارات خارجية بالمليارات داخل الآجال المحددة.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر “دركي الصرف” كثّفوا أبحاثهم بعد رصد مؤشرات أولية على وجود اختلالات في عدد من الملفات، همّت تفاوتات بين العائدات المحققة والمبالغ المصرّح بها، ما أثار شكوكا بشأن احتمال الاحتفاظ بجزء من المداخيل خارج المملكة، والتصريح بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأكدت المصادر ذاتها أن جهة الرقابة باشرت افتحاصا معمّقا للوثائق المحاسبية والتحويلات المالية الخاصة بقائمة أولية ضمّت 37 ملفا، همّت عمليات تصدير واستثمار بالخارج أُنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية، مع التركيز على تتبع مسار الأرباح المحققة، والتأكد من إعادة توطينها وفق الضوابط المنصوص عليها في التعليمات العامة لمكتب الصرف، موضحة أن التدقيق شمل مطابقة البيانات المحاسبية مع التصريحات المقدمة ووثائق التحويل البنكي والعقود التجارية، بغرض رصد أي فروق أو معاملات تستوجب توضيحات إضافية.
وأفادت المصادر نفسها بأن المؤشرات الأولية عزّزت الشبهات حول لجوء مصدرين ومستثمرين إلى اعتماد آليات محاسبية ومالية معقّدة لتقليص قيمة العائدات المصرّح بها، وتمرير جزء من المداخيل عبر شركات واجهة وهياكل استثمارية بالخارج، ما سمح بإبقاء جزء من الأرباح خارج الدائرة الرقابية الوطنية، مبرزة أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف انكبت أيضا على التحقق من صحة وقائع مرتبطة بإعادة توجيه عائدات نحو حسابات وكيانات أجنبية دون استكمال إجراءات التوطين المنصوص عليها قانونا.
ووجّهت مصالح المكتب، حسب مصادر الجريدة، إشعارات إلى أصحاب الملفات المعنية، تطالبهم فيها بتقديم تبريرات ووثائق مؤيّدة للفروق المسجّلة، مع منحهم آجالا قانونية للإجابة قبل الانتقال إلى المراحل الزجرية المنصوص عليها في الإطار التشريعي الجاري به العمل، مشيرة إلى أن هذه المرحلة اعتُبرت أساسية من قبل المراقبين لتمييز الحالات الناتجة عن أخطاء أو تأويلات محاسبية عن تلك التي قد تنطوي على مخالفات صريحة لقواعد الصرف.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن مصالح المراقبة اعتمدت على منظومة متطورة لتقييم المخاطر وتحليل البيانات، مكّنت من ترتيب الملفات حسب درجة الخطورة، بالاستناد إلى مؤشرات شملت حجم التحويلات، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية، والدول المستقبلة للاستثمارات، وتواتر العمليات المالية، فضلا عن سوابق الامتثال لدى المعنيين.
وساهمت أدوات التحليل الرقمي في كشف أنماط غير اعتيادية في حركة الأموال، دفعت إلى توسيع دائرة التدقيق لتشمل معاملات لم تكن مدرجة في البداية ضمن برامج المراقبة.
وكشفت المصادر عن تعزيز مكتب الصرف، موازاة مع هذه العمليات، آليات تبادل المعلومات مع المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلا عن قنوات التعاون مع سلطات رقابية أجنبية، ما سمح بتقاطع المعطيات المتعلقة بالتصريحات الضريبية والجمركية والتحويلات المالية، والتحقق من مدى انسجامها مع العائدات الفعلية المتأتية من أنشطة التصدير والاستثمار بالخارج.
ولم يقتصر التدقيق، وفق مصادر هسبريس، على تتبع مسار تحويل الأرباح غير الموطنة، التي قُدّرت مبدئيا بحوالي 45 مليون درهم (4.5 مليارات سنتيم)، بل امتد إلى مراجعة كيفية استفادة مصدرين ومستثمرين من تسهيلات ممنوحة في إطار نظام الصرف، للتحقق من عدم استغلالها في تهريب رؤوس أموال ومداخيل وتحويلها خارج الأغراض المصرّح بها.
"مكتب الصرف" يبحث عن عائدات بالملايير في ملفات مصدرين ومستثمرين Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مكتب الصرف يبحث عن عائدات بالملايير في ملفات مصدرين ومستثمرين
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس مكتب الصرف يبحث عن عائدات بالملايير في ملفات مصدرين
كانت هذه تفاصيل "مكتب الصرف" يبحث عن عائدات بالملايير في ملفات مصدرين ومستثمرين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.